جهاد الصوافطة نائب الرئيس التنفيذى ورئيس الشئون المالية بالمجموعة:
بيع ما يزيد على 41% من الشق السكنى فى مشروع «مدينتى» و100% من البنية التحتية
الشركة تعتزم إنشاء فندق “فورسيزونز” فى “مدينتى” وافتتاحه خلال 3 أعوام
تدشين مستشفى مدينتى عقب الحصول على الترخيص.. وإضافة 15 مدرسة جديدة
إنشاء مول تجارى فى مشروع مدينتى على مساحة 400 ألف متر وافتتاحه 2018
1.5 مليار جنيه رصيد النقدية الحالى بعد خصم 3.5 مليار مديونيات
التوزيع الجغرافى لفنادق جَنَب الشركة التذبذب فى إيرادات النشاط الفندقى
نسبة المضاربات فى السوق العقارى محدودة.. ورسوم نقل الملكية من عميل لآخر تحجمها
الشركة تستهدف تسليم بين 5 و6 آلاف وحدة بنهاية 2016
تعتزم مجموعة طلعت مصطفى القابضة، استثمار 2.5 مليار جنيه خلال النصف الثانى من عام 2016 فى مشروعات قيد التطوير تشمل «مدينتى» وامتداد الرحاب، وتوسعة فندق شرم الشيخ، بينما تتضمن خطة الشركة استثمار 5 مليارات جنيه فى عام 2016.
وقال جهاد الصوافطة، نائب الرئيس التنفيذى، رئيس الشئون المالية بمجموعة طلعت مصطفى فى مقابلة أجرتها معه «البورصة»، إن الشركة تركز خلال الأشهر المتبقية من 2016 على حزمة مشروعات فى «مدينتى»، تشمل إنشاء فندق فورسيزونز ومول تجارى ضخم ومستشفى، واستكمال المرحلة الثالثة من المشروع، إضافة إلى توسعة فندق الفورسيزونز بشرم الشيخ. هذا مع توجه الشركة لتنويع محفظة الأراضى، والتواجد الجغرافى من خلال التوجه للمملكة العربية السعودية.
وأوضح أن الشركة تعتزم تأسيس فندق فورسيزونز داخل «مدينتى»، وتستهدف الانتهاء منه فى غضون 3 أعوام، وتستكمل الشركة، حالياً، أعمال التصميمات الخاصة بالمشروع.
وأضاف أن المجموعة تخطط، أيضاً، لتأسيس مركز تجارى بمدينتى على مساحة 400 ألف متر، بينما المساحة المخصصة للبناء 100 ألف متر مربع، وانتهت تصميمات المشروع والنسبة الأكبر من أعمال الأساسات والإنشاءات، وتوقع افتتاحه فى عام 2018 ليصبح أكبر مركز تجارى تنفذه الشركة فى مشروع مدينتى.
وتسعى شركة طلعت مصطفى للحصول على التراخيص الخاصة بإنشاء مستشفى داخل مدينتى بمشاركة مستثمر استراتيجى، تمهيداً لبدء تنفيذه عقب استخراج التراخيص العام الجارى، وأنهت الشركة تصميمات المشروع واستوفت الأوراق اللازمة.
وأشار «الصوافطة» إلى أن هناك، حالياً، 3 مدراس تعمل فى مدينتي، وتواصل الشركة استكمال تأسيس المزيد للوصول إلى 18 مدرسة بنهاية المشروع.
وتواصل الشركة إنجاز توسعات فندق «فورسيزونز» شرم الشيخ، والمقرر الانتهاء منه وافتتاحه، خلال عام 2019، بتكلفة استثمارية 400 مليون دولار.
ويتضمن مشروع التوسعة فى «فورسيزونز شرم الشيخ» إضافة 99 غرفة فندقية وجناحاً، علاوة على المطاعم وقاعات الاجتماعات وحمامات السباحة والخدمات المكملة الأخرى، فضلاً عن ملعب جولف وفيلات وشاليهات.
وقال «الصوافطة»، إن المجموعة أتمت بيع ما يزيد على 41% من الشق السكنى فى مدينتى، بخلاف تنمية جزء من المبانى الإدارية والتجارية، وأنجزت 100% من أعمال البنية التحتية بالمشروع، وتعتزم البدء فى بيع وتنفيذ المرحلة الرابعة خلال العام المقبل.
وأضاف أن الشركة تستكمل، حالياً، الأعمال الإنشائية للمرحلة الثالثة، والمكونة من 22440 شقة، و1027 فيلا، وأوشكت على الانتهاء من تنفيذ ومبيعات المرحلة الثانية.
ويتكون المشروع من 6 مراحل رئيسية كل منها تضم مناطق ومجموعات، وتعتزم الشركة إنجاز المشروع كاملاً فى غضون من 10 إلى 15 عاماً.
تبلغ المساحة الإجمالية لمشروع «مدينتى» 33.6 مليون متر مربع، تضم 120 ألف وحدة سكنية، باستثمارات تبلغ 120 مليار جنيه، وبدأت الشركة تنفيذه فى النصف الثانى من عام 2006.
