«صقر»: غموض موقف استراتيجية السيارات يؤجل قرارات كثيرة للاستثمار بالقطاع
«الشوربجى»: نطالب بسرعة تشكيل المجلس المصرى للسيارات للتحاور مع الدولة
«نصار»: اتجاه داخل الحكومة لإصدار قانون تنظيم الاستثمار بمنطقة السيارات بمحور قناة السويس
«مصطفى»: الاستراتيجية يجب أن تكون محفزة للاستثمار المحلى والأجنبى ولابد من دراسة تجارب المغرب وتونس
«باشات»: رياضة السيارات تحتاج لبناء مضمار عالمى والبحرين سبقتنا وتنظم بطولات عالمية
عقدت مؤسسة «بزنس نيوز»، المنظمة لمؤتمر القمة السنوية لصناعة السيارات «إيجيبت أوتوموتيف» اجتماعاً تحضيرياً للدورة الثالثة للمؤتمر المزمع عقده ديسمبر المقبل برئاسة مصطفى صقر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «بزنس نيوز»، ومشاركة كل من عمرو نصار، أمين عام المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، وحسين مصطفى، المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، وعماد الشوربجى، مدير قطاع خدمات ما بعد البيع بشركة «فيات كرايسلر أوتوموبيلز»، وتامر العنانى، مدير قطاع تطوير الأعمال بشركة «عربيات»، وكيل سيارات «سانج يونج»، وتامر باشات، المتسابق الدولى بسباقات السيارات، وأيمن حرفوش، رئيس مجلس إدارة شركة كينج للتجارة والتوكيلات، وكيل سيارات «T-KING» شاحنات نقل صينى، ومحمد أبوالفتوح، المنسق العام لمؤتمر «إيجيبت أوتوموتيف».
وقال مصطفى صقر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «بزنس نيوز»، إن الحديث عن قطاع السيارات فى الوقت الحالى ينحصر فى ضرورة إصدار استراتيجية حكومية للقطاع، فمنذ فترة ونحن نتساءل: هل ستصدر الاستراتيجية؟ ومتى ستصدر؟، لافتاً إلى أن الحديث عن قطاع السيارات دون استراتيجية أو قانون ينظم الصناعة، لا جدوى له.
وأضاف أن وزارة الصناعة لم تعلن بوضوح عن موقف الاستراتيجية، وأن كل الخطوات التى تتخذ من الجهات العاملة بقطاع السيارات مثل الغرف باتحاد الصناعات أو بعض الأطراف المؤثرين من القطاع ما هى إلا خطوات فردية محدودة التأثير.
وعلق عماد الشوربجى، مدير قطاع خدمات ما بعد البيع بشركة «فيات كرايسلر أوتوموبيلز»، بالفعل الخطوات المتخذة ما هى إلا خطوات فردية، ولا يمكن التأثير إلا فى إنشاء كيان مثل المجلس المصرى للسيارات ليكون كياناً ضخماً يؤثر ويستطيع تمثيل القطاع أمام الدولة، لمعرفة موقف الدولة من قطاع السيارات.
فى الوقت الحالى نعانى تضارباً فى التفكير بين الجهات المختصة فى قطاع السيارات.
وقال حسين مصطفى، المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، إن استراتيجية صناعة السيارات خرجت من مكتب رئيس مجلس الوزراء لعرضها على مجلس النواب بعد مرورها على مجلس الدولة، وتم وضعها فى آخر أولويات البرلمان، حيث ستصدر الاستراتيجية بشكل قانون يشمل تعريفة جمركية جديدة وفرض ضريبة جديدة، و3 برامج تشمل المحفزات الاستثمار.
