«أبوالعينين»: الاعتماد الكلى على البنوك يزيد معاناة نشاط الصناديق
«عبدالعزيز»: المنافسة الشرسة بين المدراء وقرارات «المركزى» تحول دون تطبيق أفكار جديدة
«أبوالسعد»: استغلال شركات السمسرة فى تكوين قاعدة توزيع قوية
«رضوان»: الملاءة المالية للبنوك تجعل الصناعة الملاذ الآمن للمستثمرين
بعد انهيار صناعة صناديق الاستثمار وفقدانها نسباً كبيرة من حجم أصولها بسبب قرارات البنك المركزى بعدم تجاوز أصول الصناديق النقدية والدخل الثابت نسبة 2.5% من إجمالى ودائع البنك، ورفض البنوك تأسيس صناديق جديدة، تبنى مديرى الأصول مبادرة للمطالبة بتكتل بنوك الاستثمار وشركات التأمين لإحياء الصناعة من جديد بإنشاء صناديق بأفكار جديدة، وفقاً للقوانين المتاحة، وتدريب السماسرة على التسويق من خلال فروع الشركات المتواجدة بالمحافظات.
أشار عمرو أبوالعينين، العضو المنتدب لإدارة الأصول بشركة سى أى استس مانجمنت إلى احتضار الصناعة وافتقادها دماءً جديدة؛ بسبب الاعتماد الكلى على البنوك فى إنشاء الصناديق، ومخاوف الأخيرة من المبادرات وانتظار تجارب ناجحة، إضافةً إلى ترقب تحسن الأوضاع الاقتصادية والتركيز على منتجات أخرى تدر عوائد أعلى.
وأوضح أن مديرى الأصول لديهم أفكار كثيرة ستنجح فى إنعاش الصناعة مرة ثانية، منها تأسيس صناديق متخصصة فى الأسهم العقارية؛ للتغلب على عقبة ازدواج الضرائب بالصناديق العقارية، وصناديق مؤشرات جديدة على اثر الصندوق الأمريكى الخاص بالأسهم ذات الملاءة المالية المرتفعة التى يوصى بها المحللون الماليون، إضافة الى مزيد من الأفكار الأخرى.
وطالب أبوالعينين بوجود مزيد من التشريعات القانونية لتأسيس صناديق مختلفة، وتحالف بنوك الاستثمار لتطبيق الأفكار الجدية، خاصة أن لديهم الخبرة فى تسويق وتغطية الاكتتابات الكبرى.
وقال كريم عبدالعزيز، العضو المنتدب لصناديق الأسهم بشركة الأهلى لإدارة الصناديق، إن المنافسة الشرسة بين شركات الإدارة، وتنحى بنوك الاستثمار جانباً، وضعا صناعة الصناديق فى خانات ضيقة تنتظر البنوك لتمن عليها بالدواء، فى حين تلتفت البنوك إلى غيرها، بل تطرق الأمر إلى محاربتها للقضاء عليها، خاصة بعد قرارات المركزى بتخفيض حجم الأصول لصناديق مهمة وحيوية.
ولفت إلى أن إعلانات البنوك الحالية تجنبت التسويق للصناديق المملوكة لها، واهتمت بشهادات الإيداع وغيرها من المنتجات، كما أن العاملين بالبنوك اسقطوا من برنامجهم التسويقية للوثائق، خاصة أن لديهم كماً محدداً من المنتجات الأخرى يجب الوصول اليه وهو المستهدف الشهرى لرجال التسويق فيما يعرف بـ«التارجت».
وأضاف «عبدالعزيز»، أن ارتفاع أسعار الفائدة مع هشاشة البورصة المصرية زادا من معاناة الصناديق لتتراجع أصول صناديق الأسهم عقب الاستردادات الهائلة التى شهدتها هى الأخرى، لتصبح الصناعة بحاجة إلى أنوع مختلفة من الصناديق.
واشار إلى أن المعاناة ستزداد خلال الفترة المقبلة، مع ارتفاع حدة المنافسة الشرسة وحرب العمولات التى وصلت إلى صفر% من قبل شركات الإدارة، فضلاً عن فشل تجارب سابقة لصناديق مؤسسات.
ويرى «عبدالعزيز»، أن الوقت المقبل لا بد أن يشهد تعاوناً بين القائمين على الصناعة لإنعاشها ثانية واقتباس الافكار من الدول المجاورة والأوروبية الأكثر تحضراً، بنشر الوعى لدى المستثمرين والمواطنين، خاصة أن 80% من سكان الولايات المتحدة الأمريكية لديهم وثائق بصناديق مختلفة.
ويرى أحمد أبوالسعد، رئيس جمعية المحللين الماليين (CFA)، العضو المنتدب لشركة دلتا رسملة لإدارة الصناديق، أن الاعتماد على البنوك بنسبة 100% فى التسويق والتأسيس السبب الأقوى فى إجهاض الصناعة وانتظار رحمتها.
وأشار إلى وجود عدد كبير من بنوك الاستثمار القوية وشركات التأمين التى تتمتع بسيولة عالية إذا تمكنا من التعاون معاً، وتأسيس صندوق جديد بأفكار مختلفة والتسويق الجيد له باستغلال شركات السمسرة الأكثر تعاملاً مع العملاء لخلق شبكة توزيع كبيرة توازى شبكات توزيع البنوك، والإصرار على نجاح التجربة بعيداً عن المنافسات والضغائن، سيشكل فارق جديد فى تاريخ الصناعة يخرجها من غرفة الإنعاش.
من جهة أخرى، قال عمر رضوان، العضو المنتدب لإدارة الأصول بشركة اتش سى للأوراق المالية، إن البنوك صاحبة أكبر شبكة توزيع بالقطاع المصرفى يمكنها من التسويق السريع والناجح للصناديق، إضافة إلى الملاءة المالية التى يتمتع بها البنوك، ما يجعلها الملاذ الآمن الذى يلجأ اليه المستثمر لإنشاء صندوق برأسمال ضخم، ولا يوجد بنوك استثمار تتمتع بتلك المميزات بالسوق المصرى فى الوقت الراهن.
وأضاف «رضوان»، أن تخوف البنوك من تأسيس صناديق جديدة وأفكار متنوعة نابع من الأوضاع الاقتصادية الصعبة التى يمر بها الاقتصاد المصرى وتخوف المستثمرين من الدخول بالسوق لحين استقراره ووضوح الرؤية.
ومن الجدير بالذكر، أن عدد الصناديق المؤسسة من قبل بنوك الاستثمار وشركات التأمين لا يتعدى 7 صناديق بإجمالى أصول يبلغ 295 مليون جنيه بنهاية الربع الثانى من العام الحالى، تستحوذ بنوك الاستثمار على اربعة صناديق منها بحجم أصول 27 مليون جنيه فقط.
