رئيس مجلس إدارة الشركة لـ«البورصة»:
20 مليون جنيه استثمارات جديدة لإضافة خطى انتاج رجالى
إجراءات الحكومة للحد من الواردات العشوائية خطوة جيدة نحو ضبط السوق
إعداد خطة عمل الشركة «المصرية اللبنانية» للتجارة الشهر الحالى
تستهدف شركة بيلادونا للملابس الجاهزة، تحقيق مبيعات بقيمة 80 مليون جنيه، عند نفس مستويات 2015، بفعل زيادة حدة الركود الفترة الماضيية بعد ارتفاع الأسعار.
قال فؤاد حدرج، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن «بيلادونا» تمر بمرحلة صعبة قى سوق الملابس المصرية، فى ظل الأزمات التى تواجه الصناعة مؤخراً، لكنها تحافظ على توازنها بفعل زيادة الإنتاج لمواجهة الأعباء.
أوضح حدرج، أن الشركت وضعت خطة عمل للفترة المقبلة، تهدف إلى زيادة الإنتاج مرة اخرى، فى محاولة لخفض التكلفة قدر الإمكان، والتوسع فى صناعة الملابس لزيادة عملاء الشركة.
وتعتزم الشركة إنشاء خطى إنتاج جديدة لملابس الرجال باستثمارات 20 مليون جنيه، ترتفع من خلالها الاستثمارات الإجمالية لـ«بيلاونا» فى مصر لنحو 120 مليون جنيه.
كما وضعت الشركة فى خطتها التوسع فى فروع البيع التابعة لها داخل وخارج مصر، والبالغة نحو 17 فرعاً حالياً، وذلك بهدف استيعاب زيادة الإنتاج، والترويج بقوة لمنتج «بيلادونا، كما افتتحت فرعاً فى دولة الكويت، وآخر فى المملكة العربية السعودية، بتكلفة 300 الف دولار لكل واحد، وتنتظر “بيلادونا” نتائج التى سوف تحققها فى الفرعين الجديدين، لتحديد زيادة عددها من عدمه الفترة المقبلة فى دول الخليج، وتملك الشركة نحو 15 فرعاً فى مصر تطرح فيها منتجات “بيلادونا”، وتملك الشركة حالياً 3 خطوط لإنتاج الملابس الحريمى بطاقة شهرية تصل إلى نحو 40 ألف قطعة.
وقال حدرج، إن سوق الملابس فى مصر يعانى العديد من الأزمات تسببت فى تراجع المبيعات الفترة الماضية، وارتفاع تكلفة الإنتاج بنسب متفاوتة بحسب الطاقة الإنتاجية لكل مصنع ونسب التوزيع داخل السوق، واعتبر أن العمالة غير المؤهلة المشكلة الأولى والأكبر فى صناعة الملابس الجاهزة.
وأوضح العمالة فى الدول الأخرى تقدم ضعف ما تقدمه العمالة فى مصر، وهنا تتضح فرق تكلفة الإنتاج، وقدرة هذه الدول على المنافسة فى السوق العالمية.
وتابع: أن السوق المصرى لا توجد به مدارس صناعية، والتعليم الفنى لا يرتقى للنهوض بأى من الصناعات التى يُدرسها، وهو ما يدفع المصانع إلى تنظيم دورات تدريبية لتأهيل العمالة.
وتأتى أزمة الدولار فى المرحلة الثانية من الأزمات التى تواجه صناعة الملابس فى مصر الفترة الحالية على مدى العامين الماضيين، مشيراً إلى أن الأرباح التى تحققها الشركة تذهب كفروق عملة بالسوق السوداء.
قال حدرج، إن أزمة الدولار تتمثل فى تذبذب أسعار الصرف نتيجة ندرته، وعدم قدرة البنوك على توفيره، لكن ارتفاع سعر الصرف نفسه لا يمثل أزمة للصناعة بقدر التذبذب، الذى يعود بالسلب على تكلفة الإنتاج لاعتمادها على نسبة كبيرة من المواد الخام المستوردة.
فى سياق متصل، اثنى على الإجراءات الحكومية الخاصة بتخفيف حدة الاستيراد ووضع قيود عليها، ووصفها بالجيدة، مشيراً إلى أنها ساهمت فى الحد من عشوائية استيراد العديد من المنتجات غير الضرورية مقارنة مع احتياجات المستهلكين الحقيقية، أو المواد الأولية اللازمة للصناعة.
وأوضح أن الإجراءات الحكومية ثبتت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، مقارنة بفترة ما قبل 3 شهور ماضية، خاصة بعد خفض البنك المركزى قيمة العملة المحلية أمام الأمريكية نحو 5 مرات خلال العامين الأخيرين ليسجل 8.95 جنيه سعر فى البنوك، مقابل 7.15 جنيه فى يونيو 2014.
وأضاف أن تكلفة إنتاج الملابس فى مصر مرتفعة بمقارنة بالدول الآخرى، مشيرا إلى أن العامل المصرى غير منتج، وغير متعلم، ولا يملك الخبرة الكافية للاستفادة من الإماكانات التى تستطيع ان تقدمها الآلات التى يعمل عليها.
