الخلافات تشتعل بين شفيق جبر والشركة التشيكية ورجل الأعمال يرفض لقب «مستورد»
جبر يكرر سيناريو «إعمار الإماراتية»، ويستعين بخطة «وليد توفيق- كيا»
رجل الأعمال يلجأ للقضاء، ويطلب من راغبى شراء الوكالة 225 مليون دولار
النزاعات القانونية تقف عائقا أمام قناصى الفرص وجبر يحتمى بقانون حماية الوكالات التجارية
حسن أبوالفتوح الأقرب من الوكالة لسابقة أعماله مع الشركة.. وغبور يدخل على الخط فى اللحظات الأخيرة
كريم نجار: لم أتفاوض على الوكالة.. ودورى استشارى للشركة الأم
بات توكيل شركة سكودا للسيارات فى مهب رياح الخلافات التى نشبت بين الشركة التشيكية ووكيلها فى مصر رجل الأعمال شفيق جبر، صاحب شركة أرتوك أوتو، ما دفع عددا من الوجوه الشهيرة فى عالم السيارات المصرى للمنافسة على الوكالة، فيما يتمسك جبر بموقعه كوكيل للسيارة التشيكية المعروفة، ويسعى لقلب الطاولة على الشركة الأم.
الخلافات بين الطرفين تبدو فى ظاهرها طفيفة وعادية، تحدث عادة بين أى وكيل والشركة الأم المصنعة للسيارة، إلا أن باطنها يحمل فى طياته رغبة دفينة لدى جبر للرحيل عن مصر، وهو ما لوحظ عليه فى الفترة الأخيرة، خاصة ما يتردد عن إجرائه عمليات تقييم موسعه لكل استثماراته تمهيدا للتخارج من السوق والعمل من مكتبه فى لندن ليعلن التقاعد المبكر من الاستثمار فى مصر.
بدأت الخلافات الحادة على الوكالة عندما نوهت الشركة التشيكية بأن العقد المبرم بينها وبين جبر أوشك على الانتهاء وإنها تريد إجراء تعديلات على العقد أبرزها إلغاء لفظى الوكالة والحصرية من العقد واستبدالهما بكلمة مستورد، وهو ما أشعل غضب جبر ودفعه لمطالبة الشركة فى حالة موافقته على هذه الشروط، بدفع تعويض يليق بما قدمه لها فى مصر منذ توليه أعمال الوكاله عام 1996، وهو ما قدره بنحو 100 مليون دولار كشرط أساسى للموافقه وبدون التنازل عن المعرض ومراكز الخدمة، إلا أن الشركة الأم رفضت طلبات رجل الأعمال المصرى شكلا وموضوعا.
الحديث عن طلب جبر تعويضا من الشركة التشيكية المصنعة للعلامة سكودا، يذكر السوق بواقعة مر عليها نحو عشر سنوات، عندما دخل رجل الأعمال فى شراكة مع شركة إعمار الإماراتية لتأسيس شركة إعمار مصر للتنمية، والتى حصلت على 3 قطع أراضٍ ضخمة ومميزة، قبل أن تندلع الخلافات بين الجانبين وتنتهى بتخارج شفيق جبر بعد حصوله على قرابة 800 مليون جنيه قيمة حصته فى الشركة بعد إعادة تقييمها.
الخطة البديلة التى اتبعها جبر بعد رفض الشركة التشيكية طلباته كانت البحث عن مشترى للوكالة، وبالفعل تقدم أكثر من شخصية بارزة فى قطاع السيارات سواء مصريين أو عربا، إلا أنهم فوجئوا بالأرقام التعجيزية، التى طلبها للتخلى عن الوكالة، والتى بلغت نحو 225 مليون دولار، شاملة مراكز الخدمة وصالات العرض التابعة للشركة التى يمتلكها، والتى لا تتعدى مركزى خدمة وصالة عرض وحيدة، ما اعتبره المهتمون بالحصول على الوكالة ضربا من ضروب الخيال، لتتوقف المفاوضات المباشرة مع جبر.
ونظرا للأحداث الدراماتيكية التى شهدها هذا التوكيل، ولأهميته بالسوق، لجأ البعض لمخاطبة الشركة الأم للحصول على الوكالة بشكل مباشر، إلا أنها لم تبد أى استعداد فى هذا التوقيت لمناقشة الأمر حتى تنتهى من وضع حل نهائى مع جبر على اعتبار أنه ما زال وكيلها الشرعى فى مصر.