أشار عمرو نصار، أمين عام المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إلى أن الحكومة لم تحدد موقفها من استراتيجية صناعة السيارات، حيث يوجد اتجاه داخل الحكومة لإعادة دراسة الاستراتيجية وإصدارها من خلال الهيئة الاقتصادية لقناة السويس برئاسة الدكتور أحمد درويش، حيث ستتجه الدولة لإصدار الاستراتيجية بشكل قانون لينظم الاستثمار فى قطاع السيارات داخل المنطقة الصناعية المستهدف إنشاؤها لصناعة السيارات ومكوناتها بمحور القناة الجديد.
وأضاف «نصار» أنه يوجد مكتبان عالميان لدراسة المنطقة الاقتصادية بمحور القناة لعمل دراسة حول ما هى المحفزات وكيفية تقديمها للمستثمرين، وهذا لا يخص قطاع السيارات وحده، وإنما يشمل جميع القطاعات الصناعية واللوجستية.
وذكر أن هناك سيناريوهين يمكن أن تبنى عليهما الاستراتيجية، أولهما الاعتماد على المصنعين المحليين مقابل زيادة نسبة المكون المحلى فى المنتج المصنع.
أما السيناريو الثانى، فيكمن فى الاستفادة من زيادة الإنتاج وحجم سوق السيارات المحلى بهدف التصدير مقابل جذب المستثمرين والشركات العالمية للإنتاج فى مصر، واعتبر أن تطبيق الاستراتيجية من المنطلق الثانى سيكون الأكثر فاعلية وإفادة للاقتصاد وصناعة السيارات المصرية.
أضاف «نصار»، أن استراتيجية صناعة السيارات التى وضعتها غرفة الصناعات الهندسية لا تعتمد فى الأساس على التفاوض مع الشركات الأم للسيارات، مثلما فعلت المغرب والبرازيل وجنوب أفريقيا، التى حققت نجاحاً كبيراً فى جذب استثمارات عالمية، لافتاً إلى أن الاستراتيجية المقدمة حالياً تمت مناقشتها مع الوكلاء فقط.
وأشار «نصار» إلى أنه عند وضع استراتيجية، خاصة بصناعة السيارات يجب فى المقام الأول أن تقوم الدولة بوضعها، وتعتمد فيها على جذب شركات عالمية لسوقها المحلى، وفى المقابل تقدم الحكومة مميزات وحوافز لهذه الشركات من خلال توفير أراضٍ صناعية لها، وتقديم دعم للطاقة على أن تلزمها بتصدير أجزاء من صناعتها.
وقال تامر العنانى، مدير قطاع تطوير الأعمال بشركة «عربيات»، وكيل سيارات «سانج يونج»، إن الحديث عن تصدير السيارات دون وجود محفزات سيكون لا جدوى له، ولا يمكن رسم أى استراتيجية أى شركة أو مستثمر فى قطاع السيارات فى مصر دون معرفة رؤية الدولة للقطاع وماذا تقدم له من محفزات جاذبة للتصدير.
أضاف «العنانى»، أن قرار التصدير لم يكن بيد أى وكيل ولكن هو قرار من الشركات الأم العالمية، وهى لا تستطيع تحديده دون معرفة ما هى المحفزات التصديرية.
وقال عماد الشوربجى، على اللجنة المنسقة للمؤتمر «إيجيبت أوتوموتيف» تكوين لجان فرعية وكل لجنة تترأسها جهة من الجهات المعنية بقطاع السيارات، مثل الروابط والغرف التجارية وشُعب باتحاد الصناعات، مضيفاً أن على كل جهة إعداد ورقة عمل تحدد خلالها أهم التحديات التى تواجهها الشركات التى تعمل فى قطاعها، وذلك تفادياً لتضارب أفكارها ومطالبها أمام الجهات الحكومية.
