تشهد مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية ارتفاعًا فى أسعارها يتراوح ما بين 20% إلى 40%، وارتفعت أسعار بعض المنتجات مرتين خلال الفترة الماضية.
وقالت بعض مراكز التجميل إن ارتفاع سعر الدولار أدى لزيادة تكلفة استيراد مستحضرات التجميل عليهم، مما أدى لارتفاع أسعارهم ومن ثم واجهت المستحضرات زيادة أخرى بعد تطبيق قانون القيمة المضافة، مؤكدين وجود حالة من الكساد فى المبيعات على الرغم من أن اشهر الصيف هى اشهر الرواج لمبيعات التجميل والعناية الشخصية.
وفى جولة لـ «البورصة» داخل عدد من الصيدليات الكبرى ومراكز مستحضرات التجميل لاحظت زيادة أسعار بعض الشامبو تراوحت بين 7 و25 جنيها باختلاف أحجام العبوات، والزيادة الكبيرة كانت من نصيب مستحضرات التجميل حيث وصلت زيادة فى سعر بعضهم إلى 40 جنيها للمنتج الواحد.
وأكد أصحاب الصيدليات أن هناك حالة من الكساد على سحب منتجات الحماية من أشعة الشمس خلال أشهر الصيف مقارنة بالصيف الماضى وخاصة بعد ارتفاع اسعارها بنسبة 20%.
وتوقع محمد البهي، رئيس شعبة التجميل بغرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، انكماش مبيعات مستحضرات التجميل خلال العام الجارى لانخفاض القدرة الشرائية للمواطن بعد زيادة الجمارك وتطبيق قانون القيمة المضافة على المستوردين، بالاضافة لارتفاع سعر العملة الأجنبية بالسوق الموازى بنسبة 50%.
وكانت مبيعات مستحضرات التجميل خلال العام الماضى حققت ما يقارب من 40 مليار جنيه، وفقا لاحصائيات غرفة صناعة الدواء.
وأوضح البهى أن صناعة العناية الشخصية ومستحضرات التجميل بحاجة إلى زيادة الوعى لدى وزارة الصحة بأهميتها وتكثيف الرقابة على المنتجات المغشوشة بالاسواق لعدم إلحاق الضرر بالمستهلكين وفى المقابل تشجيع المصنعين على التصنيع محلياً.
وأكد البهى أن مصر كانت رائدة فى تصنيع مستحضرات التجميل والعطور فى خمسينات القرن الماضى وأنه تدهور بها الحال لعدم الاهتمام من الحكومة بهذه الصناعة والالتفات لاهميتها وحجم استهلاكها العالى وأنها من الصناعات الواعدة.
وأشار البهى إلى أنه لا يوجد احصائيات دقيقة توضح حجم استهلاك المنتجات المستوردة من الخارج مقابل المصنعة محليًا ولكنه أكد أنه فى قطاع العطور لا توجد مصانع مصرية وأن جميع العطور مستوردة من الخارج ويصل أسعارها زيادة عن 1000 جنيه للزجاجة الواحدة.