وفرنا 22 ألف شهادة توقيع إلكترونى بالسوق المحلى.. ونترقب تفعيل بطاقة الرقم القومى الذكية
نعتزم تصدير منتجاتنا لعدة أسواق أفريقية منها «غانا» و«نيجيريا» و«كينيا» خلال 2016
«العمالة المدربة» و«الظروف الاقتصادية» وضعف الطلب على المنتجات التكنولوجية أبرز التحديات
نتفاوض مع سوق الخرطوم للأوراق المالية لإتاحة حلولنا التكنولوجية للمقاصات المالية
تستهدف شركة «النيل لتكنولوجيا ونشر المعلومات» المتخصصة فى الخدمات المالية تحقيق نمو فى المبيعات %15 خلال العام الجارى، وتتفاوض حالياً مع مسئولين بالسودان لتقديم خدماتها لسوق الخرطوم للأوراق المالية، وتسعى لتصدير منتجاتها لدول غانا ونيجيريا وكينيا، كما انتهت من توريد نحو 22 ألف شهادة توقيع إلكترونى لصالح جهات مالية مختلفة، وتترقب استقرار الوضع الأمنى والسياسى فى ليبيا للعودة إليه مجدداً.
قال المهندس محمد عمر، المدير العام للشركة، إن إجمالى شهادات التوقيع الإلكترونى التى أتاحتها «النيل لتكنولوجيا ونشر المعلومات» للجهات والمؤسسات المالية المحلية بلغ 22 ألفاً، مستهدفة زيادتها خلال العام الجارى.
وأضاف أن تفعيل بطاقة الرقم القومى الذكية سوف يزيد من عمليات التوقيع الإلكترونى وانتشاره بصورة أكبر، حيث ستضاف العديد من الخدمات الحكومية للبطاقة، وهو ما سوف يعكس أثاراً إيجابية على نمو التوقيع الإلكترونى.
وأشار إلى أن البنية التحتية للتوقيع الإلكترونى مكتملة ولا تحتاج لمزيد من التطوير، لافتاً إلى أن تنفيذ عملية التوقيع الإلكترونى تحتاج إلى جهاز «توكن» يتم ربطه بجهاز الحاسب بسعر لا يتجاوز 200 جنيه.
وكانت خدمات التوقيع الإلكترونى قد دشنت سبتمبر 2009 إيذاناً ببدء تشغيل سلطة التصديق الإلكترونى بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والترخيص لوزارة المالية لتقديم خدمات التصديق على التوقيع الإلكترونى للجهات الحكومية، فضلاً عن عدد من الشركات المرخص لها بتقديم الخدمة لمختلف المؤسسات والجهات العامة والخاصة والأفراد.
أضاف أن الجهات الحكومية يمكن أن تستخدم التوقيع الإلكترونى فى المعاملات الإدارية وتقديم الخدمات للمواطنين، مثل إصدار التصاريح المختلفة وتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية وخدمات مصلحة الأحوال المدنية، وتسعى تلك الجهات للرد على جميع الطلبات التى تقدم لها من أى جهةعن طريق المحررات الإلكترونية التى تصدرها من خلال مواقعها الإلكترونية على شبكة الإنترنت، وبعد استكمال إجراءاتها توقع من الموظفين العموميين، مما يضفى على تلك المحررات الإلكترونية الحكومية الصفة الرسمية.
كما يستخدم نظام التصديق الإلكترونى فى المعاملات التجارية المختلفة مثل البيع وغيرها من العقود والتصرفات القانونية والاستيراد والتصدير وحجز تذاكر السفر والفنادق، والمعاملات المصرفية.
ووفقاً لقانون التوقيع الإلكترونى، حصلت 3 شركات على شهادة الأيزو 27001 لتأمين المعلومات، وهى المصرية لخدمات الشبكات وتأمين المعلومات «SNS»، ومصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى «MCDR»، والمصرية لخدمات التوقيع الإلكترونى وتأمين المعلومات «Egypt Trust».
