اقتصادنا يا تعبنا.. الحلقة الأولى
مضى أكثر من عام وأزمة عدم استقرار سعر الصرف نتيجة الفجوة بين عرض الدولار والطلب عليه.. وصاحت الأصوات وانعقدت اللقاءات والمؤتمرات، مطالبةً بحل الأزمة، وأدلى كل بدلوه فى تحليل الأزمة واقتراح الحلول.. وصال البنك المركزى وجال… وألقى كل طرف باللوم على الآخر.. ففريق اتهم الدولة بمؤسساتها وتحديداً المجموعة الاقتصادية والنظام المصرفى بقيادة البنك المركزى بالتقصير نتيجة عجزها عن حل المشكلة… وتعالت الشكوى من القطاع الخاص ممن تأثرت صناعاتهم نتيجة نقص المعروض وعدم قدرتهم على تلبية احتياجاتهم من الدولار للوفاء بالتزاماتهم الاستيرادية.. كما اشتكى كل مستورد من تجار الغذاء والسلع الاستهلاكية والسيارات ومراكز الصيانة وغيرهم من عدم قدرة البنوك على توفير الدولار.. واضطرارهم إلى اللجوء لشركات الصرافة بأسعار صرف تفوق السعر الرسمى بقيمة تتراوح بين 2 و3 جنيهات فى الدولار الواحد وصل فى بعض الأحيان إلى 4 جنيهات فرقاً بين السعر الرسمى وسعر السوق الموازي أو السوداء، كما يطلق عليها البعض ناهيك عن الغموض الذى يكتنف عمليات التداول سعراً ومكاناً… وازدادت الأزمة وارتفعت الأسعار… فى ظل ازدياد عجز الموازنة وضعف الموارد…
قامت الحكومة بإلقاء اللوم على تجار العملة (شركات الصرافة أو التجار الأفراد) فى استغلال الوضع والمضاربة على أسعار العملة، ما دفع بارتفاع الأسعار لحدود مبالغ فيها.. وكذلك اتهام التجار المستوردين بالتجاوز فى حجم الواردات واستيراد منتجات استهلاكية ترفيهية وغذائية وسيارات وغيرها من الاستخدامات بحجم يفوق السنوات المنصرمة.. فلم تجد الدولة مفراً من اللجوء إلى تقييد الواردات وترتيب أولويات صرف الدولار فى البنوك ووضعت قائمة بتلك الأولويات..
ولكن ما زالت الأزمة مستمرة.. بل وتفاقمت بلعبة القط والفأر بين الدولة ومؤسساتها من جانب (التى تمارس دور الرقابة والتنظيم) وأطراف السوق الموازية من جانب (ممارسى النشاط فى تجارة العملة) وزادت عمليات البيع والشراء بالأسعار المرتفعة فى الغرف المغلقة لمن يدفع أكثر من راغبى الحصول على الدولار.
كلا الطرفين غالى فى توجيه الاتهام للطرف الآخر.. دون الاهتمام والتدقيق فى أسباب الأزمة التى تفاقمت ووضع الحلول منذ اللحظة الأولى… لأنه بتحليل أسباب الأزمة أنها بدأت بأزمة عرض وطلب بانخفاض المعروض عن الطلبات المتزايدة على الدولار.. ومازاد الطين بلّة تعامل البنك المركزى لبرهة من الزمن بإجراءات تسببت فى تعميق الأزمة… وخروجها عن السيطرة من جانب، ومن ثم انتقالها من حرم السوق المحلى إلى حرم السوق الدولى الإقليمى باستهداف تحويلات العاملين بالخارج.
وانتقل الحديث من تحليل الأزمة وأسبابها إلى معركة لا نعلم من سينتصر فيها وكيف.. «يا ترى صح ولا غلط»..
وللإنصاف إن الدولة تمر بمرحلة عصيبة نتيجة نقص المعروض من العملة الصعبة فى ظل الأزمة التى يعانى منها قطاع السياحة، وبالتالى انخفاض شديد فى وارداته، وانخفاض حصيلة الصادرات واتساع الفجوة لصالح الواردات، وكذلك انخفاض شديد فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة وصلت فى مجملها إلى فقد نحو ما يزيد على 18 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المالية التالية لثورة يناير 2011، ناهيك عن استهداف تجار العملة للمصريين بالخارج وإغرائهم بأسعار صرف مرتفعة، ما أثر على حجم التحويلات مؤخراً..
