الشركة تطلب من «الإسكان» تنمية 1000 فدان بالعاصمة الإدارية وتشارك فى مبادرة «الاستثمار»
دعوة 10 شركات مقاولات لمناقصة حفر وتسوية 700 ألف متر مربع فى «المونت جلالة»
مفاوضات مع شركة عالمية لإنشاء بحيرات صناعية جبلية بمساحة 40 ألف متر مسطح بمشروع «السخنة»
انتهاء تسويق المرحلة الأولى من «فوكا باى» وطرح الثانية للبيع الصيف المقبل
آلية التصرف فى الأراضى والدولار والعمالة أبرز تحديات المشروعات القومية
تضخ شركة تطوير مصر 500 مليون جنيه استثمارات فى مشروعى المونت جلالة وفوكا باى خلال 2016، وتقدمت إلى وزارة الإسكان بطلب للمساهمة فى تنمية العاصمة الإدارية، وتسعى للمشاركة فى مبادرة شعبة الاستثمار العقارى لتنفيذ وحدات لمتوسطى ومحدودى الدخل.
قال الدكتور أحمد شلبى، الرئيس التنفيذى، عضو مجلس الإدارة لشركة تطوير مصر، إن الشركة تخطط لضخ استثمارات بقيمة 500 مليون جنيه فى 2016 يستحوذ مشروع المونت جلالة على النصيب الأكبر منها.
ويقام «المونت جلالة» على مساحة 2.2 مليون متر مربع بالعين السخنة وهو عبارة عن مشروع سكنى سياحى فندقى استثماراته الإجمالية 8 مليارات جنيه، ويطور على 3 مراحل تنتهى الأولى منها خلال 5 سنوات بينما يكتمل تطوير المشروع خلال 10 سنوات.
أشار شلبى إلى أن الشركة طرحت مناقصة لأعمال التسويات وجسور الطرق والحوائط الساندة إلى جانب حفر البحيرات للمرحلة الأولى من مشروع المونت جلالة وتقام على مساحة 700 ألف متر مربع تعادل %33 من المشروع، وتقدم لها 10 شركات مقاولات مصرية متخصصة فى هذه النوعية من الأعمال، وتبت «تطوير مصر» فى العروض خلال الشهر الجارى يعقبها بدء التنفيذ.
أوضح شلبى، أن أعمال التسوية والتجهيز للتنفيذ تمثل الجزء الأهم فى المشروع لطبيعته الجبلية.
وأشار إلى أن الشركات المصرية تمتلك خبرات كبيرة فى هذه الأعمال. وتخطط «تطوير مصر» لتنفيذ عدد من نماذج الوحدات كاملة التشطيب تنتهى هذا العام ليتمكن العميل من رؤية شكل وحدته على الطبيعة.
لفت إلى أن الشركة تخطط لافتتاح منتجع الأنشطة الجبلية «ماونتن بارك» ضمن المشروع فى مايو المقبل، ويديره متسلق الجبال عمر سمرة ونورا كفافى، ويشمل أنشطة جبلية وبحرية ومعسكراً للإقامة والخدمات.
أوضح أن الشركة ستقيم تجمعاً لفنانى النحت يضم 4 مصريين و2 من إيطاليا نهاية الشهر الجارى ولمدة شهر لتنفيذ منحوتات فنية، على أن يتكرر هذا التجمع مرتين سنوياً لينتج على مدار 5 سنوات عدداً كبيراً من الأعمال الفنية يستفاد منها فى المشروع.
قال إن «تطوير مصر» بصدد التعاقد مع شركة عالمية متخصصة فى إنشاء البحيرات الاصطناعية الجبلية التى تنفذ ضمن المشروع على مساحة 40 ألف متر مسطح على 6 مستويات وبشواطئ رملية تمتد على مساحة 3 كيلو مترات مربع وتعد الأولى من نوعها فى العالم.
