1.2 مليار جنيه استثمار البنك فى القروض بنمو 15.5%

8.4% ارتفاع فى معدل توطيف القروض من الودائع خلال الفترة

“برايم” تخفض القيمة العادلة للبنك 24.5% لـ 24.6 جنيه للسهم ..وتوصى بالشراء

استثمر بنك التعمير والاسكان حوالى 3.6 مليون جنيه فى اذون الخزانة خلال النصف الاول من العام الحالى ليترفع بذلك إجمالى استثماراته فى اوارق الدين الحكومى الى 11.2 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى مقابل 7.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2015 بمعدل نمو 47.5%.

كما قام البنك باستثمار حوالى 1.2 مليار جنيه جنيه فى محفظة القروض خلال 6 اشهر الاولى من العام الحالى ليرفع حجم تمويلاته للشركات والأفراد لـ8.7  مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقابل 7.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى وذلك بمعدل نمو 15.5%

واستطاع البنك رفع حجم الودائع بمعدل 2.9% خلال الفترة لتسجل 12 مليار جنيه، مقابل 11.7 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، فيما ارتفعت معدل توظيفات القروض من الودائع بمعدل 8.4% لتسجل خلال الفترة 72.5%، مقابل 64.1% خلال الفترة المماثلة من العام الماضى.

كل هذا أدى إلى ارتفاع حجم ايرادات البنك بمعدل 60.5% لتسجل 638.4 مليون جنيه مقابل 397.8 مليون جنيه خلال فترة المقارنة من العام الماضى مما اثر ذلك بشكل مباشر على ارتفاع أرباح البنك بمعدل 22.6% لتسجل صافى أرباح 394.7 مليون جنيه خلال فترة النصف الاول من العام الحالى مقابل صافى أرباح 322 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المُقارن.

وقررت ادارة بحوث شركة برايم القابضة تخفيض القيمة العادلة لسهم بنك التعمير والاسكان بنسبة 24.5% من 32.67 جنيه سهم إلى 24.65 جنيه سهم وبالرغم من ذلك توصى بالشراء .

وارجعت “برايم” تخفيض القيمة العادلة ذلك الى إرتفاع معدل العائد الخالى من المخاطر عن المعدل الذى تم استخدامه عند إعادة تغطية السهم فى مايو 2016,  وايضا تم تخفيض تقييم مشروع هايد بارك، حيث أنه كنتيجة لعدم توافر بيانات مالية حديثة عن المشروع تم اللجوء الى الإعتماد على البيانات المالية المتاحة عن عام 2014، والتى تضمنت صافى قروض بمقدار 1,381 مليون جنيه. وبالتالى انخفضت نسبة مساهمة مشروع هايد بارك، الذى تم تقييمه باستخدام نموذج خصم التدفقات النقدية، إلى تقديرنا للقيمة العادلة للبنك من 32% إلى 16%.

واوضحت ان  النشاط البنكى يستحوذ على  53% من القيمة العادلة للبنك، أى 13 جنيه للسهم. بينما تأتى النسبة المتبقية من القيمة العادلة للبنك من المشروعات السكنية التى يمتلكها البنك بنسبة 100%، والتى تم تقييمها بالتكلفة.

على الرغم من ذلك، مازلت القيمة العادلة الجديدة للسهم تشير إلى نمو متوقع بنسبة 49.1% على السعر السوقى الحالى للسهم. واوصت بال شراء بقوة ” لسهم بنك التعمير والاسكان.

واشارت “برايم” ان القروض العقارية للأفراد مازالت المحرك الاساسى لمحفظة قروض البنك ولكنها شهدت انخفاض فى الربع الثانى لعام 2016| ارتفعت إجمالى القروض فى النصف الاول لعام 2016 بشكل ملحوظ بنسبة 15% لتصل الى 9.45 مليار جنيه مصرى فى نهاية يونيو 2016 مقارنة بنحو 8.21 مليار جنيه مصرى فى نهاية ديسمبر 2015.

وإرتفعت القروض العقارية بنسبة 34% و التى تمثل نحو 51% من قروض التجزئة فى النصف الاول لعام 2016 بحيث بلغت القروض العقارية 6.04 مليار جنيه مصرى فى نهاية يونيو 2016 مقارنة بنحو 5.3 مليار جنيه مصرى فى نهاية ديسمبر 2015.

بالرغم من انخفاض قروض المؤسسات بنسبة 5% فى الربع الثانى لعام 2016 إلا إن إرتفاع قروض المؤسسات فى الربع الاول من عام 2016 بنسبة 11% ادى إلى ارتفاع إجمالى قروض المؤسسات بنسبة 17% فى النصف الاول من عام 2016 لتحقق 3.41 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2016.

فى الربع الثانى لعام 2016, ارتفعت نسبة الديون الغير منتظمة من 7.94% فى الربع الاول لعام 2016 الى 8.03% و لكن تعد نسبة اقل من نسبة ديسمبر 2015 حيث بلغت الديون الغير منتظمة 8.84%.

