«عمران»: ندرس مع الرقابة المالية تعديل منهجية احتساب أسهم التداول الحر لتتناسب مع أحجام الشركات
«همام»: غياب المستثمرين الأفراد والظروف الاقتصادية السبب الرئيسى وراء تراجع حجم التداول
«سعيد»: ضعف معدل الدوران مؤشر فنى على وجود السوق قرب القاع.. وليس شرطاً للصعود
على الرغم من أن شركات «جهينة» و«البنك التجارى الدولي»، و«أوراسكوم للاتصالات» و«جلوبال تليكوم» ضمن الأكثر تداولاً بالبورصة المصرية، فإن معدلات الدوران تكشف حقيقة أخرى، فجميع الأسهم تشير إلى أن الأسهم حرة التداول بها تحتاج بين 4 أشهر و3 سنوات حتى تدور دورة واحدة على الأقل، وهو السبب الرئيسى وراء تراجع حجم التداولات لمستويات 400 مليون جنيه كمتوسط يومى، رغم ارتفاع رأس المال السوقى للشركات المقيدة لأكثر من 412 مليار جنيه.
فعلى الرغم من أن سهم شركة جهينة يحقق كميات تداولات مرتفعة، فإن معدل دورانه يبلغ 2.9% وبحاجة إلى 34.8 شهر ليسجل دورة كاملة على الأسهم حرة التداول البالغة 457.5 مليون سهم، فى حين يبلغ متوسط تداولاته الشهرية 13.1 مليون سهم.
وبالمثل يبلغ معدل دوران سهم البنك التجارى الدولى 6.8% فقط، حيث يبلغ متوسط تنفيذاته الشهرية 52.1 مليون سهم، مقابل 769.04 مليون سهم أسهماً حرة التداول، فيما يبلغ معدل دوران سهم طلعت مصطفى 10.4% ليكون بحاجة إلى 9.57 شهر لاستكمال دورة واحدة للأسهم حرة التداول البالغة 1.03 مليار سهم، مقابل 107.8 مليون سهم متوسط تداولات شهرية.
ويحتاج سهم سوديك 6.68 شهر ليكمل دورة من الأسهم حرة التداول البالغة 248.5 مليون سهم، حيث وصل متوسط تداولاته الشهرية 37.2 مليون سهم بمعدل دوران 15%، وبنسبة أعلى بلغ معدل الدوران لشركة هيرميس 20% لوصول متوسط أحجام التداولات الشهرية له إلى 93.9 مليون سهم، مقابل أسهم حرة تداول 468.2 مليون سهم.
وبلغ معدل دوران سهم جلوبال تليكوم 21.1%، حيث وصل متوسط تداولاته الشهرية إلى 278.7 مليون سهم، مقابل أسهم حرة التداول 1.3 مليار سهم، حيث يحتاج إلى 4.74 أشهر لاستكمال دورة واحدة، كما يحتاج سهم بالم هيلز 4.07 شهر لدورة كاملة، حيث يبلغ معدل دورانه 24.6% بمتوسط تداولات شهرية 315.4 مليون سهم، مقابل أسهم حرة تداول 1.3 مليار سهم.
ويبلغ معدل دوران سهم حديد عز 26.2%، بمتوسط تنفيذات شهرية 46.2 مليون سهم مقابل 176.2 مليون سهم أسهماً حرة التداول، فيما يبلغ معدل دوران سهم إعمار مصر 36.7% ليكون بحاجة إلى 2.73 شهر لاستكمال دورة واحدة للأسهم حرة التداول البالغة 505.5 مليون سهم، مقابل 158.5 مليون سهم متوسط تداولات شهرية.
ويعد سهم أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا الأعلى معدل دوران؛ نظراً إلى انخفاض سعره مقارنة بالأسهم حيث بلغ معدل دورانه 51.7% ليكون بحاجة إلى 1.94 شهر لاستكمال دورة واحدة، وذلك لوصول متوسط تداولاته الشهرية 1.1 مليار سهم، مقابل 2.1 مليار سهم حرة التداول.
