المدير الإقليمى للشركة فى مصر لـ«البورصة»:
ميكنة رواتب الموظفين المصريين البرنامج الأكبر فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
الشركة أضافت 7 ملايين فرد لا يمتلكون حساب بنكى خلال 18 شهراً للمدفوعات الإلكترونية
تسعى شركة “ماستر كارد – مصر” للتعاون مع الحكومة بمشروع ربط بطاقات موظفى الجهاز الإدارى فى الدولة بالهاتف المحمول لإجراء عمليات المدفوعات الإلكترونية وسهولة تحويل الأموال.
قال مجدى حسن المدير الإقليمى لشركة “ماستر كارد – مصر”، إن ربط بطاقات الصراف الآلى لموظفى الجهاز الإدارى بالهاتف المحمول، يسهل عمليات الدفع الإلكترونى ويربط المرتب بالمحفظة الإلكترونية لإجراء التحويلات من وإلى المحفظة واستقبال التحويلات من خارج مصر بشكل سريع.
كيف يمكن للسوق المحلى أن يتحول من النظام النقدى إلى اللانقدى من خلال الدفع الإلكترونى؟
حسن: السوق المصرى يعتبر من الأسواق الواعدة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يعتبر سوق متنوع يضم شرائح مختلفة من العملاء والتجار، لهم متطلبات مختلفة، ونجحت الشركة إلى حد كبير فى إطلاق حلول مبتكرة بعضها كان الأول من نوعه فى العالم يتم إتاحته داخل مصر.
كما أن التحول للمدفوعات الإلكترونية حقيقة واقعة فى السوق المصرى ويظهر فى معدلات الاستخدام للبطاقات المختلفة سواء البطاقات الدائنة أو الخصم المباشر أو البطاقة المدفوعة مسبقاً.
وتعتبر مصر من أكبر الأسواق على مستوى العالم فى المدفوعات الرقمية وفقاً للبيانات المتاحة لشركة ماستر كارد، ويضع هذا بعداً كبيراً للتطور الذى حدث فى المدفوعات الإلكترونية بالسوق المصرى عن طريق الانترنت أو الهاتف المحمول.
إلى أين وصل مشروع ميكنة رواتب موظفى الدولة؟
حسن: ميكنة مرتبات الموظفين الحكومين عبر بطاقات ماستر كارد يعتبر البرنامج الأكبر من نوعه فى منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا بالتعاون مع الحكومة المصرية.
وكان التركيز فى الفترة الماضية على تسريع التحول إلى ميكنة الرواتب واستخدام البطاقات للحصول على المرتبات ضمن المرحلة الأولى للبرنامج وتسعى الشركة للبدء فى المرحلة الثانية، لتنشيط استخدام البطاقات إلكترونياً بدلاً من السحب «كاش» وإظهار المميزات لموظفى الحكومة للاستخدام البطاقة بشكل صحيح وتقليل اعتمادهم على السحوبات من ماكينات الصراف الآلى.
ما الهدف الرئيسى للمشروع من وجهة نطر الشركة؟
حسن: الهدف الأكبر الذى يفيد المجتمع هو أن تظل الأموال داخل البنوك ويتم إجراء عمليات الشراء إلكترونيًا وتم مؤخراً إطلاق حملة بالتعاون مع وزارة المالية ومع البنوك للتوعية بإستخدام البطاقات بالنسبة لموظفى الحكومة.
وتسعى ماستر كارد لبدء جولة جديدة من التعاون مع الحكومة عبر ربط بطاقات الصراف الآلى لموظفى الجهاز الإدارى بالدولة بالهاتف المحمول، للاستفادة من الخدمات والقيام بالمدفوعات الإلكترونية عبر الهاتف المحمول، كما سيتم ربط المرتب بالهاتف عن طريق المحفظة الإلكترونية لإجراء التحويلات من وإلى المحفظة، بالإضافة إلى استقباله التحويلات من الخارج.
كما تم التعاون مع الحكومة لدفع الضرائب والاستعلام عنها من خلال البطاقات الإلكترونية لتوفير الوقت للجهد سواء للحكومة أو للممول.