اما بالنسبة للودائع فقد ارتفعت بنسبة ضئيلة 2.9% فى النصف الاول من عام 2016 لتحقق 12.08 مليار جنيه مقارنة بنحو 11.73 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2015. فبعد تحقيق نمو بنسبة 10% فى الربع الاول من عام 2016 انخفضت الودائع فى الربع الثانى لعام 2016 بنسبة 6.7%. و بالتالى، فان بنك التعمير والإسكان سجل واحد من اعلى معدلات إجمالى القروض إلى الودائع فى السوق المصرفى المصرى حيث بلغت 78% فى نهاية يونيو 2016.

جدير بالذكر ان بنك التعميير و الإسكان يتمتع بودائع بدون عائد و التى يحصل عليها البنك مقابل دفعات مقدمة من المشتركين فى المزادات التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية و التى يستغلها البنك فى الاستثمار فى اذون الخزانة بدون تحمل اىة تكاليف. فقد مثلت تلك الودائع حوالى 29% او 3.34 مليار جنيه من إجمالى الودائع، مسجلة زيادة 17% على نهاية 2015 بالرغم من إنخفاضها فى الربع الثانى لعام 2016. علاوة على ذلك، فقد تضاعف حجم استثمارات البنك فى أذون الخزانة خلال النصف الأول من عام 2016 كى تسجل 5,794 مليون جنيه بنهاية شهر يونيو 2016 مقارنة بنحو 2,564 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2015.

وبالتالى استطاع البنك الاستفادة من توافر الودائع بدون عائد على مستوى الإيرادات التشغيلية. خلال النصف الأول من عام 2016، ارتفع عائد القروض والإيرادات المشابهة بنسبة 44% كى تسجل 1,131 مليون جنيه مقارنة بنحو 784 مليون جنيه خلال فترة المقارنة.

يعود هذا الإرتفاع، إلى حد كبير، إلى نمو عوائد البنك من الودائع لدى البنوك الأخرى بنسبة 267% خلال نفس القترة كى تصل إلى 357 مليون جنيه، ممثلة نسبة 31.6% من إجمالى عائد القروض والإيرادات المشابهة. هذا بالإضافة إلى نمو عوائد البنك من قروض العملاء خلال نفس الفترة بنسبة 21%.

جدير بالذكر أن إيرادات البنك من قروض العملاء وأذوت الخزانة ساهمو بنحو 42% و17% إلى إجمالى عائد القروض والإيرادات المشابهة خلال النصف الأول من عام 2016.

على جانب أخر، فقد سجل البنك إرتفاعاً ملحوظاً بنسبة 27.6% فى تكاليف الودائع والتكاليف المشابهة كى تسجل 492 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2016 مقارنة بنحو 385.8 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2015.

وبالتالى، فقد ارتفع صافى الدخل من العائد بنسبة 60.5% خلال النصف الأول من عام 2016 كى يصل إلى 638.5 مليون جنيه. إلا أننا نرى أنه لابد من تقديم تحليل أكثر عمقاً لعائد البنك من القروض المقدمة للعملاء وتكلفة ودائع العملاء. حيث أنه، خلال النصف الأول من عام 2016، ارتفع عائد البنك من القروض المقدمة للعملاء بنسبة 21% كى يصل إلى 475 مليون جنيه.

بينما، على الجاب الأخر، ارتفعت تكلفة ودائع العملاء بنسبة أكبر، مسجلة إرتفاع قدره 29% خلال نفس الفترة كى تصل إلى 421 مليون جنيه. وبالتالى، إذا قمنا باحتساب عائد البنك من القروض المقدمة للعملاء كنسبة من متوسط إجمالى محفظة البنك، وتكلفة ودائع العملاء كنسبة من متوسط رصيد الودائع التى يُحتسب عليها فوائد، فإننا نحد أن الفرق بين تلك النسبتين يتناقص منذ بداية العام حيث سجل 0.4% فى الربع الثانى من عام 2016، منخفضة من 0.5% فى الربع الأول من عام 2016.

مما يعنى أن البنك يتحمل تكاليف عالية من أجل جذب ودائع جديدة أو الإحتفاظ بالعملاء الحاليين. لذلك يقوم البنك بالإعتماد على العائد من أذون الخزانة وأدوات الدين ذات العائد الثابت لتحسين هامش صافى العائد، مما يعرض لبنك بشدة لمخاطر التغير فى السياسات النقدية للدولة. لذلك سنقوم بمتابعة هذه النسب لمتابعة مدى قوة النشاط التشغيلى للبنك.

وبالرغم إرتفاع صافى الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 44% خلال النصف الأول من عام 2016، إلا أن صافى ربح البنك ارتفع بنسبة 23% فقط خلال نفس الفترة. ويرجع ذلك إلى:

1) ارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية بنسبة 34% خلال النصف الأول من عام 2016.

2) تسجيل البنك عبء خسائر الائتمان بمقدار 74 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2016، مقارنة بنحو 50 مليون جنيه خلال فترة المقارنة.

3) إنخفاض صافى دخل المتاجرة بنسبة 6% خلال النصف الأول من عام 2016.