أشار إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تضم 1500 وحدة سكنية وفندقين أحدهما يضم 250 غرفة و200 شقة فندقية والآخر للصحة والاسترخاء ويضم 100 غرفة و100 شقة فندقية وتتفاوض الشركة مع شركتين عالميتين لإدارتهما.
قال شلبى، إن الشركة ستعتمد على التمويل الذاتى وعائدات البيع لتنفيذ الأجزاء السكنية من مشروعاتها، ويقتصر الاقتراض البنكى على تمويل الشق الفندقى لأنه استثمار طويل الأجل، ويتطلب سيولة كبيرة.
أوضح أن الشركة فتحت الحجز فى المرحلة الأولى من المشروع والمقسمة إلى 7 أجزاء خلال معرض سيتى سكيب الماضى وتخطط لإنهاء تسويقها خلال 2016 و2017.
لفت إلى أن الشركة سوقت المرحلة الأولى من مشروع «فوكا باى» وتسلم خلال 3 سنوات، وتعد لطرح المرحلة الثانية خلال أشهر الصيف المقبل، وتضم 500 وحدة ويطور المشروع على 4 مراحل خلال 5 سنوات تضم الأولى منه 155 وحدة وتصل استثماراته مليارى جنيه.
وأضاف أن الشركة تقدمت بطلب إلى وزارة الإسكان لتنمية مشروع متكامل بالشراكة فى العاصمة الإدارية على أن تكون مساحة كبيرة ما بين 500 و1000 فدان، وتترقب موافقة الوزارة وتحديد آلية التنفيذ خاصة أن العاصمة الجديدة تمثل تكاملاً لمشروع الشركة فى السخنة بعد شبكة الطرق الجديدة.
أوضح أن الشركة تخطط لتطوير مشروع متكامل يضم فرعاً لجامعة عالمية إلى جانب مجمع مدارس دولية وآخر إدارى تجارى وناد رياضى وشق فندقى بجانب الوحدات السكنية.
وأضاف أن الشراكة تعد النظام الأفضل لتنمية العاصمة الإدارية بدلاً من بيع الأراضى لأن المشروع كبير ويتطلب ضخ سيولة سريعة من الشركات فى التنفيذ بدلاً من استنفادها فى سداد قيمة الأرض.
أوضح شلبى أن تطوير الشركة مشروعاً كبيراً بالشراكة مع وزارة الإسكان يتطلب بدائل تمويلية تتنوع ما بين زيادة رأس المال من قبل المساهمين أو ضم شركاء جدد سواء محليين أو عرباً، خاصة أن نظام عمل الشركة يتضمن تأسيس شركة مستقلة لكل مشروع بهيكل مساهمين منفصل بما يسمح بدخول أو تخارج أى من الملاك إلى جانب الاستقلالية المالية لكل مشروع.
أضاف أن الشركة تفاوض عدداً من المستثمرين بدول الخليج لإبرام شراكات لتطوير مشروع فى السوق المصرى وتجرى مناقشات مع شركات قطاع أعمال تمتلك محافظ كبيرة من الأراضى ولديها الرغبة فى تطويرها بالشراكة.
أشار إلى أن تنفيذ المشروعات القومية يضع مصر فى مقدمة الدول من حيث جذب الاستثمارات فى قطاع البناء والتشييد ويزيد من فرص النمو فى هذا القطاع والصناعات المكلمة.
وتتبنى الدولة عدداً من المشروعات الضخمة من بينها محور تنمية قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة واستصلاح 1.5 مليون فدان ومشروع قومى للطرق والإسكان الإجتماعى إلى جانب مدن شرق بورسعيد والعلمين الجديدة.
وأوضح أن نظام التصرف فى الأراضى وسعر الدولار إلى جانب نقص العمالة المدربة تمثل أهم التحديات لتنفيذ هذه المشروعات لأن إدارة الاراضى تتطلب تفرقة بين المناطق الحديثة التى يجب أن تطرح بنظم ميسرة يغلب عليها نظام الشراكة والمناطق التى تمت تنميتها عمرانياً.
