12.5 مليار جنيه ميزانية الحماية الاجتماعية للعام المالى الجديد
ندرس مع المالية زيادة أعداد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة
لجنة تنسيقية للتعامل مع التمويل الأجنبى بقانون الجمعيات الجديد
2% نسبة أموال التأمينات بالبورصة ولا نستهدف زيادتها لتذبذب الأداء
تقرير منظمة العمل الدولة يؤكد وجود عجز بصناديق بصناديق التأمينات الاجتماعية
نستعد لتدشين برنامجى «تمكين وتنمية» و«فرصة» لتشغيل الفقراء
7.3% معدل العائد على أموال التأمينات والمعاشات خلال العام الماضى
نسعى لرفع عائد الصكوك من المالية ليتماشى مع فائدة أذون وسندات الخزانة
استحداث نص قانونى لتصحيح أثر التضخم على القيمة الحقيقية للأجور والمعاشات
تقول الحكومة إنها تبنى شبكة حماية اجتماعية لتخفيف الآثار السلبية عند تطبيق الإصلاحات الاقتصادية، التى اتفقت عليها مع صندوق النقد الدولى لتصحيح مسار الاقتصاد المتداعى.
وتقوم الفكرة الأساسية لخطط الحكومة فى هذا الصدد على التوسع فى برامج الدعم النقدى الموجه لفئات محددة بالتوازى مع تقليص أنواع الدعم الأخرى خاصة للطاقة والتى يستفيد منها جميع المصريين بدون تمييز.
لكن الانتقاد الأساسى الموجه لهذه الخطة يتعلق أساسا بعدم كفاية برامج الدعم النقدى الموجودة حتى الآن، ووجود فجوات كبيرة بين برامج شبكة الأمان الاجتماعى الحالية يجعلها تبدو وكأنها مهلهلة.
لكن وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى تقول إن معدلات الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية تشهد نموا كبيرا، وتعمل الحكومة على جعلها أكثر تنوعا فى الوقت الحالى، عن طريق إضافة مزيد من برامج الدعم النقدى فى الأساس.
– كم يبلغ حجم برامج الحماية الاجتماعية فى مصر حاليا؟
والى: ميزانية الحماية الاجتماعية للعام المالى الجارى (2016/2017) تقدر بنحو 12.5 مليار جنيها بواقع 7 مليارات للضمان الاجتماعى، و5.5 مليار جنيه لمشروع تكافل وكرامة منها 4.1 مليار جنيه من موازنة الدولة، و1.4 مليار جنيه قرض من البنك الدولى تتولى الدولة سداده، الامر الذى يعكس الاهمية التى توليها الحكومة للحماية المجتمعية.
وبرنامج كرامة هو برنامج للدعم النقدى موجه لكبار السن، بينما يتم توجيه برنامج تكافل للمرأة فى الأسر التى تعانى الفقر الشديد أو عدم انتظام الدخل، وتحصل الأسرة من خلاله على مساعدة مالية تساوى خط الفقر للأم ثم 60 جنيها للطالب بالمرحلة الابتدائية، و80 إذا كان فى مرحلة الإعدادى، و100 جنيه إذا كان فى المرحلة الثانوية.
ويستهدف البرنامج تقديم المساعدات المالية إلى الـ20% الأفقر فى المجتمع، تعادل مليونا ونصف المليون أسرة فقيرة، لكن بعد مرور أكثر من عام على إطلاقه بلغ عدد المستفيدين منه حوالى نصف عدد المستهدفين فقط.
وتقول والى إنها تدرس مع وزارة المالية حالياً إيجاد بدائل لزيادة أعداد المستفيدين من البرنامج أو زيادة المبالغ أو كلاهما، لكن الجانبين لم يتوصلا حتى الآن لنموذج نهائى.
ما هى آليات الحماية الاجتماعية التى تنفذها الحكومة للحد من آثار سياسات الإصلاح على الفقراء؟
والى: الوزارة تنفذ العديد من البرامج التى تهدف الحد من الفقر بالتعاون مع الوزارات الأخرى كـ «برنامج تكافل وكرامة» وبرنامج الدعم الغذائى، ودعم الخبر ووسائل مواصلات وغيرها، وأن الوزارة تركز على أفقر 10% من السكان.
ونمنح الفقراء دعما نقديا مشروطا وآخر غير مشروط، مشيرة إلى أن عدد الحالات المستفيدة من المعاش الضمانى تقرب من 1.7 مليون أسرة بإجمالى 609 مليون جنيه شهرياً، وتقدر المنح دراسية التى تقوم بها الوزارة بنحو 220 مليون جنيه سنوياً.