فى سياق آخر، أشار عمر إلى أن شركته تستهدف نمواً فى المبيعات %15 خلال العام الجارى، وذلك بعد التوسع وتصدير منتجاتها للأسواق الخارجية، وشدد على ضرورة أن تلزم الحكومة جميع الجهات العاملة فى القطاعين المالى والحكومى بالاعتماد على خدمة التوقيع الإلكترونى فى جميع التعاملات المالية.
وأشار إلى أن شركته تأثرت بالظروف الاقتصادية التى عانتها مصر والعديد من دول منطقة الشرق الأوسط خلال السنوات الماضية.
وأضاف أن «النيل لتكنولوجيا ونشر المعلومات» توقفت عن تشغيل وإدارة سوق المال الليبى بالكامل لمدة 18 شهراً بسبب الظروف السياسية الصعبة والصراع العسكرى، الذى أدى إلى توقف جميع الأنشطة الاقتصادية فى البلاد، حيث كانت الشركة قد تعاقدت مع سوق الأوراق المالية الليبى لتقديم الخدمات والحلول التكنولوجية، موضحاً أن عودة العمل مرة أخرى مرهون بإعادة الاستقرار والأمن للشارع الليبى.
وأوضح أن «النيل لتكنولوجيا ونشر المعلومات» تقدم خدمات تكنولوجية تسهم فى تقليل تكاليف التشغيل للشركات، والتوسع فى حجم أعمالها.
ولفت إلى أن الشركة تستفيد من إرتفاع سعر الدولار من حيث عائداتها بالأسواق الخارجية، ومن الأفضل ثبات سعر صرف العملة الأمريكية، خاصة أن تنفيذ المشروعات بقطاع البرمجيات يستغرق من 3 إلى 12 شهراً، وهو ما قد يحمل الشركات المنفذ تكاليف أعلى من المتوقعة.
وأضاف عمر، أن شركته تتفاوض حاليا لتقديم خدماتها التكنولوجية لسوق الأوراق المالية السودانى بالخرطوم، مع توفير الحلول التكنولوجية المتعلقة بربط المقاصات المالية مع بعضها.
وأشار إلى أن من مزايا التعاون مع السودان القرب الجغرافى وسهولة التنقل، مشيراً إلى أن خطة الشركة تتفق مع مساعى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» نحو أهمية التوسع والاستثمار فى الأسواق الأفريقية.
وأوضح أن الخطة المستهدفة للشركة خلال 2016 التوسع فى تقديم الحلول التكنولوجية فى الأسواق المالية بعدد من الدول الأفريقية أبرزها غانا وكينيا ونيجيريا.
أوضح أن الشركة لا تسعى إلى تدشين فروع خارجية، حيث أن عملائهم فى كل سوق لا يتجاوز عميل أو 3 على الأكثر فى قطاع أسواق المال.
وتركز «النيل لتكنولوجيا ونشر المعلومات» على تصدير منتجاتها وحلولها التكنولوجية للأسواق الخارجية، خاصة فى ظل تراجع معدل النمو والطلب على خدماتها بالسوق المحلى، بالإضافة إلى تدريب العاملين على أحدث التقنيات التكنولوجية.
وأشار إلى أن ندرة العمالة المدربة والمؤهلة للعمل فى قطاع تكنولوجيا المعلومات والظروف الاقتصادية، وضعف معدلات النمو والطلب المحلى على المنتجات التكنولوجية أبرز التحديات التى تواجه الشركة بالسوق المحلى.
وأضاف أن شركته تعاقدت مؤخراً مع معهد بحوث الإلكترونيات لتقديم حلول نظم الإدارة وتسجيل البيانات وقرارات مجلس الإدارة، وننفاوض حالياً بنوك «الأهلى المصرى» و«الإسكندرية» و«العربى الأفريقى» و«قطرالوطنى» و«مصر» و»التجارى الدولى cib»، لتوفير ماكينات نقاط البيع «Point Of Sale» للتجار، تسمح بمتابعة العمليات التى تنفذ عبر الموبايل.
