اقتصادنا يا تعبنا.. الحلقة الثانية
مع تصاعد معاناة الدولة من ارتفاع فى عجز الموازنة خلال السنوات الأربع الماضية، حيث بلغ هذا العام وفقاً للمصادر الرسمية 12.7%، بعد أن كان المستهدف 8.9% نتيجة ضعف إيرادات الدولة مقابل ارتفاع نفقاتها.. تفاقمت الفجوة.. وازداد الاقتراض المحلى والخارجى ليتخطى إجماليه بوضوح حاجز الـ100% من الناتج المحلى الإجمالى للدولة (ليتراوح بين 110 و120%)، مع ارتفاع معدلات التضخم التى وصلت إلى 14% والبطالة تخطت الـ12% مقتربة من الـ13% (تصل إلى معدلات أعلى فى فئة الشباب).. مع معدلات نمو منخفضة 4.2%، ماذا ننتظر.. هذه المؤشرات تحتاج إلى مزيد من العمل، ولكن بأسلوب مختلف.
بصراحة، الدولة تحتاج إلى معدلات نمو مرتفعة، لا تقل عن 7%.. بل وعليها أن تستهدف 9 و10% أيضاً، وهذا لن يأتى إلا بالإصلاح والإنتاج والاستثمار (فى الصناعة – الخدمات- على قائمة القطاعات) وتطوير العنصر البشرى.. وتطوير المحفزات الداعمة كالمرافق والبنية الأساسية.
إذاً، الاستثمار مفتاح رئيسى.. فتخفيفاً للضغط على الموازنة العامة للدولة وزيادة مواردها، تأتى أهمية تنمية وزيادة معدلات الاستثمار الخاص على سلم الأولويات لما له من أثر كبير على التشغيل والإنتاج وزيادة التجارة المحلية، ورفع معدل الصادرات، وكذلك زيادة موارد الدولة من الرسوم والضرائب، فكلما زاد عدد الشركات الجديدة أو زادت عملية التوسعات لديها فتح ذلك مجالاً لزيادة الإنتاج والتشغيل ونمو حركة التجارة، ما سيكون له أثر على زيادة الحصيلة الضريبية، وحركة الموارد والإيرادات بشكل عام وتحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد ورفع درجة الثقة به.
وبما أن التطور التاريخى للاستثمارات يعلى من وضع الاستثمارات الخاصة المحلية وأثرها بالتبعية على الأجنبية، حيث إن جميع الأرقام التاريخية للفترة من 2004 حتى يومنا هذا ارتفعت الأرقام أو انخفضت تدلل على أن الاستثمار الخاص المحلى وليس الأجنبى نسبة تتراوح بين 60 و65% من إجمالى الاستثمارات والنسبة الباقية للاستثمارات الأجنبية بين استثمارات عربية (15-20%) وأجنبية (10- 15%) تختلف من سنة إلى اخرى فى هذا المدى.. وهنا يثور التساؤل على ماذا تدل هذه النسب؟ بلاشك ومن خبرتنا فى مجال الاقتصاد والاستثمار على مدى أكثر من 17 عاماً، ومن خلال الاطلاع على التجارب الدولية والزيارات المكوكية وما تكتبه سنوياً تقارير المؤسسات الدولية والاحتكاك بالمستثمر المحلى والأجنبى بل والاحتكاك بتيرموميتر المستثمر (وكلاؤه سواء كان مكتباً للمحاماة أو المحاسبة أو بنكاً استثمارياً) ما يلى:
– إن المستثمر الأجنبى أو العربى سواء المحتمل أو المستهدف ينظر إلى وضع المستثمر المحلى أو غيره من الجنسيات العاملة فى السوق… كأنه ينظر فى مرآة تعكس الجيد أو السيئ أو كليهما… فإذا كان المستثمر المحلى أو الأجنبى المتواجد راضياً عن بيئة الاستثمار كان ذلك مشجعاً للمستثمر المستهدف أن يتشجع فى اتخاذ قرار الاستثمار دون تردد؛ لأن الصورة إيجابية… أما إذا كانت بيئة الاستثمار مليئة بالمشاكل والتعقيدات انعكس سلبياً على المستثمر المحلى بالتوقف عن التوسع أو تخفيض نشاطه، وبالتالى نقل رسالة سلبية للمستثمر المستهدف محلياً أو إقليمياً أو دولياً بتأجيل قراره الاستثمارى أو الخروج منه أو صرف النظر عن هذا السوق إلى أسواق أخرى أكثر جاذبية.
