بلغ حجم التبادل التجارى بين مصر والمملكة العربية السعودية العام الماضى 6.3 مليار دولار مقابل 6.2 مليار دولار فى عام 2014.
وبلغت الاستثمارات السعودية فى مصر 6 مليارات دولار فى اكثر من 3400 مشروع استثمارى كما بلغت الاستثمارات المصرية فى السعودية 2.5 مليار دولار فى اكثر من 1300 مشروع استثماري.
وقال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، ان الصادرات المصرية للسوق السعودى تمثل 1% من اجمالى الواردات السعودية كما تمثل الصادرات السعودية للسوق المصرى 5% من اجمالى الواردات المصرية وهو الامر الذى لا يتناسب مع حجم وقيمة البلدين الشقيقين.
اشار الى ضرورة السعى المشترك من الجانبين سواء حكومتين او رجال القطاع الخاص لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وتأكيد مفهوم الشراكة الاستثمارية فى مختلف القطاعات لتعميق وتوسيع تلك العلاقات من خلال اقامة مزيد من المشروعات والاستثمارات المشتركة بين مجتمعى رجال الاعمال فى البلدين.
اشار الى ان العلاقات الاستراتيجية التى تربط كل من مصر والسعودية سواء على المستوى السياسى او الاقتصادى تمثل نموذجاً يحتذى به فى العلاقات المشتركة القائمة على تحقيق المنفعة المتبادلة لكلا البلدين، لافتا الى حرص الحكومتين على خلق المناخ المواتى لتنمية العلاقات المشتركة فى جميع المجالات وعلى مختلف الاصعدة.
اوضح ان القطاع الخاص فى البلدين عليه دور كبير فى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية خلال المرحلة المقبلة سواء من خلال توسيع الاستثمارات الحالية او الدخول فى شراكات جديدة
جاء ذلك خلال ترأس الوزير لاجتماع مجلس الاعمال المصرى السعودى المشترك والذى شارك فيه اعضاء المجلس من الجانبين الى جانب وزيرى التموين والاستثمار والسيد احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والشيخ صالح كامل رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بجدة وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ 15 للجنة المصرية السعودية للتعاون الاقتصادى والعلمى الفنى بمصر.
واوضح الوزير ان هذا الاجتماع يهدف الى دعم وتعميق التعاون وتشجيع الحوار بين الشركات المصرية والسعودية وتوثيق الروابط الاقتصادية فى ظل مشاركة نخبة من رجال الاعمال وممثلى الشركات الكبرى فى هذا الاجتماع والذين يمثلون قلب العملية التنموية.
ودعا الوزير قطاع الاعمال السعودى لضخ المزيد من الاستثمارات فى السوق المصرى والاستفادة من الفرص المتاحة فى الصناعات الغذائية ومواد البناء والتشييد والاثاث والدوائية ومشروعات الطاقة وحثهم على الاستثمار والتجارة لتحقيق المزيد من الانجازات والتطورات الاقتصادية فى ظل ما يتوفر لدى البلدين من امكانات ورغبة اكيدة لمزيد من التعاون بين البلدين خاصة وان الفترة الحالية تشهد العديد من المتغيرات على جميع المستويات
ولفت قابيل الى التزام الحكومة المصرية باقتصاد السوق الحر وتشجيع القطاع الخاص وزيادة فاعليته فى دفع عجلة التنمية وجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية وتطوير البنية التحتية للاقتصاد ومواجهة التحديات التى تواجه رجال الاعمال منوهاً بما شهدته الآونة الاخيرة من جهد وتطوير الهياكل الانتاجية وتحقيق المزيد من الاصلاح الاقتصادى خلال المرحلة المقبلة.
ومن جانبه اكد الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية الى اهمية تطور العلاقات المشتركة مع السعودية لتتحول الى ما يسمى بالتحالف الاستراتيجى وهو ما يجعل من مصر منصة ومحور لانطلاق المنتجات المصرية والسعودية الى اسواق دول ثالثة سواء فى افريقيا او اوروبا، مؤكداً ان موقع مصر الجغرافى وتوافر الموارد البشرية المدربة وكذا الفرص الاستثمارية الهائلة تجعل من مصر قبلة لاستقبال الاستثمارات العربية والاجنبية.
كما اكدت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار حرص الوزارة على تذليل جميع العقبات امام الاستثمارات السعودية فى مصر خاصة وانها تمثل اكبر مستثمر عربى فى السوق المصرى، لافتة الى ان هناك تنسيقاً مع جميع الجهات المعنية لتبسيط وتسهيل منظومة الاجراءات الامر الذى ينعكس إيجاباً على زيادة معدلات الاستثمار وخلق فرص العمل خلال المرحلة المقبلة.
ومن جانبه، اكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ان تحقيق التكامل العربى يمثل رغبة شعبية قبل ان تكون إرادة سياسية فهو حلم نسعى جميعاً لتحقيقه على مدى السنوات الماضية، مشيراً الى ان الرؤية الواضحة لدى القيادة السياسية فى البلدين ستكون هى الدافع الرئيسى لتحقيق هذا الحلم.
واشار الى ان القطاع الخاص المصرى يرحب باستقبال المزيد من المستثمرين السعوديين للاستثمار فى مصر خاصة فى ظل توافر العديد من الفرص والامكانات الهائلة لزيادة معدلات الاستثمار فى مصر خلال المرحلة الحالية والمستقبلية.
واوضح الشيخ صالح كامل رئيس غرفة تجارة وصناعة جدة ان زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز لمصر تأتى لتؤكد على قوة وصلابة العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين فمصير الشعبين واحد واواصر الدم والمصاهرة أبدية ومستمرة، مشيداُ بجهود الحكومة المصرية فى حل المشكلات التى تواجه الاستثمارات السعودية فى مصر، داعياً المستثمرين السعوديين الى التعاون مع نظرائهم فى مصر للاستفادة من جميع الفرص والامكانات المتاحة فى كلا البلدين بما يسهم فى تحقيق النماء والاستقرار لكلا الشعبين المصرى والسعودى.
واضاف الشيخ عبدالرحمن الزامل رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس الجانب السعودى فى مجلس الاعمال المصرى السعودى المشترك ان القطاع الخاص السعودى يعتبر مصر مركز تصديرى مهم جداً بالمنطقة حيث يتيح للمنتج السعودى الدخول الى اسواق افريقيا واوروبا وهو الامر الذى يعد عامل جذب كبير لاقامة شراكات بين رجال الاعمال فى البلدين، مطالباً بأهمية تشكيل لجنة حكومية من الجانبين لحل اى مشكلات قد تواجه حركة التجارة والاستثمار فى البلدين.