«طه»: 470 مجزراً فى مصر معظمها مخالف للقواعد العالمية للصحة والبيئة

قرر مجلس الوزراء، برئاسة شريف إسماعيل، تشكيل لجنة لإعداد دراسة لتطوير المجازر من حيث عددها وطبيعتها وتبعيتها الإدارية والمالية، فى حين وصف مختصون الوضع الحالى للمجاز بالسيئ.

ويتضمن قرار «الوزراء»، وضع اللجنة مقترحات لرفع كفاءة المجازر، وتطويرها، ووضع تصور يمكن تنفيذه مستقبلاً بشكل حضارى واقتصادي، فى إطار خطة الدولة للنهوض بالصناعة وزيادة الطاقة الاستيعابية، لتحقيق أعلى جودة لإنتاج اللحوم، من خلال تطبيق القواعد والمعايير الدولية.

وقال الدكتور سامى طه، نقيب الأطباء البيطريين سابقاً، إن المجازر الحكومية لم تشهد اية تطوير منذ سنوات طويلة، ومصر يوجد بها 470 مجزرا لم تشهد اية تحديثات، ما جعل أغلبها يُخالف القواعد والاشتراطات العالمية للصحة والبيئة.

أوضح طه، أن المجازر فى مصر تستخدم لذبح الحيوانات فقط، لكنه يمكن العمل فيها كصناعة بإدخال قيمة مضافة عليها من خلال 13 مخلفا من مخلفات الحيوانات، على رأسها العظم الذى يستخدم فى تكرير السكر.

وطالب بضرورة وضع تطوير المجازر بالشراكة مع القطاع الخاص وتحويلها لمجال استثمارى، مشيراً إلى أنه أقدر على العمل فى المجالات الاستثمارية، على ان يتم مراقبتها من قبل هيئة الخدمات البيطرية وفقاً للقوانين التى تضعها الدولة.

وقال الدكتور هانى السحمى، مدير إدارة الطب البيطرى فى محافظة المنوفية، إن وضع المجازر المصرية يحتاج لإعادة هيكلة فعلية، وليست قرارات فقط.
أوضح أن البنية التحتية لأغلب مجازر مصر متهالكة منذ فترات طويلة، وبالتالى تتفاقم ازمات البيئة، فضلا عن أن اللحوم تُصاب بالأمراض داخل المجزر فى أغلب الأحيان دون رقيب.

ونص قرار مجلس الوزراء على إعداد اللجنة تقريراً يُرفع لمجلس الوزراء بنتائج أعمالها وتوصياتها.

وتضم اللجنة ممثلين عن وزارات «الزراعة، _مقرراً للجنة_، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، والتموين والتجارة الداخلية، وممثلين عن هيئة الرقابة الإدارية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية».

كما يكون للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة به من ذوى الخبرة والمختصين.