طايع: نشترط على الواقف إثبات ملكيته للعين محل الوقف بمستندات أصلية
هيئة الأوقاف: ندير 8600 «وقف أهلى» مقابل 22 ألف وقف مشترك
تعانى وزارة الأوقاف من تراجع كبير فى الوقف المسند إليها بنسبة تتجاوز 90% بسبب غياب ثقافة الوقف بين المواطنين إلى جانب انتشار المؤسسات الخيرية التى تتلقى التبرعات، ما أدى إلى إسناد 5 اوقاف للوزارة منذ بداية العام الجارى من إجمالى 40 وقفاً خلال عامين.
وتشترط وزارة الأوقاف على الراغبين فى وقف عين أو أموال تقديم المستندات التى تثبت ملكيتهم للوقف من خلال عقد مسجل باسمائهم، وألا يكون عليها خلافات بين الورثة إذا كانت ميراثاً.
قال الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، إن الوزارة تتلقى طلبات المواطنين الراغبين فى وقف عين لله تعالى أن يقدم أصل مستندات من الشهر العقارى تثبت ملكيته، وفتح ملف داخل الوزارة برغبته فى الوقف.
أوضح أنه فى حال وقف عين محل ميراث تشترط الوزارة الحصول على الموافقة من جميع الورثة بشكل منفصل على وقف العين أو الأموال لله تعالى وعند وجود مشاكل على العين محل الوقف لا تفتح الوزارة ملفاً بالوقف من البداية.
تابع أنه يتم بحث الشروط التى يرغب الواقف فيها سواء الإدخال والإخراج وتنفيذ شرط الإنشاء على النفس أو الأبناء أو غيرها من أعمال خيرية مثل المساجد أو دور الأيتام أو مستشفى السرطان.
لفت إلى أن الوزارة تمنح الواقف الحق فى تغيير شروط الوقف طوال الفترة التى تتولى فيها إدارة المشروعات.
أوضح أن الوقف على نوعين أولهما خيرى والثانى هو الوقف الأهلى، والذى يكون العائد منه للأهل مضيفاً أن معظم الأوقاف حالياً خيرية لصالح مستشفى السرطان.
قال إن القانون 180 لسنة 1952 ألغى الوقف الأهلى وحول جميع الوقفات إلى خيرية كما منح القانون الفرصة لأصحاب الوقف الأهلى باسترداد الوقفات، مشدداً على أنه بحكم القانون لم يعد هناك وقفاً أهلياً.
أضاف أن الوقف الأهلى لا تزيد نسبته فى الوقت الحالى على 1% من إجمالى الوقفات الموجودة.
أشار إلى أن الوزارة تقبل الوقف سواء كان شهادات استثمار أو وحدات سكنية أو عمارات أو سيارات أو أراضٍ وأفدنة وأطيان أو أعيان شرط إرسال المستندات للهيئة لتولى الإدارة.
قال إن الوزارة تتسلم الوقف وتحوله إلى هيئة الأوقاف لتديره ويكون من حق الهيئة بيع الوقف او استبداله بغيره أو بمقابل مادى وإيداع قيمته فى البنك والصرف من الريع على الموقوف لهم وفقاً لشروط الواقف.
قال إن الأوقاف تخطر الجهة الموقوف لصالحها ببيانات الوقف وتحول لها الريع بشكل دورى.
أضاف أن الوقفات الجديدة بلغت 40 وقفاً منذ عامين تتنوع بين 15 شهادة استثمار بقيمة 100 ألف جنيه و20 ألف جنيه و13 سيارة و12 شقة سكنية، بانخفاض كبير عن العقود الماضية بسبب انتشار فكرة توزيع الميراث أثناء الحياة، وعن تقسيم الريع أوضح أن الهيئة تحصل على نسبة 25% مقابل الإدارة و10% مصاريف إدارية و65% المتبقية للجهات التى يرغب الواقف فيها.
وقال مصدر مسئول بهيئة الأوقاف إن القانون 180 لسنة 1952 منع قبول الوقف الأهلى باعتباره مضر بمصلحة جميع الأطراف وحوله إلى وصية ولا تكون تحت إدارة الأوقاف.