– انخفاض حجم الاستثمار ولاسيما الاستثمار الأجنبى المباشر سوف يؤدى إلى خسارة الدولة إلى موارد نقد أجنبى هى فى أشد الحاجة إليها- خسارة إيرادات مستقبلية من الرسوم والضرائب بجميع أنواعها – شح فرص التشغيل وبالتالى الضغط على ارتفاع معدلات البطالة وماله من أبعاد سياسية واجتماعية، إلى جانب الاقتصادية.
– المستثمر العربى أسهل جذباً من المستثمر الأجنبى ولكنه عزف عن مصر لمروره بكثير من التعقيدات والبيروقراطية، بالبلدى إما فقد الأمل وطفش يا إما بيعافر عشان يحل مشاكله يا إما طفش أهل بلده وخلاهم يسقطوا مصر من حساباتهم.
– المسثمر الأجنبى الذى يأخذ فى الاعتبار عوامل مثل الديمقراطية والاعتبارات السياسية والاستقرار السياسى والأمنى واحترام الدولة لتعهداتها وتنفيذ العقود… وماسك الترموميتر ليل نهار وكأن السوق مولع مش قادر يقرب منه.. «وكمان بعد ما يعرف إللى اتقال فوق يقولك يا عم وأنا أوجع دماغى ليه… وبالذات لما يلاقى المستثمر إللى موجود عمّال يشتكى من البيروقراطية واللف على كعب داير على الجهات الحكومية مع تداخل اختصاصات وأيدى مرتعشة».
والله صعبتوها على الدولة…عشان تنمو…وتنمو.. وتتحسن مؤشراتها الاقتصادية.
الدولة لما كان فيها الاستثمار الأجنبى 13.2% مليار دولار كان معدل النمو 7.1% والقاشية معدن… وكله شغال وبيكسب وبيتغنى… الكلام دا ماكنش بعيد ولا كان فى صندوق نقد ولا دياولو.. بالعكس كانت هذه المؤسسات تتسابق للإشادة بالاقتصاد المصرى وقوة نظامه المصرفى وكانت الاستثمارات من خارج القطاع النفطى تتخطى ما كان يأتى من استثمارات فى القطاع النفطى.
هذا لا يعنى أنه لم يكن لمعدل النمو أبو 7.1% مساوئ ولكن كان من الممكن أن يبنى عليه.. وكانت من أهم مساوئه بالنسبة المواطن الفقير انه لم يشعر بعائد النمو وإن كان المواطن من الطبقة الوسطى والعليا هو من شعر بذلك فكان قطاع الاتصالات والمال والبنوك.. تبعه العقارات بعد ذلك.. وبدوا جميعا متنافسين على النمو والتوظيف بمرتبات تخطت التوقعات… حتى الحكومة كانت جاذبة للكفاءات.
مرة أخرى نعود لمربط الفرس… الاستثمار ودوره فى تحقيق النمو والتنمية المستدامة وزيادة التشغيل والإنتاج والتوظيف ومن ثم موارد الدولة.. فكيف يمكن الاستفادة من مساوئ النمو المرتفع أبو +7% وتحسين الوضع الحالى ابو +4%.
لا شك أن هناك دوراً على الدولة ودوراً على القطاع الخاص.. كلاهما شريك أساسى فى التنمية مع الأخذ فى الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والمسئولية الاجتماعية للشركات.
