«المهدى»: بطء إجراءات مشروعات تعريفة التغذية وراء ارتفاع تكلفة الإنشاء %30
استثمارتنا مستمرة رغم أزمة الدولار
قال المهندس تامر المهدى، نائب الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن تأخر الإجراءات فى مشروعات تعريفة تغذية الطاقة المتجددة تسبب فى ارتفاع تكلفة أجهزة ومعدات الطاقة المتجددة بنحو %30 نتيجة لارتفاع سعر الدولار.
وأعلنت الحكومة عن مشروعات تعريفة تغذية الطاقة المتجددة شهر سبتمبر من العام قبل الماضى، وتقدمت 180 شركة بطلبات لتنفيذ المشروعات، وتأهلت 136 شركة وتحالف لإقامة محطات شمس ورياح بقدرة 4300 ميجاوات.
وأوضح المهدى، أن حجم الاستثمار المبدئى لأوراسكوم فى قطاع الكهرباء يبلغ مليار جنيه، وستنشئ الشركة محطة طاقة شمسية بقدرة 50 ميجاوات بتكلفة 100 مليون دولار، وتتفاوض مع 4 بنوك محلية لتمويل %70 من تكلفة المشروع.
وتابع المهدى: لا توجد صعوبة فى تمويل المشروع، والشركة تسعى للتوسع فى الاستثمار بمجال الطاقة خلال الفترة المقبلة.
وتستهدف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إقامة مشروعات لإنتاج الكهرباء من محطات الشمس والرياح بقدرة 4 آلاف ميجاوات باستثمارات حوالى 6 مليارات دولار.
وذكر أن أوراسكوم تنتظرارسال اتفاقية شراء الطاقة الشمسية فى نسختها النهائية لتقديمها للمؤسسات التمويلية، ويجب على الدولة أن تسرع فى إجراءات المشروعات، لا سيما أن القانون ينص على اتمام الإغلاق المالى للمشروع «تدبير التمويل اللازم» فى شهر أكتوبر المقبل، وهو يمثل صعوبة شديدة لجميع المستثمرين، مطالباً الحكومة بمد فترة الإغلاق.
وأوضح أن أبرز المشاكل والمعوقات التى تواجه الدوله حالياً، هو عدم وجود إنتاج محلى، وتستورد جميع المعدات والآلات فى مختلف المجالات، وغم ما تمتلكه مصر من الكوادر البشرية والموارد الطبيعية، ولكن لا تستغل، وهو ما أدى إلى تفاقم أزمة للدولار.
وقال: إن أوراسكوم مستمرة فى الاستثمار بمصر فى كل المجالات حتى فى ظل أزمة الدولار الحالية، ولابد أن تضع الدولة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة من أولوياتة.
وتابع: «نريد تدبير الدولار لسداد الأقساط والفائدة فقط».
وأشار إلى أن نظام تعريفة التغزية «عبقرى» وملائم الفترة المقبلة مزيداً من تأهيل وإنشاء المصانع، فالقطاع جاذب للاستثمار، وسيعمل على توفير مزيد من فرص العمل، ما يسهم فى حل أزمة البطالة بمصر.
وأوضح الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة فى تصريحات سابقة لـ«البورصة» أن معايير استيراد واستخدام الفحم ضمن مزيج الطاقة تلزم مصانع الأسمنت التى حصلت على تراخيص الاستيراد باستخدام المخلفات كمصدر مساعد بجانب الفحم فى عملية المزيج.
وقال فهمى، إن عدداً من الماصنع بدأت تطبيق هذا البند، منها «لافارج» و«سيمكس» و«أسمنت أسيوط» و«تيتان» و«القطامية»، إذ تستخدم المخلفات كوقود بديل بنسب تتراوح بين 17 و%18.
ووفقاً لخطة الدولة، فإنه بحلول 2020 لن تقل نسبة اعتماد جميع المصانع على المخلفات فى توليد الطاقة عن %44.
وطالب الحكومة السماح للبنوك بإقراض الشركات العاملة فى مجال الطاقة المتجددة بالدولار، خاصة أن البنوك المحلية ترغب فى المشاركة بهذه المشروعات، وتحصل على فائدة %8، وستكون أفضل للمستثمر من الفائدة البالغة %16.
وأضاف أن الشركة تدرس التوسع فى مجال الطاقة، حال استمرار المشروعات دون تأخير، كما أن هناك تعاوناً استراتيجياً مع «ار إى سى» للتنافس على عدد من مشروعات الطاقة الشمسية التى ستطرح من خلال المناقصات الخاصة بالتركيبات التجارية والسكنية والمرافق، لافتاً إلى أن «ار إى سى» ستدعم شركته لخبراتها الواسعة فى مجال التصميم والبناء والتشغيل والصيانة.
وشدد على ضرورة التوجه إلى تكنولوجيا تخزين الطاقة عبرالبطاريات خلال الفترة المقبلة، بعد التوسع فى إنشاء مشروعات تعريفة التغذية، خاصة وأنها ستساهم فى توفير الكهرباء طوال 24 ساعة فى المناطق النائية والعشوائية، مؤكدا أن شركته تعتزم الاستثمار فى هذا المجال مستقبلاً.
ولفت إلى أن الشركة بدأت إعادة دراسة جدوى تدوير المخلفات مع لافارج، حيث وقعت إتفاقية لتنفيذ مشروع «البايو ماس» لإعادة تدوير20 مليون طن من المخلفات الزراعية فى عدد من المحافظات، وتستهدف «أوراسكوم تشغيل 6 مصانع لتدوير مخلفات خلال السوات المقبلة».
وأضاف المهدى أن «أوراسكوم للاتصالات»، بدأت فى دراسة إنشاء شركة للوجيستيات والتخزين بالتحالف مع جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، بغرض إقامة 5 مراكز لوجيستية لنقل البضائع، وتتكلف المرحلة الأولى من المشروع مليار جنيه.
وأوضح أن المراكز اللوجيستية الخمسة سوف تقام توزيعها بالقاهرة والإسكندرية ومدينةطنطا، وبعض من محافظات الصعيد والقناة، ودراسة جدوى المشروعات بالتعاون مع عدد من المكاتب الاستشارية العالمية، وجارٍ التفاوض مع الحكومة للحصول على الأرض بنظام حق الانتفاع، كما تدرس الفرص الاستثمارية بالقطاع العقارى، وتعتزم التركيز والتوسع فيه خلال السنوات القليلة المقبلة، من خلال شركات تعمل بقطاع التنمية العقارية، وذكر المهدى أن شركته وصلت إلى حالة من التشبع بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة %100، لافتاً إلى أن «أوراسكوم» تدرس الاستثمار فى قطاع التعدين خلال الفترة المقبلة، حال وجود فرص استثمارية.
وأشار إلى أن مجلس النواب يقع عليه عبء كبير، خاصة اللجنة الاقتصادية لدراسة القصور، التى تسبب فى تعطيل حركة الاستثمار بمصر خلال السنوات الماضية.
وشدد على ضرورة أن يكون للدولة دور فى تشجيع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات عبر إتاحة تشريعات وقوانين محفزة لجذب الاستثمار الخارجى والتوسع فى الداخل.
