نسعى من خلال القرض إلى الحفاظ على نسبة العجز الحالية وعدم زيادتها لـ 107%
الاستفادة من القرض مرهونة بدفع الصناعة والاستثمارات وتحسين موارد الاقتصاد
البرنامج الاصلاحي يهدف لرفع معاناة الطبقات المنخفضة
قال عمرو الجارحي وزير المالية خلال برنامج يحدث في مصر، إن مصر تسعى من خلال الحصول على القرض من صندوق النقد الدولي على الحفاظ على نسبة الدين المحلي من الناتج المحلى الاجمالى ، عند 98% – 99%، بدلا من أن تصل إلى 103 % أو 107% الوضع يكون أصعب كلما ننتظر، وذلك خلال برنامج يحدث في مصر.
وبسؤاله عن عدم وجود حلول أخرى بديلة للحصول على القرض؟
قال هناك أمور أخرى يتم تحسينها بشكل كبير وستحتاج إلى وقت ولكن الحصول على القرض يعني أننا ملتزمين ببرنامج وبتنفيذه.
أضاف: لا نريد التعامل مع الصندوق الدولي بالعاطفة لان معناه اننا نقوم ببرنامج اصلاحي لتخفيض العجز وتحسين السياسة المصرفية، ولا ننفذ هذا البرنامج لنرضي صندوق النقد الدولي ولكننا لا نستطيع الانتظار أكثر من ذلك.
وأكد أنه لو لم تعالج الأمور ستكون تجربة الاقتراض من الصندوق سيئة.
وبسؤاله عن كيفية الحصول على القرض بدون الوصول للنتائج التي وصلت لها اليونان على سبيل المثال؟
قال : يجب بحث المسألة وما هي احتياجات الوضع الحالي، هل ننتظر بما نحن عليه أم نعالج الاختلال المالي ونتحد لتخفيض عجز الموازنة والدين من الناتج المحلي.
وقال إن الفترة من 1998 إلى 2003 كان هناك أزمة ولكن لم نرى وجودها غير في سنة 2002 – 2003 وكانت نسبة العجز 10.5%، ولكن أن تصل نسبة العجز من 10% إلى 13% هذه نسبة كبيرة والتأثير عليها كان أغلبه بالحصول على القرض والتكلفة مرتفعة.
أشار إلى أن الاقتراض من صندوق النقد الدولي مختلف خاصة أننا ننفذ برنامج نعمل من خلاله على العديد من الإصلاحات لضبط الاختلال المالي والعجز في الموازنة الذي يقدر بـ 10 -11 مليار دولار سنويا، تحتاج لتمويلات عن طريق إما الاقتراض أو السندات وقروض متفق عليها مع البنك الدولي والتنمية الإفريقي بقيمة 3 مليار دولار تؤخذ على شرائح.
وأكد على أن الحصول على القرض تأكيد على أن الاقتصاد قادر على توفير فرص عمل والحد من الاستيراد.
وبسؤاله عن علاقة الاستيراد والضغط على الدولار بتسريع إجراءات الحصول على القرض؟
قال: كان لدينا حجم احتياطي كبير من المنح، ولكن الميزان التجاري ارتفع بالإضافة إلى ميزان الخدمات مشيرا إلى تراجع السياحة بنسبة كبيرة خلال آخر عشرة أشهر، خاصة أن السياحة جزء هام لأنها تؤثر في الاقتصاد والحصيلة الدولارية.
وقال إن آخر 15 سنة لم يكن فيها نسبة العجز مرتفع مثل النسب التي وصلنا لها حاليا.. نريد دفع الاقتصاد بكل سريع وزيادة نمو الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، وتوازن الاختلالات بما يمكننا من خلق فرص عمل.
هل لدينا إمكانيات تسديد الديون الخارجية التي بلغت 53.5 مليار دولار بالإضافة إلى فوائدها بالإداء الاقتصادي الحالي؟
قال الجارحي القدرة ترجع إلى الاستثمارات وأن الصناعة تتحرك وبشكل مكثف والقدرة على دفع الصناعة بحيث تسترد مكانتها وتوفر فرص عمل.
وقال إن القرض سيكون مقسم على سنوات كبيرة وأسعار فائدة ليست ضخمة، ولا نخاف من نسبة الفائدة ولكن نخاف عندما لا نكون قادرين على دفع الصناعة وتحسين موارد الاقتصاد التي تجعلنا قادرين على سد نسبة من الإلتزامات.
وبسؤاله عن أولويات مصر في التفاوض مع وفد صندوق النقد الدولي؟
قال إن أولوياتنا إننا نطبق برنامج لأننا نريد تطبيقه وليس لأننا نخضع لضغوط، مضيفا: أنا خلفيتي مصرفية وفاهم إن معنى تعامل الصندوق مع دولة.
وقال إن فكرة التفاوض تدور حول أن لا أحد يفرض شروط في حالة وجود برنامج نسعى لتنفيذه، مؤكدا على أن المفاوضات ليست حديثة وإنما بدأت منذ ثلاثة أشهر ونعرف ماذا نريد تحقيقه وندرك ذلك تماما.
هل الدولة لديها القدرة على رفض إنهاء التفاوض في حالة وجود شروط غير منطقية؟
قال الجارحي: بكل تأكيد ولكن الأمور تسير حتى الآن بشكل جيد ولكن في حالة وجود شروط غير منطقية لن نقبلها، وما يتم حاليا له علاقة بالبرنامج الذي سيتم تنفيذه نريد من خلاله الوصول بالدعم إلى مستحقيه.