قال دكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، إنه يجرى، حالياً، مناقشة تعديل طريقة احتساب أسهم التداول الحر مع الهيئة العامة للرقابة المالية، مشيراً إلى أنه لا يوجد تعريف موحد أو آلية معروفة عالمياً لتحديد هذه النسبة التى أصبحت لا تتوافق حالياً مع التباين الكبير فى أحجام وقيم الشركات المتداولة بالبورصة المصرية.
ويرى «عمران»، أن وجود نسبة ثابتة للأسهم التى تخرج من التداول الحر مثل الـ5% المعمول بها حالياً لم تعد تتناسب والعديد من الشركات، فقد تخفض البورصة هذه النسبة إلى 3% أو أقل مع وضع حد أقصى لقيمة استثمار كل مساهم.
يذكر أن 1% من الأسهم حرة التداول للبنك «التجارى الدولي» تتجاوز 560 مليون جنيه، التى تعد أكبر من رأس المالى السوقى لأكثر من 50% من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.
قال محمد همام، العضو المنتدب لشركة «سيجما كابيتال»، إن تراجع معدل دوران الأسهم بالمقارنة بنسب التداول الحر، يشير إلى غياب كبير للمستثمرين الأفراد الذين ضاعت استثماراتهم كنتيجة لظروف اقتصادية سيئة جعلت تذبذب حركة السوق كبيرة جداً من الصعب بناء توقعات عليها، كما أن انتشار الكريديت بصورة كبيرة حبس استثمارات هذه الفئة من المستثمرين.
وأشار همام إلى عدم وجود معدل دوران معيارى يمكن القياس عليه، إلا أنه خلال منتصف مارس الماضى شهدت البورصة طفرة فى قيم وحجم التعاملات بعد قرار البنك المركزى بتخفيض سعر العملة والذى نشط السوق.
على الجانب الآخر انتقد همام آليات الرقابة المتبعة على عمليات الكريديت فى الشركات والتى تفقد الشركات الجيدة قدرة تنافسية فى ظل التزامها بالقانون، وهو ما يخرج العديد من المستثمرين لشركات أقل مستوى غير ملتزمة باشتراطات الملاءة المالية والكريديت نتيجة عدم كفاية حملات التفتيش.
ويرى إيهاب سعيد، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «أصول لتداول الأوراق المالية» أن ضعف معدلات الدوران خلال العام الحالي، والذى يعد الأقل خلال آخر 9 سنوات، يؤكد أن السوق حالياً بالقرب من قاع السوق، وعلى الرغم من إيجابية الإشارة التى تؤكد عليها الدراسات إلا أنه ليس شرطاً وجود السوق عند القاع أن يتجه للصعود، فقد يبقى فى القاع لفترة.
وأشار «سعيد» إلى قصور طريقة تحديد نسب التداول الحر، فعلى الرغم من أنها قد تبدو كبيرة عند بعض الشركات، لكن عدم تحرك الاسهم لفترات طويلة يؤكد عدم دقة أرقامها.
قال أحمد أبوحسين، العضو المنتدب لقطاع الوساطة بشرطة «CFH» لتداول الأوراق المالية، إن تراجع حصة المستثمرين الأجانب من 39% خلال سنوات ما قبل الثورة إلى أقل من 15%، واحتباس جزء من أموالهم نتيجة عدم توفر العملة سبب رئيسى وراء تراجع معدل الدوران.
أضاف أن العديد من المستثمرين فضلوا الاحتفاظ باستثماراتهم فى صورة أسهم عن تحويلها إلى نقدية رغم ارتفاع أسعار الفائدة، خوفاً من انخفاض قيمة الاستثمار كما أن العديد من المستثمرين الأفراد يرفضون ضخ سيولة جديدة بالسوق نتيجة الحساسية الزيادة للبورصة بمتغيرات الأوضاع الاقتصادية غير المواتية.