فعلى الدولة:
– تحسين بيئة الاستثمار ولتسهل على نفسها بالنظر فى التقارير الدولية كتقرير بيئة ممارسة الأعمال الذى يجعل من ترتيبها متأخراً فى المؤشر العام 131 من 189 وفى المؤشرات الفرعية على مستوى تراخيص البناء وانفاذ العقود والإفلاس وتوصيل المرافق وتسجيل الملكية والتجارة عبر الحدود.. وعدم التوقف عن عملية الإصلاح إن توقفك سيجعل من يجرى معك فى نفس السباق أن يتخطاك ويدفعك للخلف.. لا مجال للتراجع أو التهاون فى ذلك ووضع خطة لجعل مصر ضمن العشرين دولة الأولى بحلول 2020 (خطة تسمى 2020 by 20) ونفذتها السعودية قبل ذلك (10 by 2010) ولكن تراجع ترتيبها لكونها لم تحافظ على تقدمها.. فعندما تفقد وزنك تتبنى برامج للحفاظ على الوزن مؤقتا، ثم الاستمرار فى الحفاظ على التقدم الذى احرزته والمنافسة على مراكز متقدمة أكثر.. وهناك نماذج تحتذى مثل سنغافورة ونيوزيلندا وهونج كونج وبريطانيا وكوريا الجنوبية، النماذج كثيرة.
– وبالتالى لابد من إعادة النظر فى القوانين والتشريعات التى تخلق باباً لتضارب المصالح ودورباً عميقة للبيروقراطية وبالتالى تفتح دروباً متشابكة للفساد.. لابد من منظومة قوانين متطورة تواكب التحركات العالمية لأننا فى وضع تنافسى مقارن.
– تبسيط إجراءات جميع الخدمات الحكومية وميكنتها وربطها جميعا بشبكة إلكترونية متطورة تمهيداً لوجود شباك واحد حقيقى.. على أن يعمل الكل على التوازى.. وهذا يقلل من السلطة التقديرية للموظف وتقليل التعامل المباشر معه بما يحد من قنوات الفساد.
– تحسين الخدمات والبنية الأساسية مما يساهم فى رفع رفاهية المواطن ووضعه الاجتماعى والصحى وهو أمر سينعكس على ترتيبك فى تقارير التنافسية الدولية.
– حوكمة الحكومة والإعلاء من معايير النزاهة والشفافية.. الارتقاء بالموظف العام من حيث التدريب وبيئة العمل.. وإعلاء العدالة فى تطبيق القانون… وتعظيم القدرة على اتخاذ القرار الصائب لدى الموظف كل فى درجته للقضاء على الأيدى المرتعشة.. وتغيير منظومة التعيين فى الحكومة… والحد من تعيين الأقارب والواسطة..فالعنصر البشرى إما أن يعطل أو يحفز.
– احترام التعهدات ووقت المستثمرين الذى يضيع فى تردد الموظف أو تعديل بنود التعاقد أو تعديل شوط المناقصات والمزايدات بعد رسوها على المستثمرين.. مع التقيد بالشفافية والتعهدات طول فترة التفاوض وحتى اتمام التعاقدات.. لأن هذه صورة مهمة لوضع مناخ الاستثمار فى مصر.
– عودة القطاع الخاص كلاعب رئيس فى التنمية الاقتصادية والاستثمار وعدم مزاحمته فى النشاط الاقتصادى والتمويل المتاح فى البنوك.. على أن يقتصر دور الدولة على الرقيب والمنظم والاستثمار فقط فى القطاعات الاستراتيجية أو المشروعات التى تطلب إنجازاً سريعاً ولكن بمعايير جودة مرتفعة ودون اثقال كاهل الموازنة بمزيد من الأعباء.. ولا مانع من اشراك القطاع فى التنفيذ (subcontracting).. وتوجيه القروض والمساعدات للاستثمار فى مشروعات البنية الأساسية وتطوير الخدمات والنهوض بالأداء الحكومى.