وللإنصاف، أيضاً، فإن البنك المركزى ليس مسئولاً عن تدبير العملة للقطاع الخاص بل على العكس القطاع الخاص يعد مصدراً رئيسياً فى جلب العملة من الإنتاج والتصدير والاستثمار.
ولكن للأسف كافة الأطراف ساهمت فى تعميق الأزمة.. بشكل أو بآخر.. والكل مذنب لتقصيره فى أداء دوره المطلوب منه.. وكان العام المالى المنصرم عصيباً على الكل..
فرغم حالة التفاؤل التى بثها المؤتمر الاقتصادى فى شرم الشيخ كنقطة انطلاق يمكن استغلالها لإعادة الثقة فى الاقتصاد، ووضع مصر على الخريطة الاستثمارية من جديد، جاء الأداء الاقتصادى للحكومة مخيباً للآمال بعد المؤتمر رغم المنح والمعونات والقروض التى تم ضخها فى الاقتصاد المصرى.. قبل وخلال وبعد المؤتمر.. ونتيجة ضعف الأداء الاقتصادى تفاقمت الأزمة الاقتصادية فى مصر.. وتصاعد الحديث مرة أخرى عن اللجوء للاقتراض من صندوق النقد الدولى بعد المعونات والقروض التى تم ضخها وبعد حالة التفاؤل التى بثها المؤتمر الاقتصادي.. وكأنها فترة نقاهة قضاها الاقتصاد تخللها حالة من الانتعاشة نتيجة تلك المسكنات المالية، وما لبثت الحالة أن تنتكس مرة أخرى.. لماذا لأنه لم يتم البناء على نتائج المؤتمر وتبنى الإصلاحات المرجوة بمعالجة البيروقراطية واستكمال تحسين منظومة مناخ الاستثمار التى ازداد تكبيلها بقوانين تحتاج إعادة نظر أو قوانين لم تستطع الحكومة تنفيذها لأنها اهتمت بالخط الأمامى (الخدمات التى ستنفذ من خلال منظومة الشباك الواحد) ولم تصلح من الخط الخلفى (الإجراءات وتكليفها التى بيد الوزارات والجهات الأخرى وربطها ببعض بشبكة معلومات مميكنة حتى ينجح تفعيل الشباك الواحد)، فكان الأدعى إصلاح البيت من الداخل قبل تجميله من الخارج.
إذن، هل اللجوء لصندوق النقد الدولى هو الحل؟ أم أنه أسهل الحلول الحالية.. كما يثور التساؤل حصلنا على معونات تفوق حجم المطلوب من الصندوق وغيره من المؤسسات.. هل تم استغلالها بالشكل الأمثل مع تطبيق برنامج إصلاحى تمول هذه المعونات الاثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية التى كانت ستنتج عنه وحينها التوقيت كان افضل باستغلال الروح السائدة بفعل المؤتمر.. ناهيك عن كوننا لم نكن مطالبين بسدادها فى ذلك الوقت.
وها نحن الآن نرى السعى الحثيث للصندوق ومجبرين على تقديم برنامج اصلاحى يقبل به الصندوق لن تقل عن تقديم تنازلات مثل تخفيض الدعم وتخفيض حجم الجهاز الادارى وتخفيض قيمة العملة واصدار قانون ضريبة القيمة المضافة.. أما كان من الأدعى تنفيذها وقت ان كان هناك تمويل متاح لا شروط.. وتبنى خطط عمل لزيادة الموارد من القطاعات المتأثرة بضعف مواردها، والتى ذكرناها سابقاً.