وأشار إلى أن المؤسسات التمويلية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على خلاف دايما في المساس بالطبقات المنخفضة، ودائما لديهم الرغبة في برامج تستهدف الحماية الاجتماعية والنمو الشامل وتقليل العجز وحماية الفئات الأقل دخلا ورفع العبأ عن المواطنين.
بسؤاله عن التكهنات بأن الطبقة الوسطى سيتم تحطيمها في حالة الحصول على القرض؟
قال: أنا لا أميل إلى المبالغة في الألفاظ، نريد أن نعمل بما يسمى الخروج إلى الدائرة الإيجابية بدلا من السلبية، مضيفا أن التحدث عن الاستثمار منذ سنتين كان يمثل حبر على ورق ، ولكن في الوقت الحالي توجد بنية تحتيه مستعدة لذلك.
وأضاف أنه توجد العديد من الخطوات التي يتم اتخاذها لتقليل حجم المعاناة، منها برنامج الحماية الاجتماعية، بحيث ارتفعت نسبة المعاشات 10% وزيادة الحد الأدنى للعلاوة من 25% إلى 75% وزيادة المعاشات الاجتماعية فإذا كان المعاش قيمته 400 جنيه تزيد النسبة 31%، ومن يحصل على معاش 500 جنيه فأقل فسيحصل 23.65% وإذا كان مستحق المعاش يحصل على ما قيمته 800 جنيه فأقل فسيحصل على 16% ومن يحصلون على أكثر من 1250 جنيها وحتى 3230 جنيها فستكون نسبة زيادة معاشهم 10%، و3% فقط من المعاشات التي زادت بأقل من 10% وهذا معناه أننا نستهدف الطبقات المنخفضة.
وقال إن المعول الأساسي أن يحدث حركة في النمو ونشاط اقتصادي مكثف يصل إلى معظم المواطنين.
وأشار إلى أن القيمة المضافة تريد على بعض الفئات ولكننا نتحدث عن اقتصاد فيه حركة ونمو أكبر مما تحقق الآن ولكن يوجد بعض الاحتمالات التي توقف ذلك.
وقال لدينا نسبة تحصيل الضرائب تصل إلى 13% وكنا وصلنا خلال سنوات سابقة إلى 15.7% وذلك من خلال نشاط اقتصادي وتحسين الإدارة الضريبية.
وقال هدفنا أن نحقق نسبة تحصيل تصل من 15% إلى 17% من النائج المحلي، ليس معناه زيادة الضريبة دائما ولكن من خلال توسيع القاعدة الضريبية حتى نسطيع تحقيق تلك النسب ودعم الموازنة ومنح دخول أكبر للطبقات المتوسطة.
قال إنه خلال أخر 5 سنوات تم زيادة الرواتب بنسبة كبيرة وزيادة المعاشات في وقت لم يكن فيه نشاط اقتصادي جيد ، بلغت نسبة فوائد العجز 90%.
قال إن الاقتصاد المصري لدية إمكانيات كبيرة للنمو وهناك مستثمرين لديهم الرغبة في الدخول لمصر ولكن الاختلالات المالية الموجود تمنع دخول تلك الاستثمارات.
قال الجارحي، لا يخفى على أحد أن هناك سعرين للدولار بين السعر الرسمي والسوق الموازي وهذا معناه أن هناك ثقة ومضاربة، مضيفا : نقدر الشركاء التجاريين ولكنا لدينا نسبة تضخم مرتفعة، في حين أن نسبة التضخم لدى الشركاء التجاريين مثل الصين وكوريا لا تتعدى 1.5% ، وهو ما يمثل قدرتنا على شراء المنتجات بقيمة مرتفعة ومدى قوة العملة.
قال إن هناك دول تأثرت بهبوط سعر البترول وانخفاض العملة لديها مثل روسيا وباكستان، وأخرى تدفع بحرب العملة حتى تستطيع تنمية صناعتها وصادراتها ودعم الصادرات.
قال إن ما حدث في مصر أن ردة الفعل لم تكن بهذا المستوى كنا ندعم المصدرين لمصر، ولكننا نستهدف أن يكون لنا القدرة على تنمية الصناعة وأن يكون لدينا صادرات تنافس بين الدول وتستطيع استرداد ما فقدته خلال السنوات السابقة بدلا من استسهال الاسيتراد.
وقال إن المواطن يشعر بانخفاض الأسعار مع انخفاض أو ثبات سعر الدولار، عندما يكون هناك معدل نمو وانخفاض في معدلات التضخم، والسيطرة على عجز الموازنة والتضخم من شأنه أن يقلل من ارتفاع سعر الفائدة وانخفاض تضخم الاسعار.
وبسؤاله حول توقعاته بمرور الاتفاق بشكل نهائي مع التشريعات المطلوبة له من البرلمان؟
قال إننا نشرح ونتحدث مع أعضاء البرلمان عن الأوضاع الحالية وتحدثنا معهم عن ذلك في موازنة 2016 -2017 عن القرض من الصندوق، بالإضافة إلى أن توصيات اللجان كانت تشير إلى الاستعانة بمؤسسات تمويلية لسد عجز الموازنة.
وأضاف أن الحكومة تقوم بعرض كافة الأمور أمام البرلمان وتناقش في كل الأحوال.
وقال إن فكرة الاقتراض من الصندوق جاءت خلال إجراءات وضع وخطة خفض عجز الموازنة وكان حلا لتقليل الفجوة التمويلية وتم عرضه على الرئيس للتفاوض فيه.