انفوجراف.. خلاف بين المحليين الفنيين والماليين حول تأثيرات رفع سعر الفائدة على البورصة

توقعات فنية متشائمة على السوق بسبب “الفائدة”.. والماليون يرحبون

“سى إى كابيتال”: قرار “المركزى” خطوة مهمة فى المسار الصحيح.. ونتوقع رفعاً جديداً بـ1%

التحليل الفنى لـ”HC”: ترجيحات بتراجع “egx30” صوب 6400 نقطة بسبب القرار

النظرية الفنية لـ”أديسون جولد”: 3 مرات متتالية لرفع سعر الفائدة يليها انهيار البورصة

وابل من الغضب يصيب المتعاملين بالبورصة المصرية تقوده التوقعات المتشائمة للمحللين الفنيين؛ بسبب قرار رفع سعر الفائدة، الذى أدى إلى تراجع السوق نحو 3.5% خلال الجلستين الماضيتين، عقب إعلان “المركزي” قرار الرفع، بينما لم يهتز المحللون الماليون للتداعيات السلبية لقرار الرفع على البورصة، مؤكدين أنه خطوة مهمة فى المسار الصحيح.

وتؤكد نظريات التحليل الفنى، أن السياسة الانكماشية للبنك المركزى عبر رفع سعر الفائدة من شأنها أن تعصف بسوق الأسهم، وذلك طبقاً لقاعدة «أديسون جولد» الأبرز فى التحليل الفني، والتى تراقب تحركات أسعار الفائدة وعلاقتها بالبورصة، من خلال وضع مؤشرين أولهما «Three Steps and a Stumble»، وهو ما يعنى أن «3 مرات متتالية لرفع سعر الفائدة يليها هبوط عنيف للبورصة»، أما المؤشر الآخر فهو «Two tumbles and Jump»، ويشير إلى أن «انخفاضين متتاليين لسعر الفائدة دائماً ما يقودان لارتفاع كبير فى السوق».

وعلى الرغم من أن قرارات البنك المركزى غالباً ما صبَّت فى صالح البورصة المصرية خلال السنوات السبع الأخيرة، ففى أغلب الأحيان لم تفوت البورصة قراراً للبنك المركزى سواء بالتخفيض أو الرفع لأسعار العائد والإقراض إلا واتجهت مؤشراتها نحو الارتفاع على الأقل خلال الأسبوعين التاليين للقرار، لكنَّ طوال تلك الفترة لم يتخذ البنك مثل تلك القرارات المتتالية لرفع سعر الفائدة التى اتخذها مؤخراً، سوى عام 2008 الذى تتشابه ظروفه نسبياً مع العام الجارى من حيث ارتفاع معدلات التضخم والسياسة الانكماشية للمركزي، وبالفعل شهد 2008 خسائر قياسية للبورصة المصرية، ما يثير التساؤلات حول تعرض السوق لخسائر ضخمة الفترة الحالية مع الرفع المتتالى لسعر الفائدة، ما لم يعقبه خفض فى قيمة الجنيه المصرى.

ومن خلال دراسة لـ«البورصة» على مؤشرات «أديسون جولد»، أحد أبرز مؤشرات التحليل الفنى التى ربطت بين أسعار العائد من خلال سياسات الفيدرالى الأمريكى النقدية خلال الفترة بين عامى 1930 و1970، وأسعار الأسهم، وأكدت مؤشراته بما لا يدع مجالاً للشك صحتها.

وبتطبيق قاعدة «أديسون جولد» خلال عام 2008 وصل معدل التضخم الشهرى فى بعض الأحيان لمستوى 23% دفعت لجنة السياسات النقدية لرفع أسعار الفائدة خلال 6 اجتماعات من أصل 8، ليصل إجمالى ارتفاعات أسعار الفائدة خلال العام إلى 2.75%.

وبعد الاجتماع الثالث للسياسة النقدية فى 18 مايو 2008 تحولت مؤشرات البورصة المصرية للهبوط بالقرب من مستوى 10000 نقطة، عاد بعدها المركزى لرفع سعر العائد 3 مرات متتالية أخرى تزامنت مع الأزمة المالية العالمية لتهبط بالبورصة لمستوى 3500 نقطة.