وطالب حدرج بضرورة الاهتمام بالسياحة، التى تعتبر من أهم مصادر الدخل الأجنبى، لافتاً إلى ان الإقتصاد المصرى فقد كثيراً منذ حادثة سقوط الطائرة الروسية نهاية أكتوبر الماضى، والتى راح ضحيتها 221 مسافرا، فضلاً عن توقف حركة الطيران الخارجية مع شرم الشيخ.
واعتبر أن التعليم الفنى من أضعف نقاط الاقتصاد المصرى، مشيراً إلى أنه يصل فى ألمانيا كدولة صناعية إلى 75% من نسبة التعليم العام، ولا يتخطى التعليم الأكاديمى الـ25%.
وأشار إلى أن التعليم الفنى فى مصر مجرد صورة فقط، ولا يؤهل الطلبة لسوق العمل، وعلى الحكومة المصرية أن تبذل حهداً أكبر للنهوض بصناعاتها فى جميع القطاعات.
وقال إن تكلفة العمالة فى ظل ضعف الإنتاج يمثل عبئاً على الصناعة بشكلها العام، كما أنها تضعف قدرتها على المنافسة فى الأسواق الخارجية لانخفاض التكلفة لديها بأكثر من جانب.
وأوضح أن المصانع التركية تعمل بثلث العمالة فى مثيلاتها المصرية، لكنها تنتج ضعفى الإنتاج.
وارتفعت تكلفة الانتاج على صناعة الملابس 25%، بعد زيادة رواتب العمالة والطاقة والنقل الفترة الماضية، فضلاً عن ارتفاع أسعار المادة الخام المستوردة اللازمة للإنتاج.
وأوضح أن الدولة بدأت تضع يدها على بعض نقاط الضعف فى صلب الاقتصاد، وتعمل على تفضيل المنتج المحلى على الأجنبى، لكن الحكومة يجب أن تنتبه إلى نشر ثقافة العمل والإنتاج، والتى دائماً ما تكون أساس النجاح لأى دولة صناعية.
وارتفعت أسعار الملابس الجاهزة المستوردة بنسبة تتراوح بين 35 و40% الفترة الماضية، والمحلية 25%، كرد فعل لارتفاع اسعار الدولار فى السوق السوداء بعد ضعف البنوك على تلبية احتياجات المستوردين، ما أسعار المواد الخام الأولية اللازمة للصناعة.
وتأثرت مبيعات الملابس الجاهزة خلال الفترة الماضية نتيجة الأحداث التى تشهدها الصناعة الفترة الماضية، ما رفع من نسبة الركود فى المبيعات بنحو 30%، مدعومة بتدنى مستويات دخول الأفراد.
وقال فؤاد حدرج، لـ”البورصة”، بصفته نائب رئيس جمعية الصداقة المصرية اللبنانية، إن الهدف من تأسيس الشركة المصرية اللبناينة للتجارة هو التسويق للمنتجات المصرية فى أفريقيا وفتح أسواق جديدة فى دول غرب أفريقيا تحديداً، والاستفادة من خبرات اللبنانيين هناك.
وأوضح أن الملحق التجارى فى بيروت نقل فكرة الجمعية بإنشاء الشركة بعد بلورتها وعقد مؤتمر للبدء بها لوزير الصناعة المصرى طارق قابيل، وتبنتها الدولة وبعدها حظت بالدعم الرئاسى.
وأوضح أن وزارة الصناعة أنشأت لجنة خاصة لتأسيس الشركة ووضع خطة عمل لها يسيطر عليها موظفو وزارة الصناعة، وجمعية الصداقة المصرية اللبنانية مجرد عضو فيها فقط.
وأشار إلى أن خطة عمل الشركة المصرية اللبنانية لم تحدد بعد، ولم توضع آلياتها، ومن المقرر الانتهاء منها الشهر الحالى.
وأضاف أن اتحاد الصناعات المصرية سيلعب دور المرشد للشركة فى ترشيحه واختيار أفضل المنتجات المصرية، وأبرز الشركات التى تنتجها، والترويج لها بقوة.
وطالب بزيادة الخطوط الجوية والبحرية لتسهيل نقل المنتجات من مصر إلى السوق الأفريقية، مشيراً أن تكلفة النقل من مصر إلى أفريقيا أعلى من الصين إلى دول القارة السمراء.
وكان المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أعلن عن إطلاق أعمال الشركة المصرية اللبنانية للتجارة والاستثمار فى أفريقيا برعاية رئاسة الجمهورية كأحد ركائز مبادرة التعاون المصرى اللبنانى برأسمال يبلغ نحو 200 ألف دولار.
وتضم الشركة 14 رجل أعمال مصرياً ولبنانياً فى هيكلها الأساسى، منهم 8 مصريين، و6 لبنانيين، وانتخب ماجد المنشاوى رئيساً لمجلس إدارتها، و12 عضواً للمجلس من الجانبين فى الاجتماع الأول لمجس إدارة الشركة أثناء انعقاد ملتقى الأعمال المصرى اللبنانى فى مصر نهاية الشهر الماضى.