وقال «الصوافطة»، إن الشركة متفائلة بعودة السياحة إلى معدلاتها الطبيعية خلال الفترة المقبلة، ومن ثم فإنها تسعى لإنجاز توسعة فندق فورسيزونز شرم الشيخ.
وتملك الشركة فنادق فورسيزونز شرم الشيخ، وفورسيزونز نايل بلازا، وفورسيزونز سان ستيفانو، وكمبينسكى النيل القاهرة.
وأشار «الصوافطة» إلى معاناة القطاع السياحى منذ سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء، نهاية أكتوبر الماضى، وما ترتب عليه من اتخاذ روسيا قراراً بحظر سفر مواطنيها إلى مصر، وقررت بريطانيا، أيضاً، وقف الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ.
وتراجعت أعداد السائحين الوافدين إلى مصر منذ هذا الحادث، ما أثر بالتبعية على إيرادات فندق فورسيزونز شرم الشيخ، لتتراجع نسب الإشغالات والإيرادات بالفندق، بينما الفنادق المملوكة للمجموعة فى القاهرة والإسكندرية أداؤها مستقر.
وقال: الشركة تمكنت من استيعاب ما حدث من تأزم الأوضاع السياحية، وسجلت إيراداتها من النشاط الفندقى ثباتاً فى المستوى، وكان للتنوع الجغرافى لمنشآتها السياحية كبير الأثر فى امتصاص تلك الآثار السلبية.
وسجلت إيرادات فنادق المجموعة فى القاهرة والإسكندرية وشرم الشيخ خلال النصف الأول من العام الحالى إيرادات بقيمة 350 مليون جنيه، مقابل 360 مليون جنيه الستة أشهر الأولى من العام السابق.
وبلغ صافى النقدية للشركة بنهاية النصف الأول من 2016، 1.5 مليار جنيه بعد خصم رصيد القروض والتسهيلات بالشركة البالغة 3.5 مليار جنيه والتى تمثل 1 إلى 8 لحقوق مساهمى الشركة، الأمر الذى يدل على قوة المركز المالى للشركة.
وأشار إلى عدم تأثر قوائم الدخل بمجموعة طلعت مصطفى بارتفاع أسعار الدولار سلباً على مستوى الشركات المجمعة لوجود مصادر دولارية كافية، لكنه يؤثر على إعادة تقييم المديونية الدولارية القائمة على الفنادق والبالغة 190 مليون دولار، بينما يؤثر إيجاباً على القطاع العقارى بصفة عامة؛ حيث إن التغيير فى سعر الدولار شجع الإقبال على الاستثمار بالوحدات العقارية كونه مخزوناً آمناً لقيمة الأموال.
وذكر «الصوافطة»، أن الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى المالكة لمدينتى والرحاب والتابعة لمجموعة طلعت مصطفى تشارك فى العاصمة الإدارية الجديدة عبر تنفيذ عدد من الوحدات السكنية فى المشروعات بنظام المواصفات المحددة.
وتنفذ الشركة 69 عمارة بالحى السكنى بمنطقة R3 فى مشروع العاصمة الإدارية، وتضم العمارات 2096 وحدة سكنية، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها خلال عامين.
وقال «الصوافطة»، إن الشركة ملتزمة بالعقد المبرم مع هيئة المجتمعات العمرانية، وتسديد حصة الدولة فى مشروع مدينتى، وفقاً لتسليمات المشروع، ولا يوجد أي تأخيرات، ويبلغ الحد الأدنى من قيمة الحصة العينية المستحقة للهيئة من المشروع 9.979 مليار جنيه.
وسلمت الشركة 10366 وحدة من الحصة العينية بإجمالى مساحة تبلغ 1.172 مليون متر مربع «مبانى».
وتبلغ حصة الدولة فى مشروع «مدينتي»، وفقاً للعقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية والشركة العربية لمشروعات التعمير والتطوير العمرانى المالكة للمشروع 7% من الشقق السكنية تعادل 3.195 مليون متر «مبانى».
وأشار إلى سعى مجموعة طلعت مصطفى القابضة كاستراتيجية إلى تنويع محفظة مشاريعها، وذلك من خلال العمل بالمملكة العربية السعودية، وتحاول الشركة الحصول على فرصة للتعاون مع الحكومة السعودية متمثلة فى وزارة الإسكان لإقامة مشروع شبيه بالرحاب فى المملكة، خاصة أن السوق السعودى يعد، حالياً، سوقاً واعداً من حيث الطلب على الوحدات والمنتجات العقارية.
وتبحث المجموعة، حالياً، مع لجنة من وزارة الإسكان بالمملكة السعودية الأراضى المتاحة التى تصلح لإقامة المشروع، وتوقع تحديدها نهاية عام 2016.
ووقعت الشركة اتفاقية مبدئية مع وزارة الإسكان السعودية لدراسة مشروعات سكنية متكاملة بنظام المطور الشامل على أراضٍ مطروحة فى السعودية، وذلك خلال زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى مصر فى أبريل الماضى.