ما هى الحلول التكنولوجية الجديدة التى أتاحتها الشركة فى السوق خلال الفترة الماضية؟
حسن: قدمت ماستركارد للسوق أحد الحلول التى تعتبر الأولى من نوعها فى مصر، لقبول المدفوعات عبر المحمول من خلال العملاء والتجار ومن التجار إلى الموردين، عن طريق تركيب وحدة صغيرة فى الهاتف المحمول غير مكلفة مقارنة بماكينات نقاط البيع، تمكن تلك الوحدة التاجر من تحصيل مقابل الخدمة عبر الهاتف المحمول أو المحفظة الإلكترونية، بالإضافة أنها تتيح له تحويل الأموال.
كما أتاحت ماستر كارد حل متطور جدًا عن طريق الهاتف المحمول يتم قراءة الأكواد الخاصة بالعمليات التجارية ليتم دفع وتحصيل تلك العمليات فورياً بعد قراءة الكود، ويعتبر ذلك تحول جذرى فى أساليب الدفع الإلكترونى بالسوق المصرى.
وأطلقت ماستركارد بالتعاون مع شركتى «أوبر» و«كريم» حلاً متكاملاً لإدماج المدفوعات التى تتم من العملاء المصريين عبر البنوك المحلية بدون تحصيل المدفوعات من البنوك خارج مصر بالتعاون مع بنوك مصرية.
وتم إتاحة المدفوعات عبر البطاقات الإئتمانية لمحطات بنزين «موبيل – مصر» بالتعاقد مع ماستر كارد عبر استخدام البطاقات الدائنة أو بطاقات الخصم المباشر.
كم عدد مستخدمى المدفوعات الإلكترونية عبر الهاتف المحمول فى السوق المصرى؟
حسن: ما يزيد على 3 ملايين عميل يمتلكون وسيلة الدفع وتحويل الأموال من خلال الهاتف المحمول، وهذا مؤشراً إيجابياً جداً بالنسبة لمصر، وفى الوقت الحالى من السهولة تمكين العملاء لامتلاك دفع إلكترونى أو رقمى، والسوق المصرى شهد تطوراً خلال الفترة الأخيرة للمدفوعات الإلكترونية عبر الهاتف التى تتميز بتوفير وقت وجهد وتسعى لتطوير أسلوب الحياة اليومى للعملاء.
ما هى التحديات التى تواجه نمو المدفوعات الإلكترونية محلياً؟
حسن: أهمها نشر الوعى لأن المدفوعات الإلكترونية أصبحت أسلوب حياة، لا أحد يرفض الراحة والسهولة التى تتيحها تلك الخدمة خاصة أن تكلفة الخدمة تعتبر الأفضل، مقارنة بالبدائل المتاحة.
كما أن العملاء الذين بدأو فى استخدام المدفوعات الإلكترونية لم يتوقفوا عن استخدامها وماستركارد تساعد على التوعية بمميزات المدفوعات الإلكترونية فى السوق المحلى بجانب البنوك والحكومة والبنك المركزى، عبر تدشين منظومة متكاملة لنشر الوعى.
ويوجد توجه حكومى للانتقال إلى المدفوعات الإلكترونية فى مصر عبر تطبيق مفاهيم جديدة وهذا يعكس الإرادة السياسية للتغيير، مثل الاستراتيجة التى تم إطلاقها من خمس سنوات بالتعاون مع وزارة المالية لميكنة رواتب موظفى الجهاز الإدارى.
ما هى خطة دعم المدفوعات الإلكترونية من خلال ماستر كارد الفترة المقبلة؟، وما هى الحلول الجديدة؟
حسن: ماستر كارد تعمل على انتشار خدمات الرقم الافتراضى للبطاقة والذى يتم استخدامه مرة واحدة فى الشراء عن طريق الإنترنت، ويتم إتاحته للعملاء الذين يملكون المحفظة الإلكترونية، ويضمن ذلك الحل عدم قرصنة البطاقات، وتم إتاحته فى جميع محافظ الهاتف المحمول التى يمتلكها العملاء بمصر.
وتقوم ماستر كارد حاليًا بتوفير حل جديد سيكون متاحاً فى جميع البنوك قبل نهاية العام الجارى وهو «سيكيود كود» للبطاقات التى يتم استخدامها للمدفوعات الإلكترونية عبر الإنترنت، ويسمح بتغيير الرقم السرى فى كل عملية شراء تتم عن طريق الإنترنت لضمان حماية البطاقات من القرصنة.
