مشروعات الإسكان والمرافق تستحوذ على 60% من الاستثمارات و40% للمشاريع الإقليمية
مساواة الإنفاق بين 200 مدينة و4 آلاف قرية يعيش بها 98% من المصريين و31 مدينة جديدة
استثمارات العاصمة الإدارية الجديدة تعادل إجمالى الاستثمارات المحلية فى جميع قطاعات مدينة القاهرة
أصدرت مؤسسة «عشرة طوبة للدراسات والتطبيقات العمرانية» دراسة بعنوان «موازنة العمران 2015 – 2016 تحليل للعدالة المكانية» ضمن سلسلة أوراق سياسات مرصد العمران.
وقال يحيى شوكت، الباحث الرئيس بالمؤسسة إن سلسلة سياسات مرصد العمران تسعى للإجابة على الأسئلة المتعلقة بالإنفاق على قطاعات العمران المختلفة وتحليل العدالة المكانية لهذه الاستثمارات على مستوى المحافظات.
أضاف أن الدراسة قامت بتحليل الاستثمارات العامة فى القطاعات الستة التى تشكل العمران المصرى وتضم الإسكان، التنمية العمرانية، مياه الشرب، الصرف الصحى، الكهرباء، والتنقل.
أوضح أنه تم جمع بيانات الموازنة الاستثمارية (الباب السادس) لأربع وزارات، ودواوين 27 محافظة، بالإضافة إلى 14 هيئة بإجمالى 98.9 مليار جنيه تمثل 1098 جنيها للفرد، إذ تم تقسيمها على عدد سكان مصر.
أشار إلى أن نصيب المشاريع المحلية مثل الإسكان ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى، والطرق والمواصلات والتنمية العمرانية نحو 60% من موازنة العمران للسنة المالية الحالية، فيما ذهبت 40% من الاستثمارات إلى المشاريع الإقليمية مثل محطات وشبكات الكهرباء والسكك الحديدية والطرق القومية.
وتابع «تساوى الإنفاق على المشاريع المحلية بين العمران القائم الذى يضم أكثر من 200 مدينة و4 آلاف قرية حيث يعيش أكثر من 98% من المصريين، والمدن الجديدة التى تضم فقط 31 مدينة، تأوى أقل من 2% من السكان وهذا ما أظهرته تحليلات نصيب الفرد من الإنفاق والذى تأرجح بين 322 جنيهًا للشخص الواحد – أو ما يقرب من ثلث المعدل القومي، فى العمران القائم و15.5 ألف جنيه بالمدن الجديدة، أو نحو 15 ضعف المتوسط القومى».
وقال شوكت إنه من بين الأمثلة لعدم المساواة بين المدن الجديدة والعمران القائم توجيه 7% من إجمالى موازنة العمران نحو مدينتين جديدتين فقط هما العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة (5 مليارات جنيه) – وهى مدينة حكومية يجرى بناؤها شرق مدينة القاهرة، والعلمين الجديدة فى مطروح (2 مليار جنيه) – وهى منتجع سياحى ساحلى كبير.
أضاف أن استثمارات العاصمة الادارية الجديدة تعادل إجمالى الاستثمارات المحلية فى جميع قطاعات مدينة القاهرة (5.8 مليار جنيه)، كما تبلغ استثمارات مدينة العلمين الجديدة ضعف إجمالى الاستثمارات الخاصة بمحافظة مطروح (0.9 مليار جنيه).
أوضح أن الدراسة رصدت أيضًا المساواة المكانية بين أقاليم مصر حيث تراوح نصيب الفرد من الإنفاق على القطاعات الستة بالعمران القائم بمتوسط 128 جنيها للفرد، وتلقى إقليم الحدود أعلى إنفاق من حيث نصيب الفرد فى القطاعات الستة، وصل إلى 440 جنيها للفرد، أو نحو ثلاثة أضعاف ونصف المتوسط، وهى سمة يفسرها جزئيًّا انخفاض عدد السكان عن المتوسط بكثير، واتساع مساحات محافظاته.
وجاء إقليم قناة السويس فى الترتيب الثانى حيث كان نصيب الفرد 141 جنيها، وهو أعلى من المتوسط وإقليم القاهرة الكبرى الثالث بين الأقاليم بواقع 63 جنيها للفرد، والذى كان نصف المتوسط القومى.
وفى المركز الرابع أتى صعيد مصر، حيث جاء نصيب الفرد من الإنفاق العام 35% من المتوسط القومي، بواقع 45 جنيها للفرد.
وجاءت الإسكندرية، وهى محافظة حضرية وثالثة أكبر مدن مصر، فى المركز قبل الأخير بواقع 44 جنيها للفرد وحظى اقليم الدلتا بأقل نصيب للفرد من الإنفاق عند 37 جنيها للفرد، أو بنسبة 29% من متوسط حصة الفرد الواحد على المستوى العام.
وقال شوكت إن جميع الأقاليم عانت تفاوت الإنفاق بداخلها، حيث تحصلت محافظة أو اثنتان بداخل كل إقليم على إنفاق أعلى أو أعلى كثيرًا من المتوسط فى عدد من القطاعات، فى حين تحصلت المحافظات الأخرى بالإقليم على نصيب للفرد أقل أو أقل بكثير من متوسط الإنفاق فى معظم القطاعات إن لم يكن فى جميعها.
أضاف أن التفاوت الكبير فى نصيب الفرد من الإنفاق يشير إلى أن الإنفاق لا يرتبط بالضرورة بالاحتياج، وهو من المعروف أن الدلتا والصعيد من أكثر أقاليم مصر حرمانًا.
أوضح أن الدراسة خلصت إلى عدد من التوصيات نحو استثمارات محلية أكثر عدالة مبنى على الاحتياجات لمعالجة هذا التفاوت الواسع بين أنصبة الأفراد من الاستثمارات العامة فى العمران، وبين العمران القائم والمدن الجديدة.
واختص الجزء الأول من التوصيات قصيرة المدى وتشمل العمل على وضع خطة اقتصادية واجتماعية مبنية على الاحتياجات المحلية، تضع نظرة شامل لكل محافظة، توزع الاستثمارت جغرافيًا وقطاعيًا بشكل حسب مدى الحرمان من الخدمات على مستوى المدن والقرى والمحافظات والاحتياج إليها.
وكانت من التوصيات المتوسطة الأمد إعادة الهيكلة الإدارية الشاملة عن طريق إعادة ترسيم أجهزة الدولة المعنية بالعمران على خطوط جغرافية بدل من خطوط قطاعية كما هو الحال، والفصل بين مسئوليات الحكومة المركزية وتركيزها على الرقابة والمتابعة، وبناء قدرات أجهزة محلية تعمل على التنمية العمرانية الشاملة. كما أوصت الدراسة على دمج ثنائية المدن الجديدة والعمران القائم على المستوى المحلى فى جهاز واحد إقليمي/محلى لتحقيق التوازن فى الاستثمارات بين الاحتياجات والاستثمارات العقارية.
أما الجزء الثانى من التوصيات فاختص بتحسين شفافية الموازنة وإمكانية الوصول إليها من خلال الكشف عن بيانات الموازنة حسب البرنامج وحسب المحافظة والمدينة/القرية قبل السنة المالية بثلاثة أشهر، والكشف عن بيانات الحسابات الختامية لكل جهة فى غضون ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية.