ولدينا برنامج لصرف مساعدات دفعة واحدة للأسر المستفيدة من معاش الضمان والتى تتمثل فى «مصاريف جنازة ووضع وتعليم ومشروعات ضمانية وحالات طارئة ملحة تواجة الأسر الفقيرة».
كما نوفر برامج مساعدات للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية، كالأسر التى تعرضت لظروف أسرية طارئة أو كوارث ونكبات مجتمعية مثل فقد الممتلكات والإصابة والوفاة ومصروفات الجنازة.
ويبلغ إجمالى الأسر المستفيدة من مساعدات الدفعة الواحدة 87.9 ألف أسرة حتى الوقت الحالى، وتبلغ قيمة المبالغ المنصرفة 32 مليون جنيه سنوياً.
كما بلغ عدد المستفيدين من مساعدات الإغاثة خلال الفترة من (يوليو 2015 حتى يونيو 2016) نحو 15.7 ألف أسرة بقيمة تقريبية 38.9 مليون جنيه.
وحصل أهالى سيناء على 24.2 مليون جنيه فى صورة مساعدات استثنائية للمتضررين من الأحداث الإرهابية، وعدد من الأسر فى مناطق رفح والشيخ زويد والعريش.
هل الوزارة تعتزم تدشين برامج جديدة خلال الفترة المقبلة؟ وهل هناك شراكة مع القطاع الخاص؟
والى: الوزارة تدرس حالياً الخطوط العريضة لإطلاق برنامج «تمكين وتنمية» الذى يستهدف توظيف الفقراء القادرين على العمل فى مختلف المحافظات، ولكن لن يعلن عنه إلا بعد الاستقرار والوقوف على الملامح الرئيسة والخطوط العريضة لآلية التمويل ونقظة البداية.
كما نستعد لإطلاق برنامج آخر تحت مسمى «فرصة» خلال الفترة القليلة المقبلة، ويستهدف هذا البرنامج إعداد وتأهيل الشباب لسوق العمل وفقاً للاحتياجات المطلوب لتوفير فرص عمل لهم.
وأسسنا مؤخراً وحدة للمسئولية الاجتماعية للمشاركة مع القطاع الخاص جارى التعاون مع عدد من الشركات منها ماجد الفطيم ونستلة وأمريكانا بهدف تأهيل وإعداد الشباب وفقاً احتياجات سوق العمل بالإضافة إلى توفير فرص عمل لهم.
ما آخر تطورات قانون الجمعيات والمؤسسات المالية وما أبرز ملامحه؟
والى: انتهينا من إعداد مسودة قانون الجمعيات الأهلية وجار مناقشتها حالياً مع أكبر 10 جمعيات لرفعها إلى مجلس الوزراء لإحالتها للبرلمان لمناقشتها وإقرارها.
وتنص المادة 75 من الدستور على أن «للمواطنين حق تكوين لجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار وتمارس نشاطها بحرية ولا يجوز للجهات الإدرية التدخل فى شئونها أو حلها أو حل مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى»، ووفقا لنص المادة يحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سرياً أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى.
ويهدف القانون الجديد إلى تيسير إجراءات تأسيس وإشهار الجمعيات والمؤسسسات لتصبح بالإخطار، وأن تكتسب الشخصية الاعتبارية للجمعية أو المؤسسة الأهلية من تاريخ تقديمها الطلب بمجرد قيام ممثل جماعة المؤسسين بإيداع إخطار بتأسيس الجمعية مستوفياً المستندات اللازمة.
ويلزم القانون جميع الجمعيات والمؤسسات الاهلية بنشر ميزانياتها وتقاريرها وتفاصيل مشروعاتها على قاعدة البيانات المركزية بوزارة التضامن الاجتماعى سنويا لإرساء مبدأ الشفافية والمساءلة.
تابعت والى: ضمن التعديلات التى سيتم إجراؤها فى القانون أيضاً إلغاء المواد، التى تنص على عقوبات سالبة للحرية واستبدالها بعقوبات إدارية أو غرامات إدارية حسب نوع المخالفة.
ويعطى القانون للجمعيات والمؤسسات الأهلية الحق فى فتح أفرع لها خارج مصر بعد موافقة اللجنة التنسيقية وتصريح وزير التضامن الاجتماعى.
ويعالج القانون مشاكل الكيانات التى تمارس العمل الأهلى وغير خاضعة لقانون ينظم عملها والتى لا ترغب فى توفيق أوضاعها، وحثها على تعديل نظمها وتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون خلال عام من تاريخ العمل بمشروع القانون.
أضافت: القانون يمنح الجمعيات الحق فى تعبئة مواردها المالية مع إجازة أن تقوم بجمع التبرعات وتنفيذ بعض المشروعات واستثمار فائض إيراداتها بما يحقق موارد مالية.