عادت بعدها معدلات التضخم لمستوياتها السابقة بالقرب من 13%، ما دفع المركزى لتخفيض أسعار الفائدة والدخول فى سياسة توسعية، فخلال 6 اجتماعات أخرى فى عام 2009 تم تخفيض أسعار العائد بإجمالى 325 نقطة أساس، وصولاً لمستوى 8.25%، وبعد الاجتماع الثانى خلال 2009 فى 26 مارس ارتفعت مؤشرات البورصة من مستوى 4200 نقطة إلى 6000 نقطة خلال شهر ونصف الشهر، صاعدة 45%، واستمرت سياسة المركزى فى خفض سعر الفائدة خلال الاجتماعات اللاحقة ليواصل «EGX30» ارتفاعاته وصولاً لمستوى 7200 نقطة.

وخلال عام 2013 انطبقت قاعدة «تخفيضين للفائدة يعقبهما ارتفاع قوى للأسهم» مرة أخرى بعد خفض المركزى أسعار الفائدة 100 نقطة أساس فى أغسطس وسبتمبر، لترتفع مؤشرات البورصة من مستوى 5250 نقطة، إلى 8700 نقطة فى مايو 2014 قبل العودة لرفع سعر الفائدة مرة أخرى بنسبة نمو 66%.

المختلف هذه المرة أن قرارات المركزى برفع سعر الفائدة يراها محللون لا تتناسب مع الأوضاع الاجتماعية الحالية، حيث لن يؤتى رفع الفائدة ثماره بكبح جماح التضخم الذى يراه البعض خارج نطاق السيطرة، مع معاناة الاقتصاد من ركود تضخمي، حيث ترتفع الأسعار رغم انخفاض الطلب بسبب زيادة التكلفة والناتجة فى الأساس عن ضعف قيمة العملة.

توقع التقرير الفنى لشركة «HC»، تراجع البورصة المصرية إلى مستويات 6800 – 6400 نقطة على خلفية رفع سعر الفائدة، مؤكدة على التأثير السلبى لقرار الرفع على أداء البورصة، وهو السيناريو الذى شهدته فى مايو 2008 عقب الرفع المتتالى لسعر الفائدة، الذى أعقبه أداء مأساوى للسوق.

ومن جانبه، توقع إيهاب سعيد، رئيس قسم البحوث بشركة «أصول» لتداول الأوراق المالية، خفضاً جديداً محتملاً فى قيمة الجنيه، لامتصاص رفع أسعار الفائدة، ما سيزيد من فقدان الشارع المصرى الثقة فى عملته التى باتت فى مهب الريح.

ورجح «سعيد» أن يؤدى رفع سعر الفائدة الحالى إلى تراجع السوق نحو مستوى 7200 نقطة، وفى حال كسره لأسفل، فإن المؤشر سيستهدف مستوى 6800 نقطة، ما لم يقم المركزى بخفض الجنيه مرة أخرى، مشيراً إلى أن الاجتماعات الثلاثة الماضية للجنة السياسة النقدية ذهبت لرفع سعر الفائدة 50 نقطة ثم 150 نقطة ثم 100 نقطة فى تطبيق مثالى لقاعد «أديسون جولد».

فيما ترى بحوث «سى إى كابيتال» الأمور بطريقة مختلفة، مؤكدة أن رفع أسعار الفائدة أمر جيد، ويأتى كخطوة مهمة فى المسار الصحيح، بما يتماشى مع توقعاتها لعام 2016، والذى وصفته بأنه عام رفع أسعار الفائدة خاصة فى ضوء التنفيذ المتوقع لضريبة القيمة المضافة، وتنفيذ جولة أخرى من تخفيض قيمة العملة المحلية والانخفاض المحتمل فى دعم المواد البترولية.

لكنها ترى أن الارتفاع بواقع 1% فى أسعار الفائدة فى اجتماع لجنة السياسة النقدية، الخميس الماضى، إجراء احترازي من جانب البنك المركزى المصري، يقصد منه غالباً إعادة مستوى التضخم إلى المستهدف السابق كأهم أولوياته، والحد من التوقعات بارتفاع التضخم خلال الفترة القادمة.

وعلى الرغم من الارتفاع الملحوظ فى مؤشر التضخم العام والأساسى لشهر مايو، حيث بلغا 12.3% و12.2% على التوالي، فإن ذلك يعود بصفة أساسية إلى الطابع الموسمى للاستهلاك قبل شهر رمضان، متوقعة انخفاض مؤشر التضخم خلال الأسابيع القادمة.

كما ترى أن تنفيذ ضريبة القيمة المضافة أو القيام بجولة أخرى من خفض قيمة العملة المحلية أو اتخاذ الحكومة قراراً بخفض دعم المواد البترولية، محفز محتمل لرفع أسعار الفائدة مجدداً بقيمة 1% فى العام المالى 2016- 2017.