وتعتزم المجموعة الانتهاء من إعداد إطار التعاون النهائى بين الجانبين المصرى والسعودى قبيل نهاية 2016، تمهيداً لبدء تنفيذ المشروع مطلع عام 2017.
وستُعد الشركة دراسات جدوى وفقاً لما تسفر عنه قرارات اللجنة، ومن ثم البت فيها بما يتناسب مع أهداف المجموعة طلعت مصطفى.
وكانت مجموعة طلعت مصطفى تخارجت من السوق السعودى فى مارس 2013، بعد بيع حصتها بشركة ثبات للتطوير العقارى.
وقال «الصوافطة»، إن الأسعار لدى طلعت مصطفى تعكس التكاليف ومواد البناء مع مراعاة القدرة الشرائية للمستهلك مستفيدة من ضخامة مشروعات الشركة، وارتفاع حجم أعمالها، الأمر الذى يؤدى إلى استقرار مستوى الأسعار.
وأوضح أن المجموعة تسير بخطة ثابتة وبمستوى أسعار مقبول وربحية مستقرة، لذا يتم طرح منتجاتها بأسعار مناسبة للطبقة المستهدفة، وهى الطبقة الوسطى، والغالبية العظمى من منتجات الشركة تستهدف هذه الطبقة.
وقال «الصوافطة»، إن القطاع العقارى بمصر يمثل استثماراً آمناً، ولا يوجد تخوفات من حدوث أزمة للسوق العقارى فى ظل الإقبال الشديد على شراء العقارات بعد ارتفاع الدولار.
وأوضح أن نسبة المضاربين فى القطاع العقارى ضئيلة للغاية، لا تشكل تهديداً؛ لأن سوق العقارات المصرى ما زال يشهد طلباً قوياً على المنتجات العقارية، ويعبر عن حالة طلب حقيقية واحتياج فعلى، ولا توجد مضاربات وهمية بهدف جنى أرباح، على حد وصفه، فما يحدث حالياً آليات سوق تكمن فى العرض والطلب.
وأضاف: «الطلب ما زال أكثر بكثير من العرض، وإن حاجة السوق المصرى سنوياً تقدر بنحو 500 ألف وحدة، والمعروض لا يزيد على 250 ألف وحدة ليتراوح العجز المتراكم بين 1.5 و2 مليون وحدة وهو ما يسبب الطلب المتزايد على الوحدات».
وأشار إلى أن الطلب الناتج عن احتياج فعلى وحقيقى مدعوماً بحالات زواج تتراوح ما بين 500 و700 ألف حالة زواج سنوياً، وديموغرافية المجتمع المصرى (التركيبة السكانية) التى توضح أن الغالبية العظمى من السكان شباب تبلغ نسبتهم 65% أقل من سن الثلاثين، ما يوفر استمرارية على الطلب.
وأضاف أن هناك إجراءات تحد من المضاربات السريعة، وأهمها وجود تكلفة رسوم نقل ملكية عند التنازل عن الوحدات من عميل إلى آخر تشكل من 7 إلى 10% من إجمالى قيمة الوحدة ما يخفض حدة المضاربات.
وأوضح أن مجموعة طلعت مصطفى تتخصص فى مشاريع تستهدف الطبقة المتوسطة، ولا توجد شركات منافسة لها من حيث الحجم تستهدف هذه الطبقة، والشركة متفائلة بمستقبل الاستثمار العقارى بالسوق المصرى.
وقال: «المجموعة تخاطب شريحة الطبقة المتوسطة من المجتمع، وهى فئة ذات احتياجات فعلية للسكن، وقدرة شرائية تتناسب مع نوعية المنتجات التى تقدمها المجموعة فى الرحاب ومدينتى، ما ترتب عليه تحقيق مبيعات قوية وبنمو مستمر».
وارتفعت مبيعات الشركة فى النصف الأول من العام الجارى المستهدف 7%، وحققت 3.8 مليار جنيه، بمستهدف 3.5 مليار جنيه ومحقق النصف الأول من العام السابق 3.6 مليار جنيه بزيادة 5%.
واستهدفت مجموعة «طلعت مصطفى» القابضة مبيعات بقيمة 7 مليارات جنيه بنهاية 2016 بنمو 10% عن العام السابق الذى سجل 6.2 مليار جنيه.
وتوقع «الصوافطة» أن تسلم الشركة وحدات تتراوح بين 5 و6 آلاف وحدة سكنية بنهاية 2016، ليصبح إجمالى عدد الوحدات المسلمة حوالى 78 ألف وحدة على مستوى مشاريع المجموعة بالكامل والتى تستوعب حتى الآن حوالى 400 ألف نسمة.
تمتلك «طلعت مصطفى» أكبر محفظة أراضٍ فى مصر بنحو 43 مليون متر مربع شاملة مشروعى مدينتى والرحاب، ويبلغ رأسمال الشركة المصدر والمدفوع 20.6 مليار جنيه، موزعاً على 2.1 مليار سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات، وبقيمة دفترية 13.24 جنيه، ويتداول السهم، حالياً، حول مستوى 5.91 جنيه.
