زيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية %20 بنهاية ديسمبر المقبل
2.5 مليار جنيه محفظة القروض الشخصية
300 مليون جنيه حجم التمويلات المشتركة
2.6 مليار جنيه إجمالى القروض العقارية
12.9 مليار جنيه محفظة ودائع البنك
قال وجدى رباط عضو مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان أن البنك يستهدف مبدئياً تحقيق ارباح تتجاوز الـ700 مليون جنيه بنهاية العام الجارى العام الجارى، مقابل 218 مليون جنيه صافى أرباح بنهاية مارس الماضى.
وبلغ صافى ربح البنك 491 مليون جنيه بنهاية 2015، مقابل 306 ملايين جنيه بنهاية 2014.
واضاف «رباط» فى حوار لـ«بنوك وتمويل »: ان اجمالى المحفظة الائتمانية بالبنك بلغ 9 مليارات جنيه بنهاية مارس الماضى، تضم تمويلات لكل القطاعات دون التركيز على قطاع بعينه، ويستهدف البنك زيادتها بنحو %20 بنهاية العام الجارى.
ووفقاً لرباط بلغت محفظه تمويلات الإسكان لكل الشرائح 2.6 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى، مشيراً الى ان هذه التمويلات خارج نطاق مبادره التمويل العقارى.
واشار الى ان محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك بلغت 50 مليون جنيه بنهايه العام الماضى، مشيرا الى ان التوسع فى تمويل تلك المشروعات جزء من الدور الوطنى والمسئولية الاجتماعية، التى تلعبها البنوك تجاه المجتمع.
أوضح رباط أن الهدف الأساسى من ضوابط المركزى الجديدة هو الحد من تركيز محافظ الائتمان بالبنوك على تمويل قطاع الشركات وكبار العملاء من خلال إعادة توزيع السيولة لأكبر عدد من العملاء.
أضاف أن ضوابط المركزى تسعى إلى تشجيع إقراض قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى إطار اهتمام الدولة به بما قد يساعد على انتعاش الاقتصاد.
لفت إلى أن سياسات المركزى جيدة للاقتصاد لأنها ستشجع على إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة، وستبدأ فى تحريك المياه الراكدة فى الاقتصاد، وسيتمخض عن ذلك توفير المزيد من فرص العمل بدلا من الاعتماد على شراء أدوات الدين الحكومية.
ووقع بنك التعمير والإسكان عقدا تمويليا مع الصندوق الاجتماعى للتنمية بقيمة 25 مليون جنيه خلال الفترة الماضية لتمويل النشاط.
واضاف رباط ان مخصصات البنك فى الحدود الآمنة، مرجعاً ذلك الى تركيز البنك على الائتمان الآمن وإلى الخبرات والتدريب الجيد الذى يتمتع به موظفو البنك، كما أوضح ان نسب التعثر انخفضت بنسبه تتراوح بين %11 و%8 بنهاية 2014، مقابل %25 بنهاية 2013.
واضاف ان إجمالى محفظة استثمارات البنك فى الشركات التابعة والشقيقة بلغ مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 980 مليون جنيه بنهايه 2015.
قال رباط: إن البنك تخارج من شركة سكن للتمويل العقارى، احدى الشركات التابعة، وتصل حصة البنك بها %35.4 من إجمالى رأسمال الشركة، بينما قام برفع مساهمته فى شركه مصر للتعمير من %5 حالياً إلى %30.
وأوضح رباط أن عملية الهيكلة المستمرة لمساهمات البنوك المباشرة فى الشركات أمر طبيعى لتحقيق أقصى استفادة من تلك الاستثمارات وتعظيم العوائد.
تابع أن اجمالى التمويلات التى منحها بنك التعمير والإسكان فى إطار مبادرة التمويل العقارى تصل إلى 750 مليون جنيه بنهاية ابريل الماضى وتمت فيها مخاطبة الشرائح المستهدفة من محدودى ومتوسطى الدخل.
وأوضح التعديلات التى تم اجراؤها على قانون التمويل العقارى ستسهم فى تسهيل تمويل البنوك لمحدودى ومتوسطى الدخل وفقاً للمبادرة، وتقلص من الوقت اللازم لمنح التمويل.
أفاد بأن البنوك ستستغل السيولة المتوافرة فى محافظها الائتمانية للتمويلات العقارية الموجهة لمحدودى ومتوسطى الدخل.
وأوضح رباط أن الأيام المقبلة ستشهد طفرة غير متوقعة للقطاع العقارى بصفة عامة فى ظل توجهات الدولة لطرح وحدات سكنية بنحو نصف مليون وحدة.
تابع، أن هذه الطفرة المرتقبة لا تتعارض مع ضوابط البنك المركزى بشأن القروض الاستهلاكية بألا يتجاوز قسط القرض الممنوح للتمويل العقارى %40 من راتب العميل المقترض.