وأكد حسين مصطفى، المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، أن من الضرورى إشراك الروابط الأهلية الخاصة بقطاع السيارات وهى «رابطة مصنعى السيارات» و«رابطة الصناعات المغذية» و«المجلس المصرى للسيارات»، علاوة على شعبتى وسائل النقل والصناعات المغذية باتحاد الصناعات، والغرف التجارية للسيارات والغرفة التجارية لقطع غيار السيارات، وذلك بهدف مناقشة جميع التحديات والمعوقات التى تواجه جميع الشركات فى جميع القطاعات، بحيث كل جهة تترأس اللجنة المنوطة بقطاعها.
واستعرض اللواء حسين مصطفى، أهم الموضوعات التى ستثار أمام تلك الجهات أولها سرعة الانتهاء من وضع وإعلان القانون الذى يحدد استراتيجية الحكومة تجاه قطاعات السيارات بحيث تتضح الرؤية أمام المستثمرين الحاليين، وأيضاً أمام الراغبين فى الاستثمار فى هذا القطاع، وأن تهدف الاستراتيجية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتشجيع الصناعة المحلية للسيارات ومكوناتها، علاوة على زيادة حجم الإنتاج ليحقق الهدف الاقتصادي، وتشجيع التصدير للسيارات ومكوناتها وتعميق نسبة المكون المحلي.
وعلى الحكومة ضرورة مناقشة بنود الاستراتيجية الجديدة مع الجهات المعنية فى سوق السيارات من (مصنعين – مستثمرين- خبراء) قبل إصدارها لضمان التطبيق دون ثغرات أو تعديلات لاحقة.
والاهتمام بدعم وتشجيع الصناعات المغذية للسيارات لكونها الأقرب للتطبيق والإنتاج الكمى الذى يمكن تصديره للشركات العالمية وتشجيع الشراكات مع المصانع العالمية والتى توطن التكنولوجيا والجودة لديها.
وأيضاً ضرورة إجراء تواصل وحوار بين الشركات العالمية العاملة فى مصر مع وزراء الصناعة والاستثمار لبحث المشاكل والمقترحات لزيادة حجم أعمالها فى مصر.
دراسة إجراء حوار مع الشركات العالمية فى مجال صناعة السيارات والمكونات التى لا تقوم بالتصنيع داخل مصر بغرض جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وعرض الحوافز التى يمكن تقديمها بحيث تصبح مصر قاعدة للتصنيع والتصدير للأسواق العالمية.
ووضع مخطط متكامل وواضح لإنشاء منطقة صناعية للسيارات والمكونات والخدمات اللوجستية المرتبطة بها فى محور قناة السويس، على أن يتم وضع تصور واضح للمنطقة ومخطط زمنى للتنفيذ، مع تحديد دور الحكومة ودور القطاع الخاص فى هذا المخطط، وبيان المزايا التى تجذب المستثمرين لاستغلال هذه المناطق الواعدة.
مع دراسة الحوافز التى تقدمها الدول المجاورة مثل المغرب وتونس بغرض جذب الاستثمارات المباشرة لإنشاء مصانع ذات إنتاجية عالية موجهة للتصدير، والاستفادة من هذه التجارب ما يناسب طبيعة السوق المصرى والوضع الحالى للاقتصاد المصري.
مناقشة ومراجعة السياسات النقدية للحكومة التى أثرت بشكل سلبى على الاستثمارات الحالية وأخرت دخول استثمارات جديدة وأضعفت نمو السوق ومنها تحديد سقف الإيداع والتمويل وزيادة صعوبات الشراء عن طريق التقسيط بالقروض البنكية.
والتعاون من أجل نمو السوق بين الحكومة وقطاعات السيارات عن طريق دراسة وتنفيذ مشروعات الإحلال والتجديد للسيارات، وتسهيل التأجير التمويلى والسماح به للأفراد بجانب الشركات، وتسهيل إجراءات القروض البنكية للشراء بالتقسيط حيث إنه يشكل النسبة الأعلى من مبيعات السيارات.
