السباعى: 3 ملايين جنيه متوسط دين المصنع الواحد.. و50% من المصانع متوقفة
أدى تراجع الشركة القابضة للغازات «ايجاس» عن قرار تثبيت أسعار الغاز لمصانع الطوب عند 7.52 جنيه، مخاوف مصانع عرب أبو ساعد، من عدم قدرتها على سداد المديونية المستحقة عليها لصالح الشركة.
وقال صلاح السباعى، رئيس جمعية منتجى الطوب بعرب أبوساعد، إن 50% من مصانع المنطقة التى تضم 380 مصنع طوب متوقفة عن العمل ويتجه بعضها لبيع المصانع.
وقدر السباعى متوسط مديونية المصنع الواحد عند 3 ملايين جنيه، تم الاتفاق على جدولتها على 5 سنوات.
وأضاف أن الشركة القابضة للغازات وعدت فى وقت سابق بمحاسبة المصانع على إمدادات الغاز بالجنيه بدلاً من الدولار، وتخفيض السعر الحالى، لكن «الشركة لم تف بوعودها حتى الآن».
وأوضح أن «إيجاس» حددت دفع 15% من قيمة المديونيات المستحقة على كل مصنع قبل بدء جدولة المتبقى على 60 شهر لمدة 5 سنوات.
وكانت الشركة القابضة للغازات عقدت اجتماعاً مع ممثلى مصانع الطوب بعرب أبوساعد، إبريل الماضى، وتم الاتفاق على تثبيت سعر الدولار لدى محاسبة مصانع الطوب عند 7.52 جنيه، بعد اعتراض الجمعية على المحاسبة بسعر الدولار الذى يشهد ارتفاعات متتالية، وطالبت بربط السعر بالجنيه.
وتحصل مصانع الطوب على الغاز مقابل 5 دولارات للمليون وحدة حرارية، لكنها تسدد قيمة الاستهلاك بالجنيه، وفقاً للسعر الرسمى للدولار.
وقال السباعى إن المصانع تحقق خسائر كبيرة، وإن حجم مبيعاتها يغطى قيمة فواتير الغاز فقط، فيما تتحمل المصانع رواتب العمالة ومستلزمات الإنتاج الأخرى، مشيراً إلى أنه فى حالة عدم تخفيض الأسعار لن تستطيع المصانع تسديد الديون.
وذكر أن عدداً كبيراً من المصانع توقف عن العمل وعرض المصانع للبيع، لكنه يواجه أيضا أزمة فى بيعها، مشيراً إلى أن أحد المصانع بلغت مديونياته 5.2 مليون جنيه ويعرض مصنعه للبيع بقيمة 7 ملايين جنيه.
وقال إن المصانع تحتاج إلى زيادة سعر الطوب بقيمة 150 جنيهاً لكل ألف طوبة حتى تحقق أرباحاً أو تخفيض سعر الغاز، خاصة أن الطوب سلعة تخضع للعرض والطلب ولن تستطيع المصانع تحقيق أى مبيعات فى حالة رفع السعر.
ويبلغ سعر الألف طوبة الصغيرة ما يتراوح بين 220 و230 جنيهاً، والكبيرة بـ 330 جنيهاً.
وأشار السباعى إلى أنه تم الاتفاق مع «ايجاس» فى آخر اجتماع تم بينهما على تخفيض سعر الفواتير 10% وربط السعر بالجنيه وليس بالدولار، لكن الفواتير لم تتغير وتم محاسبة المصانع بنفس الأسعار.
وتعثرت مصانع الطوب بمنطقة عرب أبو ساعد عن سداد مديونياتها عقب أحداث ثورة يناير 2011 بسبب العثرات المالية التى واجهتها والتى أدت الى تراجع الطاقة الإنتاجية للمصانع.
وقال عاطف خليل، صاحب مصنع طوب بعرب أبوساعد، إنه متوقف عن العمل نتيجة ارتفاع سعر الغاز وزيادة المديونيات الخاصة به إلى 1.1 مليون جنيه.
وأوضح خليل أن القابضة للغازات فرضت ديوناً غير عادلة على المصانع حيث كانت تضع كميات لا تتعدى نصف بار وتحتسبها بسعر الكميات المخصصة للمصانع والتى تصل قوتها 4 بار، مؤكدا أن المديونيات بدأت منذ زيادة رفع أسعار الغاز.
وأضاف أن المصانع التى تعمل بالغاز تحملت ملايين الجنيهات لتطويرها وجعلها صديقة للبيئة على عكس المصانع التى تعمل بالمازوت وتحصل على الغاز بالجنيه وبأسعار مخفضة.
وذكر أن احتياجات مصنع يعمل بالمازوت تبلغ 200 ألف جنيه شهرياً فى حين تبلغ احتياجات مصنع يعمل بالغاز 500 ألف جنيه، وطالب بضرورة تعديل الأسعار لتتساوى مع المازوت.
وطالب بمحاسبة مصانع الطوب العاملة بالغاز بسعر دولار يعادل 6.25 جنيه، بدلاً من 8.88 جنيه، وأكد أنه فى حالة تعديل الأسعار ستعاود المصانع المتوقفة العمل من جديد.
وأضاف أن المصانع لن تستطيع تسديد المديونيات فى ظل الوضع الراهن، وأن أصحاب المصانع لن توقع على «شيكات» يعجزون عن دفعها خوفاً من الملاحقة القانونية.