كما أشار إلى أن سعر الدولار يؤثر بقوة على نشاط الشركات التى تستورد أجزاء من مدخلات البناء بجانب صعوبة جذب شركات خليجية وأجنبية فى ظل سعرين للدولار أحدهما رسمى والآخر بالسوق السوداء يزيد بنسبة %20 وفى حال تحويل السيولة عبر البنوك تمثل خسارة مباشرة للمستثمرين.
لفت إلى أن العمالة المدربة تمثل تحدياً كبيراً لتنفيذ هذه المشروعات فى ظل توقعات بطلب كبير عليها الفترة المقبلة وهذا يتطلب التوسع فى التدريب خاصة مع توافر الأيدى العاملة ويمكن الاستفادة من العمالة بتصديرها للخارج بعد تدريبها.
توقع رواجاً بالسوق العقارى العام الجارى مع توسع الدولة فى المشروعات القومية إلى جانب مشروعات الشراكة وأن نسبة النمو ترتبط بتعامل الدولة مع الملفات المهمة وخاصة الدولار.
طالب شلبى بتوضيح استراتيجية الدولة 2030 التى أعلن عنها مؤخراً فيما يتعلق بالتفاصيل، ويمكن إنشاء هيئة جديدة تتبع مجلس الوزراء تحدد خططاً وتكليفات لاستراتيجية مستدامة وغير مرتبطة بتغيير الوزراء.
أضاف أن «تطوير مصر» تشارك ضمن مبادرة شعبة الاستثمار العقارى لتنفيذ وحدات لمتوسطى ومحدودى الدخل وتعد دراسة للمشروع وحجم مساهمتها فيه.
قال إن اتحاد المطورين يمثل نقلة مهمة للقطاع العقارى لأنه ينظم السوق بتصنيف الشركات إلى جانب ضم المطورين فى كيان واحد اكثر قوة بدلاً من عدة جهات وأن مقترح قانون الاتحاد خضع إلى نقاشات متعددة بين المستثمرين ومن المقرر أن يحدث لقاء مع وزير الإسكان لإقرار مشروع الاتحاد تمهيداً لعرضه على مجلس النواب.
أشار إلى أن اللائحة العقارية التى اعتمدت مؤخراً تضم عدداً كبيراً من المميزات التى يمكنها المساهمة فى تنشيط القطاع وأنها خضعت لنقاشات كبيرة من المطورين والوزارة ومن أهم مميزاتها إدخال نظام الشراكة والمطور الرئيسى وغرامات بديلة عن سحب الأراضى.
لفت إلى أن الطرح الأخير لوزارة الإسكان عبر الشباك الواحد لوزارة الاستثمار بتثيبت سعر المتر والمزايدة على المقدم توجه إيجابى، لأنه يحد من الطفرات التى كان يشهدها السوق فى السابق حيث تضاعفت الأسعار فى القاهرة الجديدة خلال عام بسبب المزايدات وقيادة السماسرة للأسعار.
أوضح أن الأسعار التى عرضت بها الأراضى مرتفعة والدراسات أكدت ان القيمة البيعية للمتر فى الوحدة بالقاهرة الجديدة تصل 12 ألف جنيه وفى أكتوبر 6 آلاف جنيه وتمثل قيمة كبيرة يصعب معها تنمية الأرض وبيعها.
طالب بتفعيل نظام المطور العام وتشجيع الاستثمار فى البنية التحتية للمطورين العقاريين عبر الحصول على مساحة كبيرة من الأراضى بالمناطق الجديدة وتخطيطها وفقاً لاشتراطات الدولة وترفيقها وتقسيمها وبيعها للمطورين على أن تقتسم عوائد البيع مع الدولة وفقاً لنسب يتم الاتفاق عليها.
