أسبوع حافل بالتناقضات وحكاوى القهاوى حول موقف “مرسيدس بنز مصر” من الاستمرار فى السوق أو الخروج منه.
الوضع الحالى طبيعى مع وجود تأكيدات بأن هناك أطرافا من دول عربية جلست بالفعل مع مكتب الشركة فى ألمانيا وحصلت على الموافقة المبدئية لنقل الوكالة من وكيلها الحالى سامى سعد بعد خطاب إنهاء الخدمات الذى استقبله مطلع العام الحالى، على حد قولهم ليبدأوا عصراً جديداً مطلع عام 2018 مع وكيل جديد بكيان جديد كلياً.
ورغم نفى مكتب مرسيدس بنز مصر هذه الشائعات فإنها ما زالت تتناقل بين مجتمع السيارات دون إثبات ملموس.
بداية الأحداث كانت منذ شهرين عندما قام أحد الموزعين الكبار فى سوق السيارات بالإعلان عن علمه بأن هناك اتفاقاً بن الشركة الألمانية وبين الفطيم للحصول على الوكالة فى مصر، وأن الشركة تنوى إجراء تغيير كلى للسوق المصرى مطلع العام المقبل، وإنهاء مشوار سامى سعد نهائيا بل تردد أيضا أن هناك اتفاقاً على عمل تغييرات موسعة فى شبكة الموزعين ودخول لاعبين جدد.
هذه هى الشائعات.. لكن ما الحقيقة؟
في عام 2004 تم الاتفاق بين شركة مرسيدس العالمية وممثلها في مصر مكتب التمثيل ووكيلها سامى سعد وشبكة الموزعين أن السوق المصري من الأسواق المهمة بالنسبة للشركة، وأنه نظرا للقرارات الاقتصادية خاصة الاتفاقيات التى وقعتها مصر مع الاتحاد الأوروبى، والتي بمقتضاها سيتم رفع الجمارك نهائيا على المنتج الأوروبى، فقد قررت الشركة وقف عملية التجميع فى مصنعها بالسادس من أكتوبر، وهذا ما حدث بالفعل، كما قررت الشركة تغيير عقود جميع الوكلاء للعلامة التجارية على مستوى العالم، بحيث يتم إلغاء لفظ “وكيل حصرى” واستبداله بكلمة وكيل معتمد لكى يتسنى للشركة وضع أكثر من اسم داخل البلد الواحد لخلق نوع من التنافسية بين الوكلاء على شريطة ألا يحدث بينهم أى تضارب أو اختلاف فى تقديم الخدمات أو الطرازات وحتى الأسعار، مثلما يحدث فى العديد من بلدان العالم بوجود عدة وكلاء معتمدين لنفس الشركة فى مقاطعات مختلفة.
وبالفعل مع مطلع العام الحالى تم فعلياً مخاطبة الوكيل المصرى، وبإجراء هذا التعديل وإرسال خطاب العقد الجديد له ليصبح وكيلاً وإلغاء الحصرية مع انتهاء عقده بنهاية 2017، والذى لم يتم توقيعه نهائيا حتى الآن.
والسؤال الذى يطرح نفسه من خلال هذا التعديل هل ستتغير طبيعة شركة مرسيدس بنز فى مصر؟
في الحقيفة لا أرى أن هذا التعديل سيغير المعادلة، خاصة أن رجل الأعمال سامى سعد، والذى تربطه علاقة قوية مع الشركة فى العديد من المجالات التصنيعية والبيعية ليس بالحجم الذى يُستهان به فهو أيضا جزء من كيان التوزيع بمشاركته مع مجموعة قوية من رجال الأعمال المؤسسين لشركات التوزيع الرئيسية في مصر “القاهرة الوطنية والجيزة الوطنية والإسكندرية الوطنية” لتوزيع وصيانة “مرسيدس بنز”، وفي حالة دخول لاعب جديد فلابد له من الوجود داخل هذه المنظومة شئنا أم أبينا فهم أساس العلامة التجارية فى مصر ويصعب بل مستحيل إنشاء كيان قوى يضاهى هذا الكيان فى هذا التوقيت الصعب على الاقتصاد المصرى.
ولعل خير مثال عندما قامت مجموعة فولكس فاجن بعمل نفس السيناريو مع وكيلها المصرى “المصرية التجارية وأوتوموتيف”، ودخل وكيل جديد بجواره للشاحنات وهى الشركة التركية والتى أثبتت عدم قدرتها على التنافس، وانسحبت فى أقل من عام من العمل في مصر.
وعلى الرغم من هذه الأحداث الدراماتيكية فإن موقف مرسيدس فى مصر ليس على ما يُرام، فهناك خلافات حادة بينها وبين الجمارك منذ بداية العام الحالى لوجود اختلافات بالأوراق، على حد قول الجمارك، وعلى الرغم من ذلك ما زالت الشركة تستورد السيارات وآخر دفعة وصلت إلى مصر كانت فى شهر مايو، كما أنها على تواصل شبه يومى مع المصلحة لحل هذه الأزمة بشكل ودى وسريع لعودة العمل بشكل منتظم.
وأخيرا تعقيباً على رد الشركة والذى بات واضحا أنها تريد دخول لاعب جديد بجوار اللاعبين الحاليين الرنانة الحالية، فإن توقعات تشير لكم هائل من الطلبات للدخول ضمن شبكة الموزعين للعلامة التجارية التى تحظي بقبول واحترام كبير في السوق المصرى، ولكن هذا لن يحدث بالسهولة التى قد يتوقعها البعض.