قال رباط: إن بنك التعمير والإسكان قام بعملية احلال وتجديد لنظم التكنولوجيا البنكية داخل البنك «كور بانكنج» ليصبح واحداً من افضل خمسه بنوك داخل السوق المصرفى المصرى من حيث درجات التقنية وتقديم خدمات سريعة وآمنة وميكنة المعاملات البنكية ورفع كفاءة الموظفين، وتم تطبيقه بشكل فعلى خلال العام الجاري، وتبلغ تكلفة عملية التحديث مليون دولار.
واضاف ان المنتجات المصرفية التى تتيحها البنوك من خلال التكنولوجيا والإنترنت تتطلب مزيداً من أنظمة وبرامج الحماية والتطوير، موضحاً انها ستلعب دوراً كبيراً خلال الفترة المقبلة فى جذب مزيد من العملاء من خلال تيسير العمليات المصرفية، وتوفير وقت العميل الذى يهدره داخل الفروع الى جانب تخفيف الضغط على موظفى البنوك ايضاً.
وقال عضو مجلس الإدارة، ان بنك التعمير والاسكان سيواصل الترويج لكل خدماته المصرفية المتكاملة، مستهدفاً تعديل الصورة الذهنية لدى العملاء بكونه بنكاً متخصصاً فى خدمات الإسكان الى مصرف شامل يتيح جميع المنتجات لمختلف شرائح العملاء من خلال حملات ترويج بالفضائيات، فضلاً عن اتاحة البنك لمنتجات تمويل للافراد وتحويل المرتبات وفتح حسابات جارية وتوفير واتاحة خدمات تحصيل الضرائب والجمارك.
ذكر رباط أن حجم ودائع البنك بلغ 12.9 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى، مستهدفا مضاعفة المحفظة خلال العام الجارى بنحو %20، وذلك مقابل 11 مليار جنيه بنهاية 2015 مقارنة بالعام السابق له، والذى بلغت فيه الودائع 9.6 مليار جنيه.
ذكر أن حجم محفظة القروض المشتركة 300 مليون جنيه، معتبرا أن هذه القيمة لا تعبر عن توجه البنك الأساسى الذى يخاطب كل الشرائح السوقية.
ولفت رباط إلى أن مصرفه لا يمانع فى المساهمة فى أى قروض مشتركة بشرط وضوح دراسة الجدوى وتوافر شروط التمويل.
ويمتلك البنك، حالياً، شبكه فروع تصل الى 65 فرعاً، وطلب البنك من المركزى الترخيص لافتتاح 6 فروع جديدة، وهى مخصصه للتعامل مع الأفراد والتمويل العقارى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن المخطط افتتاحها خلال العام الجارى وفقاً لرباط.
وأضاف ان عدد ماكينات الصراف الآلى بالبنك تجاوز 130 ماكينة، متوقعاً زيادة عددها خلال الفترة المقبلة مع الانتهاء من عمليات التحديث وزيادة عدد الفروع فى ظل التوسع فى مشروع ميكنة مرتبات موظفى الدولة.
وقال رباط: إن استثمارات البنك فى هايد بارك بلغت 700 مليون جنيه، موضحاً ان الفترة الماضية شهدت تغييرات ايجابية، منها قرار البنك فى العام الماضى بفصل الادارة عن الملكية، مشيراً الى اعادة هيكلة مجلس ادارة الشركة، وتعيين رئيس مجلس ادارة جديد متخصص فى مجال الاستثمار العقارى.
أشار إلى أن محفظة تمويلات «القروض الشخصية» يصل إلى 2.5 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى، وتشير هذه المحفظة الى أن البنك يتواصل مع كل الشرائح ولا يقتصر نشاطه على التمويل العقارى فقط وفقا للاسم الذى يأخذ مسارا متخصصا.
تابع أن ارتفاع الدولار وانخفاض الجنيه سلاح ذو حدين، ويجب أن نستغل الجانب الإيجابى فى هذا، مشيرًا إلى أن هناك كثيرًا من الدول قامت بخفض عملتها مثل الصين التى وصل الدولار فيها إلى «سبعة يوان» صينى، وساهم ذلك بشكل كبير فى تحسين اقتصاد الصين.
لفت إلى أن انخفاض الجنيه المصرى أمام أى عملة له مزايا عديدة منها جذب الاستثمارات وتنشيط السياحة والتصدير والعائدات ويعطى الفرصة لنا بأن نقوم بالتصنيع والزارعة، ويعد أحد عوامل الجذب للاستثمار الخارجى.
وأوضح رباط أن الآثار السلبية التى تترتب على ارتفاع الدولار هو ارتفاع الأسعار خاصة السلع المستوردة، ولكن من السهل مواجهة ذلك من خلال زيادة الإنتاج، وترشيد الاستهلاك وتغيير السلوك الاستهلاكى الذى يتمثل فى استيراد السلع عالية الرفاهية وذات القيمة العالية مثل الكافيار وتوجيه كل ذلك إلى طاقة لزيادة الصناعات المصرية.