وكما يجب على الحكومة تفعيل الاتفاقيات الدولية التى وقعتها مصر مثل (الكوميسا، أغادير، المشاركة المصرية الأوروبية) بحيث تكون ثنائية الاتجاه أى تصدير المنتجات المصرية بجانب الاستيراد، ويستلزم ذلك معاونة لشركات الجادة للمنافسة السعرية لمنتجاتها بجانب الجودة التى وصلت إلى مستوى عال.
والعمل على سرعة تطبيق المواصفات القياسية العالمية على المنتجات المصرية فى قطاع السيارات حيث إن المطبق حالياً عدد قليل من المواصفات ولم تطبق على السيارات والمكونات المستوردة، وينتظر تطبيق 46 مواصفة تم اختيارها كأهم المواصفات الأساسية لأى سيارة.
والبحث عن شراكة عالمية لتصنيع سيارة شعبية بحجم إنتاج لا يقل عن 100 ألف سيارة مع معونة الجهات الحكومية لتسويق هذه السيارة محلياً وخاصة المبيعات الكمية فى القوات المسلحة والشرطة والهيئات الحكومية مع البحث عن حلول تمويلية مختلفة بالتوازى مع بدء تطبيق مشاريع إحلال السيارات القديمة.
وأشار مصطفى إلى ضرورة مراجعة الأسعار الاسترشادية بجانب العمل على بحث تخفيض الجمارك وتوحيد ضريبة المبيعات على المنتج المحلى لزيادة مبيعات السوق المحلي بهدف زيادة الإنتاج، وبما يؤثر على دخل الدولة.
فيما طالب بسرعة الانتهاء من إصدار قانون منظم لتشكيل المجلس الأعلى للسيارات بحيث يشكل من كل الأطراف من المصنعين والوكلاء والجهات الحكومية ذات الصلة فى الصناعة والاستثمار والمالية والتربية والتعليم (التعليم الفني) وجهاز حماية المستهلك، لإجراء البحوث والدراسات والنهوض بصناعة السيارات والمكونات وضمان التنافسية مع السوق العالمية وتطوير الوسائل الإنتاجية ورفع المستوى الفنى للعاملين بالقطاع لضمان الجودة.
إضافة إلى ضرورة وضع منظومة لإنتاج عمالة فنية مدربة على مستوى عال، وذلك عبر مشاركة بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص والشركات العالمية سواء فى المدارس الصناعية أو مراكز التدريب التخصصية مع استعداد الكثير من شركات السيارات للمساهمة فى هذا الغرض.
وتطوير منظومة تراخيص السيارات الجديدة وربط مراكز البيع بالوحدات المرورية للحد من التلاعب فى التراخيص، وكذلك وضع منظومة جديدة لاختبارات قيادة السيارات وفقاً للمعايير الدولية.
فيما أضاف تامر باشات، المتسابق الدولى بسباقات السيارات أن رياضة السيارات تعد من إحدى أهم القضايا المهملة من قطاع السيارات، ونحاول عرض أهمية تلك الرياضة، وما تواجهه من تحديات من خلال منصة مؤتمر «إيجيبت أوتوموتيف».
وتطرق محمد أبوالفتوح، المنسق العام للمؤتمر، إلى أن «مؤسسة بزنس نيوز» تقترح أجندة المؤتمر المقبلة لتتكون من 4 جلسات أولاها الجلسة الحكومية التى تشمل الوزراء المعنيين بقطاع السيارات، والثانية تعرض وجهة نظرة الشركات الأجنبية للسوق المصرى، وعرض أهم التحديات التى تواجه الشركات العاملة حالياً بالسوق المصري.
وعلق عماد الشوربجى، أنه لا يستحب أن نعطى نظرة إيجابية للشركات الأجنبية التى تريد الاستثمار بالسوق المصري، ولم ندخلها فى مشاكل السوق حالياً وعرض المعوقات التى بكل تأكيد ستؤثر سلباً على قرار تلك الشركات.