كما تسعى ماستر كارد بالتعاون مع وزارة الاتصالات و«اليونيكتاد» بإعداد دراسة تفصيلية عن تطوير التجارة الإلكترونية والتحديات التى تواجهها، وسوف يتم عرض الدراسة على الحكومة بعد الانتهاء منها لدعم رؤية متخذى القرارات.
على الرغم من السعى منذ 5 سنوات للانتقال إلى المدفوعات الإلكترونية والتخلى عن التعامل بالكاش، إلا أن الخطة فى السوق المحلى مازالت تتم ببطء.. فما تفسيرك؟
حسن: 1.5% من الناتج القومى يهدر فى تداول الكاش، ويعتبر ذلك معدل تقديرى للأسواق بناءً على دراسة قامت بها ماستر كارد وتلك النسبة قد تزيد على ذلك الرقم فى أسوق كثيرة، كما يوجد مخاطر أخرى للكاش وهو انتشار الفساد وكلما زاد انتشار الكاش بكثرة كلما زادت معدلات الفساد.
كما استطاعت ماستر كارد خلال عام ونصف العام إضافة 7 ملايين شخص فى منظومة المدفوعات الإلكترونية على الرغم من عدم امتلاكهم حسابات بنكية، وذلك عبر الدفع عن طريق الهاتف المحمول، والبطاقات المدفوعة مسبقًا.
ومعدل زيادة مستخدمى الإنترنت فى مصر ارتفع بشكل كبير خلال السنوات الماضية بنسبة 60% تقريبًا وأصبح يستخدم فى جميع نواحى الحياة ما يدعم تواجد المدفوعات الإلكترونية فى السوق المحلى بقوة، فى ظل أن 40% من السوق من الشباب والتجارة الإلكترونية تسهل لهم جميع العمليات بالإضافة إلى ميلهم للتسوق عبر الإنترنت.
وانتشار الدفع الإلكترونى فى مصر بشكل كبير سيغير نمط الحياة للأفراد والمجتمع، وسيكون له تأثيرات كبيرة على الناتج القومى، من خلال القيمة التى تضيفها العمليات الإلكترونية.
ماستر كارد تسعى بالتعاون مع الحكومة إلى تحويل السوق لمدفوعات إلكترونية.. كيف يتم ذلك فى ظل غياب الشمول المالى للعديد من المناطق على مستوى الجمهورية؟
حسن: ماستر كارد على مستوى العالم تقود توجه الشمول المالى لجميع الأفراد، والشركة تسعى لتوجيه خدماتها لـ88% من المصريين غير المالكين لحسابات بنكية، حتى يندمجوا ضمن المنظومة المالية.
ولا تركز ماستر كارد على شريحة بعينها ولا على الملاءة المالية للأفراد، وتضع خطة تعتمد على الوصول إلى جميع شرائح السكان وتقديم الخدمات المالية التى تمكنهم من الدفع الإلكترونى اليومى.
كما أن ماستر كارد تتعاون مع البنك المركزى لتطوير الشمول المالى فى مصر كتوعية وسياسات وإجراءات بجانب الخدمات، كم يتم التعاون مع المعهد المصرفى فى العديد من المبادرات سواء التدريبية لموظفى البنوك فى الشمول المالى أو فى المؤتمرات والحملات التى تدعم الشمول المالى لجميع الموظفين.
كيف تتصدى ماستر كارد لعمليات القرصنة التى تتم على كروت الائتمان؟
حسن: ماستر كارد تهتم دائماً بتأمين خدمات المدفوعات الإلكترونية بالكامل وأنها رائدة فى مجال مكافحة الهاكرز وتأمين العمليات الإلكترونية على مستوى العالم عبر استحداث أنظمة أمان عالية سواء على البطاقات أو الخدمات والمعاملات التى تتم عن طريق الإنترنت.
وتوجد قصة نجاح كبيرة فى مصر من قبل ماستر كارد، بعد أن قامت بتأمين جميع العمليات التى تتم عبر بطاقاتها فى مصر بالنيابة عن جميع البنوك ويتم تأمين المعاملات ومراقبتها إلكترونياً.
وكانت معدلات القرصنة فى مصر تقدر بـ 0.00012 إلى أن أطلقت ماستر كارد المنظومة الخاصة بالتأمين فأصبحت مصر من أقل المعدلات على مستوى العالم بنسبة 0.00001، كما أن التأمين يتم بطريقة إلكترونية متكاملة ويخطر البنك لإيقاف العمليات المشكوك فيها تلقائياً.
