المنتفعون بمحال المول : ” الذهبية ” تسعى زيادة الإيجار إلى 1000 جنيه للمتر
طالب مستأجرو محال مركز البستان التجاري محافظة القاهرة بإبرام عقود مباشرة معهم بصفتهم المنتفعين من محال المركز.
و استندوا فى طلبهم على إقرار محافظة القاهرة بأحقية المنتفعين الحاليين في استمرار تأجير محالهم عقب انتهاء عقد انتفاع الشركة المؤسسة للمركز «درة» معها.
وقال أحمد مصيلحي المستشار القانوني لأصحاب المحال في مؤتمر صحفي عقد بالمركز اليوم ، إن التعاقد المباشر مع الدولة حق لمستأجري المحال نص عليه القانون،خاصة أن الدولة تعاقدت مع أصحاب المحال في مراكز تجارية مماثلة مثل مركزي الأوبرا والعتبة.
وأضاف مصيلحي أن المحافظة أرسلت خطابًا في 10 يناير عام 1989 تؤكد موافقتها على قرارات اللجنة التي شكلتها سابقًا، والتي وافقت بالإجماع على أن تعطي الأولوية في إيجار المحال للمستأجرين الحاليين بعد انقضاء مدة الانتفاع والتي بلغت 25 عامًا وانتهت في 19 مارس 2015، أسوة بما حدث بالفعل مع مركزي الأوبرا والعتبة.
ويذكر أن محافظة القاهرة شكلت لجنة رسمية نوفمبر عام 1988 ، ووافقت اللجنة بالإجماع على معاملة مستاجري محال مركز البستان بمثل ما تعاملت المحافظة مع مستاجري مركزي الأوبرا والعتبة ، من خلال إعطائهم الأولوية في التعاقد مع المحافظة بشكل مباشر على محالهم التجارية، وذلك بناءً على طلب من شركة “درة”.
وأصدرت المحافظة خطابًا رسمياً يناير 1989 للشركة درة تخطرهم بموافقتها على قرارات اللجنة.
وقال أحمد قرشي وهو أحد مستأجري المحال إن الرقم الذي تقدمت به شركة الذهبية “كبير جداً” ويفوق أقصى سعر حدده مثمن المزاد والبالغ 18 مليون جنيه.
وفازت شركة “الذهبية”بالمزاد الذي عقدته المحافظة في 26 من نوفمبر عام 2015 بحق الانتفاع بالمركز التجاري ككيان واحد مقابل مبلغ 35.6 مليون جنيه سنويًا.
وأكد قرشي، أن المستأجرين اجتمعوا مع ممثلي شركة “الذهبية” وقاموا بدراسة لأسعار إيجار المتر المربع الواحد من المول وفقًا لسعر إيجار المزاد، وحسب قوله، توصلوا إلى نتائج تفيد بأن سعر تأجير المتر الواحد من المول سيصل إلى 775 جنيه تقريبًا وفقًا لمبلغ العقد السنوي الذي ستدفعه “الذهبية” مع فاتورتي الكهرباء والماء، بدون شركات الأمن والنظافة وأعمال الصيانة.
اضاف أن أسعار المتر الحالية تتراوح بين 100 جنيه و 150 جنيه، إذ نص التعاقد معهم في فترة تأسيس المركز أن يرتفع سعر الإيجار بنسبة 10% كل 3 سنوات، مؤكدًا أن الشركة ترغب في أن تحصل مبلغ يتراوح بين 1000 و 1200 جنيه للمتر الواحد، مما يهدد عمل جميع مستأجري المحال بالمركز ، خاصة أن سعر المتر حاليًا لا يتجاوز 180 جنيه.
و طالب المحافظة بإرسال مندوب لتحديد الأسعار العادلة للإيجار وفقًا لأسعار السوق على أن تلتزم به الشركة والمستأجرين.
يذكر أن محافظة القاهرة طرحت إدارة مول البستان على الشركات بنظام BOT لانتهاء عقد شركة «درة» طبقاً لقانون المزايدات والمناقصات، ولم يحقق المزاد القيمة التقديرية له، وأعادت طرحه مرة أخرى فى مزاد علنى، وفازت الشركة الذهبية المملوكة لـ«طارق بلال» بالمزاد لمدة 10 سنوات مقابل مبلغ 35.6 مليون جينه سنويًا.
ومطلع مارس الجارى قالت محافظة القاهرة إنها تنتظر قرار وزير الداخلية بإخلاء مول البستان من مجموعة «درة» والتى انتهت فترة تعاقدها وتسليمه لشركة «الذهبية» الفائزة بحق الانتفاع المؤقت B.O.T خلال الشهر الجارى.
قال اللواء محمد البندارى سكرتير عام محافظة القاهرة، إن المستثمر الجديد للمول وافق على تجديد التعاقد مع المستأجرين، وقرار الإخلاء الإدارى للمبنى وتسليمه جاء بعد بلاغ قدمته المحافظة ضد شركة الإدارة «درة» استناداً لقرار النيابة العامة بأحقية المحافظة فى التصرف وفقاً للقانون وتم إبلاغ كل من وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بقرار الإخلاء.
أضاف أن المحافظة استعانت بالأجهزة الأمنية لإخلاء المول بعد رفض الشركة تسليم المول بعد انتهاء فترة تعاقدها عام 2014 وإجراء المحافظة لمزاد علنى وفازت به الشركة الذهبية وسددت 13 مليون جنيه من إجمالى قيمة تعاقدها مع المحافظة.
قال اللواء محمد أيمن نائب محافظ القاهرة لـ«البورصة» فى وقت سابق إن المحافظة قررت تغريم «مجموعة درة» مقابل تأخيرها تسليم المول للمستثمر الجديد وشكلت لجنة لتقدير الغرامة خاصة مع تكبد الشركة الفائزة خسائر لتأخر استلامها لمدة شهر كامل.
ذكر أن عقد إدارة مول البستان يعد عقد شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص بنظام BOT طرفه الأول محافظة القاهرة والأوقاف بنسبة 1: 2 والطرف الثانى الشركة الفائزة بالمزاد
وقال طارق بلال رئيس مجلس إدارة شركة «الذهبية» فى وقت سابق لـ ” البورصة ” إنه دخل المزاد الذى أجرته محافظة القاهرة لإدارة مول البستان فى نوفمبر 2015 وفاز به ومنذ ذلك الوقت لم يستلم المول وخزينة الدولة تخسر شهريا نحو 3 ملايين جنيه كان يحق لها تحصيلها من شركته منذ 4 شهور لعدم فرض القانون على المستأجرين السابقين.
وأضاف بلال أن عدد المحال التجارية فى المول يصل 200 محل ويوجد عدد كبير من المستأجرين مستعدون للتعاون مع الإدارة الجديدة لكن السماسرة يسيطرون على الوضع ويرهبون أصحاب المحلات كى لا يتعاقدون مع الإدارة الجديدة لفرض سياسة الأمر الواقع.
وأكد بلال أن سعر إيجار المتر وفق شروط العقود الجديدة يبلغ 500 جنيه سيتم التوصل إلى حلول ترضى أصحاب المحال الذين سددوا الإيجار ومبالغ للتأمين مقدماً.
وأضاف أن السماسرة هم من يديرون المول منذ انتهاء مدة التعاقد مع الشركة القديمة منذ عام تقريباً مقابل الحصول على 150 ألف جنيه يومياً من المحال ومن موقف السيارات الملحق بالمول.