كما يعمل على تطوير صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات بغرض تفعيل دوره باعتباره أداة فعالة فى يد الدولة ليكون داعماً وبديلاً للمنح الأجنبية المرفوضة.
وستكون هناك مواد جديدة بالقانون تهدف إلى معالجة مشاكل منظمات المجتمع المدنى والتمويل الأجنبى، أهمها استحداث لجنة تنسيقية تختص بالبت فى كل ما يتعلق بنشاط المنظمات الأجنبية والتمويل الأجنبى للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وسيكون من حق الجمعيات والمؤسسات الحصول على التمويل الأجنبى وقيد المشروع جهة الإدارة بالرد على الطلب خلال 60 يوما عمل سواء بالإيجاب او الرفض الصريح.
وسيعد التمويل مقبولا إذا لم تعترض اللجنة التنسيقية خلال الفترة المحددة الـ60 يوما.
كم تبلغ نسبة استثمار أموال التأمينات فى البورصة المصرية؟
والى: نسبة أموال التأمينات بالبورصة المصرية تتراوح بين 1% و2%، وتم إعداد دراسة لزيادتها ولكن بعد مشاورات عدة تم الاتفاق على عدم زيادتها لوجود تذبذب فى البورصة خلال الفترة الأخيرة، وتسعى الوزارة للاستثمار فى المجالات مضمونة العائد لأنه لا مجال للمخاطرة، على حد تعبيرها.
كم تبلغ الفائدة الاستثمارية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات خلال العام المالى الماضى؟
والى: العائد على استثمار أموال التأمينات والمعاشات بلغ خلال العام المالى الماضى نحو 7.3%.
ويبلغ حجم أموال صندوقى المعاشات نحو 665 مليار جنيه فى شهر يونيو الماضى منها
315 مليار جنيه موظفة فى صكوك غير قابلة للتداول بمتوسط عائد يصل إلى 9%، و55 مليار جنيه وديعة لدى بنك الاستثمار القومى، بعائد 9% سنوياً أيضا، ونحو 121 مليارًا استثمارات مباشرة فى شركات وأوراق مالية، ويقدر عائدها السنوى بـ%13، بالإضافة الى 174 مليارًا مديونية على الخزانة العامة ممثلة فى وزارة المالية.
هناك مشاكل تواجه النظام التأمينى لعل أهمها أنه يوجد عجز بسبب الأوضاع الاقتصادية ومستحقاتها لدى الحكومة والقطاع الخاص، ما تعليقك؟
والى: اتفقنا مع منظمة العمل الدولية لفحص وإعداد المراكز المالية لصناديق التأمين الاجتماعى، والتقرير النهائى للمنظمة يؤكد وجود عجز كبير بصناديق التأمين الاجتماعى، ويستلزم الإسراع بعملية إصلاح نظام التأمين الاجتماعى.
ووفقاً لأحكام المادة 8 من القانون 79 لسنة 1975 فإن أموال التأمينات مضمونة من الدولة، وسيتم تعديل القانون لاستيفاء الاشتراطات الدستورية.
ما السياسة الاستثمارية لقطاع التأمينات؟ وهل يتم الاستعانة بالتجارب الخارجية؟
والى: هناك سياسة استثمارية جديدة لقطاع التأمينات تقوم على 3 أسس وهى الأمان والسيولة والربحية، وتقوم الوزارة بدراسة بعض التجارب المماثلة فى مجال استثمار أموال التأمينات والتى حققت نجاحات مشهودة لها دوليا للوصول للشكل الإدارى الأمثل للكيان القائم على استثمار اموال التأمينات والمعاشات.
وأهمية الاستثمار تكمن فى المحافظة على القيمة الحقيقية لفوائض أموال التأمين الاجتماعى وحمايتها من آثار التضخم الاجتماعى لتحسن الاحتياطات والاصول لمقابلة التزامات التأمينات والمساهمة فى دعم الاقتصاد ولعمل على تحقيق أهداف الاستثمار الاجتماعى والاقتصادى، وهو ما يتطلب إجراء تعديل تشريعى بالتوافق مع الدستور بإنشاء كيان مستقل لإدارة واستثمار أموال التأمين الاجتماعى.
ما الآليات التى تساهم فى تحقيق عائد أكبر من أموال التأمينات؟
والى: أفضل الاستثمارات التى تحقق عوائد مرتفعة على المدى الطويل تتمثل فى زيادة نسبة المساهمة فى رؤوس أموال الشركات والبنوك التى تتمتع بمركز مالى قوى وربحية مرتفعة، وشراء هذه الأسهم من البورصة المصرية.
