أعلنت إسرائيل أن بعضا من أكبر شركات البترول والغاز فى العالم أبدت رغبتها فى المشاركة فى المزاد المقبل الذى تخطط له اسرائيل لمنح حقوق الاستكشاف حيث تحاول استعادة ثقة المستثمرين بعد سنوات من عدم اليقين التنظيمى.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» أن يوفال شتاينتس، وزير الطاقة الإسرائيلى، سيجرى محادثات مع مستثمرين آسيويين فى سنغافورة الأسبوع الجارى بعد اجتماعات أجراها فى لندن الأسبوع الماضى.
ومن المقرر أن تعقد إسرائيل مزادا فى نوفمبر المقبل لمنح حقوق التنقيب فى 24 موقعا ضخما قبالة الساحل الاسرائيلى.
وتمثل الحملة الترويجية محاولة لاستئناف ترويج موارد الغاز الطبيعى لإسرائيل فى أوساط المستثمرين فى الخارج بعد تأجيل مشروع حقل «ليفياثان» البحرى البالغ قيمته 6.5 مليار دولار تحت قيادة شركتى «نوبل» الأمريكية و«ديليك» الإسرائيلية.
وكانت الحكومة الاسرائيلية قد وافقت يونيو الماضى على مشروع حقل «لوثيان» بعد أن واجه شكوكا من قبل المعارضين، الذين ادعوا أن المشروع يمنح الشركتين سيطرة كبيرة على احتياطات الغاز فى البلاد.
وأوضحت الصحيفة أن حالة عدم اليقين بشأن «لوثيان» قد تردع مزيدا من الاستثمارات فى مجال التنقيب، ولكن شتاينتز أعلن استقرار الإطار التنظيمى فى الوقت الراهن مؤكدا أن إسرائيل عادت للعمل.
وغذت الاكتشافات الكبيرة فى مصر، التى أجرتها شركة «اينى» الايطالية و«بريتيش بتروليوم» البريطانية الاهتمام بغاز شرق البحر الأبيض المتوسط بعد التطورات الكبيرة العام الجارى فى الوقت الذى يعتقد فيه ان قبرص أيضا لديها موارد كبيرة غير مستغلة.
وقال شتاينتز: إن المنطقة برزت كمصدر مهم جديد للغاز لأوروبا فى وقت تتراجع فيه الاحتياطات فى بحر الشمال.
وأضاف اذا كنت تريد أن تكون جزءا من ما يحدث فى شرق البحر المتوسط فيمكنك العثور على معظم الغاز الطبيعى فى المياه الاقتصادية الإسرائيلية.
وقال محللون إن رواد الصناعة يخشون الاستثمار فى إسرائيل بعد تأجيل مشروع «لوثيان»، وحذروا من أن جذب الاستثمارات فى مجال التنقيب فى أى مكان فى العالم صعب جدا فى الوقت الراهن بالنسبة لشركات الطاقة، التى تقع تحت ضغط انخفاض أسعار البترول.
وأكدّ شتاينتز أن إسرائيل لديها بالفعل اكتفاء ذاتى من الغاز من حقل تمار، والذى تديره شركتى «ديليك و نوبل» مشيرا إلى أن أى موجودات أخرى سيتم استخدامها للتصدير.
وأشار إلى أنه تم توقيع صفقات مع مصر والأردن على الغاز من «ليفياثان»، ولكن الهدف منها إقامة طريق للتصدير إلى أوروبا الغربية على المدى الطويل.
وأضاف أن ثلاثة خيارات رئيسية قيد النظر أولها الشحن عن طريق البحر من محطات الغاز الطبيعى المسال فى مصر وثانيها خطوط الأنابيب المحتملة عبر تركيا أو قبرص واليونان.
وذكرت الصحيفة أن العلاقات الدبلوماسية المتوترة فى المنطقة يمكن أن تعرقل مساعى ربط غاز البحر الأبيض المتوسط مع الأسواق العالمية، ولكن شتاينتز أشار إلى وجود حافز قوى للتعاون.