وأوضح أن المفاوضات مع كل بنك تختلف وفقاً لتعاملاته مع خدمة الـ «P. O. S»، وطبيعة الحلول التى يرغب فى طرحها، بالإضافة إلى دراسة احتياجات عملاء كل بنك.
وأضاف أن شركته تستهدف توريد 10 آلاف ماكينة كدفعة أولى لتوزيعها بجميع المناطق والأحياء بمختلف المحافظات؛ وربطها بالموبايل مباشرة من خلال تطبيق «أبلكيشن» الذى يسمح للعميل بتمرير بطاقة الائتمان على الماكينة وتنفيذ العملية بشكل آمن وإظهار تفاصيلها عبر الموبايل.
وكشف أن «النيل لتكنولوجيا ونشر المعلومات»تعاقدت مع شركة هولندية لإتاحة الحلول والأنظمة التكنولوجية اللازمة لربط هذه الماكينة بالموبايل، ولا يتجاوز سعرها الـ100 دولار، وهى منخفضة التكلفة مقارنة بماكينات نقاط البيع المتواجدة حاليا، والتى تصل تكلفتها إلى 400 أو 500 دولار.
وتوفر الشركة الهولندية محفظة متنوعة من حلول الـ«MOBILE PAYMENT» لقطاعات الاتصالات والمؤسسات المالية، وتنفذ عمليات فى أوروبا وأمريكا اللاتينية، ومن المنتظر تشغيل هذه الماكينات وتفعيل الخدمة خلال عام على الأكثر، مشيراً إلى ترحيب البنوك بتلك النوعية من الماكينات، وستطرح لأكبر عدد من التجار.
وأشار إلى أن نقاط البيع تنمو بنسبة بطيئة مقارنة ببطاقات الدفع الذكية التى وصلت إلى ما يقرب من 20 مليوناً حتى الآن، موضحاً أن تشغيل هذه الخدمة لن يحتاج إلى أى موافقات أو تراخيص من البنك المركزى، إذ تتم بشكل مباشر بين البنك والعميل.
ولفت إلى أن شركته تعد حالياً الدراسات المختلفة لتقديم خدمات ميكنة الأعمال، والمعلومات، والتدريب، والدعم الفنى لصالح جميع البورصات المحلية والخارجية.
وكانت «النيل»، قد وقعت بروتوكول تعاون مع سوق الخرطوم للأوراق المالية فى مارس 2014، لدعمها تكنولوجيا فى مجالات عمل شركات الإيداع والقيد المركزى، علاوة على تفاوضها مع مسئولى بورصتى كينيا وكردستان على ميكنة أعمالهما.
ومن بين عملاء الشركة كل من بنوك «الأهلى، ومصر، و cib، والإسكندرية، والعربى الأفريقى»، وتستحوذ على حصة سوقية ما يزيد على 25% من حلول أنظمة ميكنة سوق المال محلياً، وتعتبر شركات تيسير القابضة للخدمات البنكية و«مباشر»، أبرز وكلائها.
وأشار إلى أن غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ساهمت فى تنمية أعمال الشركات الأعضاء، خاصة فيما يتعلق بالتصدير للأسواق الخارجية، وأبرزها المغرب والسعودية.
وأوضح أن الهدف الأساسى من خوض إنتخابات غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هى استكمال ما بدأته الغرفة من أنشطة ومشروعات سابقة ومنها توفير خدمات للأعضاء، وزيادة التعاون بينهم وتنمية أعمالهم محلياً ودولياً والتواصل مع الجهات ذات الصلة للحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم.
وأسست «النيل لنشر تكنولوجيا المعلومات» عام 2007 ومن أهم مؤسسيها شركة مصر المقاصة والبنك الأهلى المصرى، وتقدم خدمات ومنتجات تخدم القطاع المالى والمصرفى فى مصر مثل السويفت والتوقيع الإلكترونى، وتسعى إلى تطوير منتجاتها وخدماتها بما يواكب النظم العالمية لتقديم أعلى مستويات الجودة لعملائها من المؤسسات المالية والمصرفية والشركات.