ويشمل ذلك المساهمة فى تأسيس شركات تنمية لقطاعات اقتصادية واعدة مثل «الأسمدة والأسمنت والبتروكيماويات والبترول والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتتمتع هذه القطاعات بفرص كبيرة للنمو فى ظل زيادة حجم الطلب على هذه السلع الاستراتيجية وانخفاض المعروض فيها من خلال المشاركة مع البنوك والقطاع الخاص.
تابعت: نستثمر جزءا من أموال التأمينات فى القطاع العقارى، ويتم ادراج كامل الاعتمادات السنوية الدورية فى موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وسدادها شهرياً لمواجهة التزامات الخزانة، التى يقوم الصندوقان بصرفها نيابة عنها حتى لا تتراكم المديونية على وزارة المالية.
هل هناك نية لرفع معدل العائد على الصكوك الصادرة من وزارة المالية لصندوق التأمين الاجتماعى؟
والى: الوزارة تسعى بالفعل لرفع معدل العائد على الصكوك الصادرة من وزارة المالية لصندوق التأمين الاجتماعى ليتماشى مع أسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة المصرية، التى تصدرها وزارة المالية ويتم استهلاك هذه الصكوك على مدى زمنى مناسب بحيث يتم سداد النسبة المحددة من قيمة الصكوك سنوياً.
وسيتم نقل بعض الأصول المملوكة لوزارة المالية إلى ملكية صندوق التأمين الاجتماعى حصصا فى الشركات العاملة فى المجالات الاقتصادية الهامة كـ «البترول والكهرباء والاتصالات»، او أراضى الاستثمار العقارى والصناعى أو الاستصلاح الزراعى.
ويتم استهلاك الأصول المستثمرة لدى بنك الاستثمار القومى على مدى زمنى مناسب من خلال نقل بعض الأصول المملوكة للبنك مثل حصص فى شركات ذات مركز مالى قوى ومعدلات ربحية مرتفعة أو نقل أراضى الاستثمار العقارى والصناعى وأراضى استصلاح زراعى أو عقارات أو فنادق مملوكة للبنك.
سبق أن تمت محاولات لإصدار قانون جديد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات فى مصر، ما آخر تطوراته حالياً؟
والى: وزارة المالية التى كان يتبعها صندوق المعاشات أعدت قانونا جديدا صدر عام 2010 إلا أنه بعد ثورة يناير 2011 لاقى هجوما كبيرا من بعض فئات المجتمع وعلى الأخص النقابات والجمعيات الممثلة لأصحاب المعاشات، مما حدا بالدولة إلى إلغاء هذا القانون.
ونستعد حاليا لإعداد قانون جديد ليتوافق مع الدستور الصادر عام 2014 ومعالجة الثغرات فى التشريعات الحالية، ويتوافق أيضا مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية فى مجال الحماية الاجتماعية.
ويستهدف مشروع القانون الجديد الإصلاح التشريعى لنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات ودمج جميع قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات الحالية فى تشريع موحد وإعداد لائحة تنفيذية موحدة.
كما يهدف أيضاً إلى إلغاء التمييز الحالى بين الأجر الأساسى والأجر المتغير وتوحيد اجر الاشتراك التأمينى فى أجر موحد، وسيتم استحداث نص قانونى خاص بتصحيح أثر التضخم على القيمة الحقيقية للأجور والمعاشات، ويستلزم ذلك أيضاً ربطها برقم قياسى مناسب مما يؤدى إلى ضمان القيمة الحقيقية للمعاش عبر الزمن، والحفاظ على مستوى المعيشة لأصحاب المعاشات من خلال ربط الزيادة فى المعاشات بالزيادة فى الأجور وبمراعاة البحث عن طرق لتمويل هذه الزيادة.
تابعت: القانون يعمل على وضع حد أدنى للمعاشات، واستمرار حساب المعاش على أساس المزايا المحددة وربط المزايا بالأجور، واستمرار الدولة كضامن مالى لنظام المعاشات.
ويمثل تعزيز الاستقرار المالى والنقدى أهمية قصوى للحفاظ على القيمة الحقيقية لأرصدة المعاشات وأهمية استمرار الإصلاحات التنظيمية والهيكلية المتعلقة بأسواق المال لتعزيز الفرص أمام نمو صناعة تأمينية قوية.
ومن المنتظر أن يعيد القانون الجديد النظر فى تأمين البطالة باستخدام أسلوب الموازنة السنوية فى تحديد الاشتراكات بحيث يتم تحصيل اشتراكات سنوية بما يتناسب مع المزايا المنصرفة سنوياً.