أوضح ان الوقف أو الوصية لا تكون فى أكثر من ثلث التركة ويتحايل أصحاب التركات فى الوقت الحالى على القانون ويقوموا ببيع التركة إلى ذويهم وحرمان الآخرين بموجب عقد بيع صورى أثناء الحياة.
قال إن الهيئة طالبت بإعادة الوقف الأهلى مرة أخرى، لكن بدون جدوى لأن القانون لم يتم تعديله أو وضع استثناءات فيه.
لفت إلى أن إجمالى الوقف الأهلى المحصور لدى الهيئة يصل إلى 8600 وقف أهلى متكامل مقابل 22 ألف وقف أهلى وخيرى مشترك من إجمالى 37.661 وقف معلومين لدى هيئة الأوقاف وتقوم بإدارتهم بشكل فعلى.
كشف عن أنه قبل إنشاء هيئة الأوقاف كانت المحليات تدير الوحدات السكنية بموجب القانون 44 لسنة 1962، وبعد إنشاء الهيئة فى عام 1971 وفقاً للقانون 80 بدأت هيئة الأوقاف فى حصر الأراضى التى استلمتها الوزارة من المحليات عن طريق عدد من اللجان المشتركة من الجهتين على مستوى الجمهورية.
أضاف أن دور اللجان مراجعة الوقفات التى تم تسلمها قبل وبعد إنشاء الهيئة وحصر التطوير الذى أجرته الهيئة.
كشف عن انخفاض معدل الوقفات فى الوقت الجارى بسبب انتشار المؤسسات التى لها نازع دينى مثل جمعية الأورمان وجمعية رسالة ومستشفى 57357 واستحواذها على عقول المواطنين من خلال الدعايا والإعلانات المنتشرة فى ظل تشتت الأوقاف بين الدعوة والصراع الدينى والوقف، مما حرمها من جلب الوقفات الجديدة أو الحصول على جزء من الجانب الخيرى لدى المواطنين.
قال إن إجمالى أعداد الوقف الوارد للهيئة بلغ 5 وقفات منذ بداية العام الجارى من إجمالى 40 وقفاً. خلال عامين.
لفت إلى أن الهيئة تعانى فى الوقت الجارى من عدم وجود كفاءات فى الأوقاف يمكنها فك طلاسم الحجج القديمة وفهم طبيعة العمل بالأوقاف، خاصة وأن العمل بها لا يتم تدريسه.
قال إنه لا يمكن حصر الوقف بشكل دقيق بسبب تغير الوصف الخاص بالمساحات والأماكن وقت الوقف والوقت الجارى.
طالب بضرورة زيادة مكافأة الإرشاد عن الوقف المعتدى عليه لتصبح بواقع 1% من قيمة ما تم الإبلاغ عنه بدلاً من 2000 جنيه كحد أقصى فى الوقت الجارى وهو ما يساعد المعتدى على كسب المرشد فى صفه من خلال منحه مبلغ أكبر.
قال إن المحفظة المالية للأوقاف تعد بمثابة الصندوق الأسود الذى يتم منع الموظفين من الاطلاع عليه.
انتقد سياسة إدارة هيئة الأوقاف واتجاهها إلى تحويل الممتلكات إلى سيولة مالية، موضحاً أن آخر ما اشترته الهيئة كان أرض شرق العوينات على مساحد 48 ألف فدان عام 1998 ومزرعة رمسيس بمساحة 4 آلاف متر، وأخيراً حديقة إنشاص بواقع 2161 فداناً.
لفت إلى أن تغيير مجلس الإدارة بشكل مستمر حال دون استثمار أموال الهيئة بالشكل المطلوب، كما أنه أدى إلى وقف بعض المشروعات التى كان من المقرر البدء فيها على رأسها التعاقد مع أحد بنوك الاستثمار لإدارة المحفظة المالية التابعة للهيئة.
وكانت هيئة الأوقاف أعلنت من قبل عن نيتها للتعاقد مع أحد بنوك الاستثمار لإدارة أموال الأوقاف بهدف الحفاظ عليها وتحسين العائد منها.