– ما سبق يعمل على تجميل البيت من الداخل وإعادة تجميله من الخارج… هنا تصبح الجولات المكوكية ومؤتمرات الاستثمار المحلية والدولية مجالاً خصباً للعمل وسوف تؤتى ثمرها بشكل أفضل بكفاءة وفاعلية وستوفر مجهوداً كنا نبذله فى الدفاع عن انفسنا والانتقال من مرحلة الدفاع إلى مرحلة شرح المزايا التنافسية والنسبية.
– تفعيل دور المجلس الأعلى للاستثمار الذى تم صدور قرار بتشكيله مؤخرا برئاسة السيد رئيس الجمهورية ليضع ما سبق موضع التنفيذ ورسم السياسات العامة وحل المشكلات العويصة التى تراكمت خلال الأربع سنوات الماضية، ومن ثم تسليم الراية مرة أخرى لمؤسسات الدولة كل فى مجاله وإلغاء المجلس بعد ذلك ولكن بعد تهيئة المناخ العام للعمل الصحى والتنسيق الجيد بين مؤسساته.. وبالتالى يكون عمل هذا المجلس مؤقتا.
– تعظيم المزايا النسبية والتنافسية لمصر والاهتمام بالمناطق الصناعية المتخصصة لتعود مصر لخريطة الاستثمار العالمية كدولة جاذبة للاستثمار..تنافس اقليميا ودوليا على جذب الاستثمارات.. فلننظر لدول حولنا إقليميا – بالإضافة إلى المتقدمة عالمياً- كيف جذبت الانتباه إليها مؤخرا مثل دولة المغرب وكيف أصبحت مصدر جذب لشركات تصنيع السيارات، دولة جنوب افريقيا، كذلك اثيوبيا وقيامها مؤخرا بإقامة مدينة صناعية للمسنوجات والملابس باستثمارات صينية.. إذاً هناك جدوى من إقامة المناطق الصناعية المتخصصة.. ولعل المنطقة الروسية المتخصصة المزمع انشاؤها تكون نواة لتكرار التجربة.. مع إعادة النظر فى تجربة المطور الصناعى فى ضوء التجارب العالمية.. من أجل إنشاء مناطق صناعية متخصصة فى مجالات تحتاجها مصر مما ينهض بوضع الصناعة المصرية لتكون إحدى قاطرات التنمية الرئيسية.. وهنا نطالب بإعادة النظر فى المزايا التنافسية الحالية لتنمية منطقة محور قناة السويس لزيادة جاذبيته ولتؤتى ثمارها التى وضعت من أجلها.. عليك بترتيب أولوياتك وأوليات مشروعاتك..لا تقاتل فى كل الجبهات لوحدك فتستنزف ولا يتحقق الانجاز.
– قيام الوزارات بدراسة مشروعاتها جيداً قبل الطرح من حيث الإطار القانونى وأسلوب الطرح ودراسة الجدوى المبدئية.. وننصحها بالاستعانة بالشركات المتخصصة فى ذلك.. فى كيفية طرح المشروعات سواء للمستثمر مباشرة أو من خلال البورصة وكل له أدواته وخطواته…مش عيب تكون ما بتعرفش بس العيب أنك ما طلبتش المساعدة حتى لو هاتتكلف شوية ما هى بجملة المصاريف.. بس نقدم مشروعات صح ونطرح صح وبتوقيتات صح.
انظر لوضعك بالمقارنة بمنافسيك وتعلم من تجاربهم… ثم طور وحسن من نفسك… ونافس بشراسة… العمل ثم العمل ثم العمل كل فى موقعه وبتناغم وتنسيق شديدين.
وما نبغى إلا إصلاحاً.
إبراهيم مصطفى : هو كبير مستشارى شئون الاستثمار وتطوير الأعمال لعدد من الشركات المحلية والأجنبية، وكان مستشار وزير الاستثمار لمشروعات الاستثمار الحكومية والمنسق العام لمشروعات المؤتمر الاقتصادى الذى عقد بشرم الشيخ، وحاصل على ماجستير اقتصاد سياسى وماجستير إدارة أعمال ويعد رسالة دكتوراة حالياً فى مجال الفساد الاقتصادى.