وبفرض اننا وصلنا لحتمية الاقتراض من صندوق النقد، هل الحكومة الحالية بضعف أدائها وغياب الرؤية الاقتصادية لديها والخطط التنفيذية لتحقيقها، قادرة على تنفيذ برنامجها بالكفاءة والفاعلية المطلوبة بعد الموافقة على القرض؟ وما هى طريقة الحساب إذا تقاعست؟، ولاسيما وان الصندوق يقدم القرض بشرائح مرتبطة بالمراحل المنفذة من البرنامج.. وهل تستطيع الدولة تحمل نتائج تنفيذ هذا البرنامج بتبنى سياسات توازنية (سياسة تقشفية مع برامج حماية اجتماعية وتوفير التمويل اللازم لها حتى لا يضار المواطن)؟
اذكركم انه فى عام 2004 عندما تولت حكومة اقتصادية ذات كفاءة ملفات ادارة الاقتصاد المصرى، لم تلجأ إلى صندوق النقد رغم ان تعويم الجنيه الذى حدث مع بداية 2003 تسبب خسائر مادية فادحة للاقتصاد ترتب عليها خروج الكثير من الشركات من السوق وافلاس العديد، لأنها اتخذت دون تدابير احترازية واستعداد كافٍ لمواجهة آثاره، وترتب عليه اصابة الاقتصادى المصرى فى مقتل بعد تدنى جميع المؤشرات الكلية، لاشك أن تدراك الموقف حينها بتغيير الحكومة والاتيان بكفاءات اقتصادية وقيامها بتطعيم الجهاز الحكومى بكفاءات من القطاع الخاص لمعاونتها حينها وتحويل الجهاز الحكومى ليكون منافس للقطاع الخاص فى استقطاب الكفاءات بتوفير تمويل جيد لجذب هذه الكفاءات من القطاع الخاص مع تطوير وتصعيد الكفاءات الجيدة من العاملين بالأجهزة الحكومية خلق توليفة جيدة Good Synergy لتطوير الجهاز الإدارى بل وامتد الأمر إلى إرسال بعثات للخارج للحصول على تعليم وخبرات دول متقدمة.
إدارة الملفات الاقتصادية تحتاج كفاءات جيدة وملمة.. قوية ومقاتلة.. تستطيع التفاعل محلياً ودولياً.. مقدامة وشجاعة.. قادرة على إدارة الأزمة والخروج إلى بر الأمان.. لتحقيق تنمية مستدامة حقيقة وتعظيم المزايا النسبية والتنافسية لموارد الدولة وخصائصها.. لا بد من تبنى برامج لزيادة الصادرات وإعادة عوائد السياحة وأرقام الاستثمار الأجنبى الى سابق عهدها ثم مضاعفتها واستهداف معدلات أعلى وتبنى سياسات اصلاحية لمناخ الاستثمار وتحسين ترتيب مصر فى التقارير الدولية.. وعدم استخدام منهج المسكنات اأو الترقيع.. عودة الجولات المكوكية الخارجية فى جميع المجالات وعودة القطاع الخاص كلاعب رئيسى فى التنمية.. هناك مثل باللغة الإنجليزية “later better than never” يعنى ملحوقة.. بس نبدأ صح.. ونكمل صح.
استقيموا واستفيقوا يرحمكم الله.. لعل من يقرأ هذه السطور يستشف منها الرسائل الموجهة.. لانه مازال هناك وقت ومجهود يمكن بذله لوضع الخطط (قصيرة ومتوسطة وطويل الأجل) وتنفيذها بما ينقل مصر من عثرتها الى نهضتها.. مازال هناك فرصة للإصلاح وتغيير التوجهات والاشخاص القادرة.. اصنع سياسة سليمة مستقرة مستدامة… واختر الفريق الجيد لتنفيذها… الدولة رقيب وتعمل باليد الخفية لإعادة الانضباط للسوق.
وما نبغى إلا إصلاحاً..
إبراهيم مصطفى : هو كبير مستشارى شئون الاستثمار وتطوير الأعمال لعدد من الشركات المحلية والأجنبية، وكان مستشار وزير الاستثمار لمشروعات الاستثمار الحكومية والمنسق العام لمشروعات المؤتمر الاقتصادى الذى عقد بشرم الشيخ، وحاصل على ماجستير اقتصاد سياسى وماجستير إدارة أعمال ويعد رسالة دكتوراة حالياً فى مجال الفساد الاقتصادى.
