الكهرباء والطاقة الجديدة وصرف حصص لـ«سيمنس» و«البرلس» وراء زيادة تمويلات الحكومة
استحوذت الحكومة على 83% من إجمالى قروض البنوك، خلال مايو الماضى، لتصل حصتها 50 مليار جنيه من إجمالى الزيادة البالغة 60 مليار جنيه، ليبلغ إجمالى محفظة القروض 920.7 مليار جنيه، مقابل 860.8 مليار جنيه بنهاية أبريل السابق له.
وقال البنك المركزى، فى أحدث تقاريره الشهرية، إن قروض القطاع المصرفى بالعملتين المحلية والأجنبية حققت زيادة بلغت 134 مليار جنيه خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجارى، واستحوذت نسبة التسليف فى مايو الماضى على 45% من إجمالى ما تم منحه من قروض منذ نهاية 2015.
وأرجع «المركزى» الزيادة الكبيرة فى أرصدة القروض خلال مايو إلى حصول الحكومة وشركاتها التابعة وهيئاتها على قروض بنحو 50 مليار جنيه، لتصل قروض الحكومة نحو 172 مليار جنيه بنهاية مايو مقابل 121.9 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضى.
كما ارتفعت قروض البنوك بالعملة المحلية ينحو 60.6 مليار جنيه لتصل إلى 652 مليار جنيه، مقابل 592.1 مليار جنيه بنهاية أبريل.
فى حين فقدت قروض البنوك بالعملات الأجنبية نحو 706 ملايين جنيه مع الأخذ فى الاعتبار أن نسبة التراجع تشمل السدادات لقروض استحقت، لتبلغ أرصدتها 267.94 مليار جنيه، بنهاية مايو، مقابل 268.6 مليار جنيه بنهاية أبريل السابق له.
وتوسعت البنوك فى منح قروض مشتركة بالعملة المحلية، أغلبها للقطاع الحكومى خلال مايو الماضى، وأبرزها قرض رتبه البنك الأهلى بقيمة 3.5 مليار جنيه لصالح «القابضة للنقل النهرى» وآخر بقيمة 1.2 مليار جنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية، كما سوق البنك الأهلى قرضاً بقيمة 3.5 مليار جنيه لصالح شركة حديد عز للدرفلة، وتولى ترتيب قرض بقيمة 1.4 مليار جنيه لصالح شركة النصر للمقاولات «حسن علام»، وتولى «العربى الأفريقى» و«الأهلى» ترتيب وتسويق قرض بقيمة 5 مليارات جنيه لصالح شركة بتروتريد.
وتولى بنك أبوظبى ترتيب قرض بقيمة 2 مليار جنيه لصالح القابضة للكهرباء، بالإضافة إلى مشاركته فى عدد من القروض.
وقال رئيس قطاع الائتمان بأحد البنوك الكبرى، إن شهر مايو الماضى شهد ضغوط طلب كبيرة من جانب الحكومة، تمثلت فى تمويل أغلب القطاعات على رأسها قطاعات الطاقة الجديدة ومحطات الكهرباء، مشيراً إلى أن تراجع قروض القطاع الخاص السبب الرئيسى وراء تراجع قروض البنوك بالعملة الأجنبية، والتى تعتمد فى أغلب تمويلاتها على الدولار لتوفير المدخلات الخاصة بالإنتاج.
وأضاف أن البنوك لديها أزمة فى تدبير التمويلات بالعملة الأجنبية، وهو أهم أسباب تراجع أرصدة القروض بالعملات الأجنبية، مشيراً إلى أن تزايد طلبات الحكومة على القروض من أجل مشروعات البنية التحتية والتطوير السبب وراء نمو قروض البنوك.
وبلغت قروض البنوك للحكومة 50 مليار جنيه خلال مايو الماضى، لتصل إلى 172 مليار جنيه، مقابل 121 مليار جنيه بنهاية أبريل السابق له، فى حين بلغت قروض القطاع الخاص 10 مليارات جنيه، لتصل إلى 748.6 مليار جنيه.
وأشار مسئول ائتمان بأحد أكبر البنوك مساهمة فى ترتيب وإدارة القروض المشتركة إلى أن الحكومة حصلت على قروض بقيم كبيرة خلال مايو الماضى لعدد من القطاعات على رأسها الكهرباء وشركات الطاقة الجديدة والمتجددة والأغذية.
أضاف أن البنوك صرفت حصصاً من قروض محطة سيمنس ومحطة كهرباء البرلس وصرف قرض الكهرباء لسداد مستحقات البترول.