“الثمانى الإسلامية” تؤسس مجموعة عمل لتطوير قطاع “الأدوية” و”الخدمات الصحية”


إسماعيل: مصر ملتزمة بتنفيذ توصيات مؤتمر الدول الثمانى.. والقطاع الخاص فرس الرهان لتحقيق التنمية

اتفقت مجموعة الدول الثمانى الإسلامية النامية على إنشاء مجموعة عمل فى قطاع الصناعات الدوائية والخدمات الطبية لتبادل الخبرات بين الدول الاعضاء وتحقيق أفضل معايير الرعاية الصحية.

قال سيد على محمد، سكيرتير مجموعة الدول الثمانى النامية، إن مجموعة العمل تعمل على تطوير القطاع الطبى بين الدول الاعضاء من خلال نقل الخبرات وتطوير ذلك القطاع، بالاعتماد على القطاع الخاص لتنميته.

وتابع خلال اجتماع الخامس لدول الاعضاء الاسلامية الثمانى النامية اليوم بحضور رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، إنه تم تحديد قائمة بالمشروعات والبرامج المقرر التعاون فيها بين الدول الاعضاء والتى مقرر الاعلان عنها ختام الاجتماعات.

حددوا مشروعات وبرامج من أجل التنفيذ عقب انتهاء الدورة الخامسة من الاجتماعات، نسعى للحصول على دعم مالى وفنى لتمويل المشروعات.

وأشار إلى أنه تم عقد 13 ورشة عمل بين الوفود المشاركة فى قطاعات صناعية متخصصة شملت مجالات صناعة السيارات ومكوناتها وصناعة الالكترونيات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع تصنيع الالات والطاقة وقطاع النسيج والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية والحديد والصلب، والاسمنت، والسيراميك والزجاج والبتروكيماويات، فضلا عن ورش عمل فى مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمواصفات والجودة ومجالات التعاون التكنولوجى.

وتعد مجموعة الدول الثمانى الإسلامية النامية هى منظمة دولية تضم ثمانى دول إسلامية هى مصر، ونيجيريا وباكستان، وإيران، وإندونيسيا، وماليزيا، وتركيا، وبنجلاديش.

وتهدف مجموعة الثمانى إلى تحسين موقف الدول النامية فى الاقتصاد العالمى لتكون نظيرًا للاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة، وتنويع وخلق فرص جديدة فى العلاقات التجارية، وتعزيز المشاركة فى صنع القرار على الصعيد الدولي، وتوفير أفضل مستويات المعيشة. المجالات الرئيسية للتعاون تشمل المالية، والخدمات المصرفية، والتنمية الريفية والعلوم والتكنولوجيا، والتنمية الإنسانية، والزراعة، والطاقة، والبيئة، والصحة.

اكد المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، التزام مصر بتنفيذ التوصيات الختامية بمؤتمر مجموعة الدول الثمانى الاسلامية

اضاف خلال كلمتة بمؤتمر الدول الثمانى الاسلامية الاعضاء المنعقد اليوم إن مصر وضعت وثيقة التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، من خلال مؤشرات النمية، وتصل افضل 30 دولة ع مستوى العالم. والارتقاء بالتعليم الفنى ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وضم القطاع غير الرسمى للرسمى.

و تشارك مصر للمرة الأولى فى اجتماعات مجموعة الدول العشرين يعقد سبتمبر المقبل فى الصين وتركز على اليات جديدة تقوم على تشجيع الاستثمارات والمعاملات المالية وتحقيق التنمية المستدامة.

و تراجعت البطالة الى 12.7% فى نهاية 2015، مقابل 13.4 نهاية 2013،ارتفاع النمو 2.4% نهاية 2013 الى 4.2% نهاية 2015و تستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو 6%.نهاية العام المالى الحالى

و تابع إن القطاع الخاص هو فرس الرهان لتحقيق التنمية المستدامة والتعاون معه لتنفيذ عدد من المشروعات القومية، المركز اللوجيستى بمحور قناة السويس، وانشاء العاصمة الادارية الجديدة، وتنمية 1.5 مليون فدان.و تطوير مشروع المثلث الذهبى، وتنمية حقل البترول شروق.

 

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://alborsanews.com/2016/05/11/841966