قال مصطفى صقر، إن علينا تغيير استراتيجية أجندة المؤتمر بحيث نتجنب عمل جلسة بروتوكولية للوزراء بحيث يأتى كل وزير يلقى كلمته فى أول المؤتمر ويرحل دون العرض عليهم.
مقترحاً اختيار عدد من الشركات الأجنبية التى لديها خبرات كبيرة فى السوق المصرى بعرض أهم التحديات التى تواجهها على الوزراء الحاضرين خلال دقائق، ومن ثم يعرض أهم التحديات التى تواجه القطاع قبل إلقاء كلمة الوزراء.
وأضاف محمد أبوالفتوح، أن الجلسة الثالثة للمؤتمر تشمل الحديث عن السياسة النقدية ومستقبل الاستثمار بمحور قناة السويس، وجلسة رابعة تتحدث عن رياضة السيارات وأهميتها ما تعود به على الدولة حال الاهتمام بها، من استثمارات عالمية يتم ضخها من خلال تلك الرياضة.
قال تامر باشات، المتسابق الدولى بسباقات السيارات، إن رياضة السيارات تواجه تحدياً كبيراً، وتعتبر ضحية للنزاع والصراع بين الاتحاد المصرى لقيادة السيارات والدراجات النارية والنادى المصرى للسيارات والسياحة على قيادة رياضة السيارات.
وأوضح أن نادى السيارات تابع لوزارة السياحة، والاتحاد المصرى تابع لوزارة الشباب والرياضة وكل جهة منهما يتصارع على تنظيم سباقات السيارات، وكل منهما لم يقدم أى دعم لرياضة السيارات.
وبيَّن «باشات»، أن رياضة السيارات بحاجة إلى بناء مضمار للسباقات لاستقبال بطولات عالمية لسباق السيارات والتى تعد من أهم الرياضات الجاذبة للسياحة، حيث كان يوجد نية للدولة للتعاون مع شركة عالمية لبناء مضمار بمواصفات عالمية منذ 7 سنوات فى مصر، ولكن تأخر القرار، حتى قامت المملكة البحرينية بإنشاء أكبر مضمار للسباقات فى المنطقة لتصبح المقصد الأول لرياضة السيارات فى منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف أنه كانت هناك محاولات لإقامة رياضة السيارات فى مصر عبر إقامة بطولة رالى الفراعنة، وبعد أن تم تنظيم البطولة ودعوة المتسابقين من العالم، تم إبلاغ وزارة الداخلية بوجود تجمهر لعدد من الشباب، وقامت السلطات بمنع إقامة البطولة، ما أعطى صورة سلبية أمام المتسابقين العالميين عن ممارسة رياضة السيارات فى مصر.
واقترح عماد الشوربجى، أن تتجه اللجنة المنسقة للمؤتمر «إيجيبت أوتوموتيف» لتكوين لجان فرعية وكل لجنة تترأسها جهة من الجهات المعنية بقطاع السيارات، مثل الروابط والغرف التجارية وشُعب باتحاد الصناعات.
مضيفاً أن على كل جهة عمل ورقة عرض نتيجة لورشة عمل تترأسها لجمع أهم التحديات التى تواجهها الشركات التى تعمل فى قطاعها، وذلك تفادياً لتضارب أفكارها ومطالبها أمام الجهات الحكومية.
وأشار حسين مصطفى، المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات إلى ضرورة إشراك كل من «رابطة مصنعى السيارات» و«رابطة الصناعات المغذية» و«المجلس المصرى للسيارات»، علاوة على شعبتى «وسائل النقل» و«الصناعات المغذية» باتحاد الصناعات، والغرف التجارية للسيارات والغرفة التجارية لقطع غيار السيارات، وذلك بهدف جمع كافة التحديات والمعوقات التى تواجه جميع الشركات فى جميع القطاعات، بحيث كل جهة تترأس اللجنة المنوطة بقطاعها.