كل هذه الأحداث تعتبر أمرا طبيعيا فى مجتمع رجال الأعمال خاصة داخل أروقة قطاع السيارات، ولكنها تسارعت بشكل كبير وملحوظ، فمع مطلع العام الحالى وتحديدا فى الربع الأول من العام استقبلت شركة أرتوك اوتو خطابا رسميا من الشركة التشيكية يفيد بعدم رغبتها فى التجديد والتعامل مرة أخرى مع شركة أرتوك أوتو، خاصة أن العقد يمنح الشركة الأم الحق فى عدم التجديد وإبلاغ الوكيل قبل إنهاء العقد بفترة لا تقل عن ستة أشهر بعدم رغبتها فى التجديد إلا بالشروط الجديدة، مع إجراء العديد من التعديلات فى حالة قبوله بها، أما فى حالة الرفض فتعتبر شركة ارتوك اوتو ليست وكيلا للشركة مع انتهاء العقد المبرم بينهما مع نهاية العام الحالى.
هذا الخطاب أثار حفيظة جبر وجعلة يعيد الحسابات حتى ظهر أمامه سيناريو «كيا» الشهير مع رجل الأعمال وليد توفيق، عندما خاطبته الشركة الكورية قبل عدة سنوات بفسخ التعاقد الا انه لم يستسلم، وظل يحارب مع الحكومة المصرية حتى أصدرت قانون حماية التوكيلات التجارية تحت رعاية رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة فى هذا التوقيت، والذى اعتبره توفيق طوق النجاة، حيث استطاع ان يوقف العمل على الوكالة لفترة وصلت الى خمس سنوات، حتى حصل على كل حقوقه المادية والأدبية من الوكيل الجديد محمد نصير.
وبالفعل، سار شفيق جبر على خطى وليد توفيق، وخاطب مجلس الوزراء وهيئة الاستثمار ووزارة التجارة وكل الجهات المعنية لحمايتة من بطش الشركة الأم وحماية الاستثمارات التى ضخها طيلة السنوات الماضية من عمر الوكالة، كما رفع دعوة قضائية ضد الشركة الام على امل ان يحمى وكالته، إلا أن الغريب فى الأمر كان سداده مؤخرا عدة ملايين من الجنيهات للموزعين المعتمدين لديه، لإنهاء التوزيع بعد حالة الغضب التى اجتاحت الموزعين بسبب عدم قدرته على تلبية احتياجاتهم، سواء من السيارات أو قطع الغيار ليضم هذه الوقائع إلى عريضة الدعوى، علاوة على كل الشكاوى والقضايا المرفوعة ضد الشركة من العملاء من جانب جهاز حماية المستهلك لعدم قدرته على اجراء الصيانة، ليضع الشركة الأم فى مأزق حقيقى، كما فعل وليد توفيق حرفيا، وكأن التاريخ يعيد نفسه فى هذه اللحظات.
اللافت للنظر ان الشركة الأم أرسلت وفدا رفيع المستوى الايام القليلة الماضية وتحديدا قبل عيد الاضحى بايام قليلة جدا لاستطلاع الموقف فى مصر عن قرب، وخلال هذه الزيارة قابلت الشركة كلا من حسن أبوالفتوح، الاسم الشهير فى مجتمع السيارات، والذى أعلن رغبته الحقيقية فى الحصول على الوكالة خاصة وانه سبق وأن تعامل مع العلامة التجارية سكودا من قبل فقد كان وكيل لها فى ليبيا، ونظرا للاحداث المأساوية بليبيا لم يستطع الاستمرار، وربما تشفع له هذه الاحداث ولسابقة عمله مع الشركه، لأن يكون المرشح الأقوى لنيل الوكالة.
أما الطرف الثانى فكان كريم نجار صاحب شركة كيان وكيل سيارات سيات والمدير العام للشركة المصرية التجارية وأوتو موتيف وكلاء فولكس فاجن وأودى، والذى تعتبره الشركة الذراع اليمنى لها فى مصر فقد أجرت معه مناقشات عديدة حول السوق المصرى وحول الأسماء المرشحة للحصول على الوكالة بصفته عضو قوى بالمجموعة وهو ما أكده لى كريم نجار، حيث تربطه علاقة متميزة مع أعضاء الشركة منذ سنوات، ما دفعه لاستقبالهم فى مصر والجلوس معهم بصفة ودية دون التفكير فى الحصول على وكالة اسكودا كما يدعى البعض.
وفى اللحظات الأخيرة انضم رؤوف غبور لقائمة المهتمين بالحصول على وكالة الشركة التشيكية، وقدم عرضا للحصول على الوكالة، ولا يزال حتى هذه اللحظات يعد أوراقه النهائية لتقديمها للشركة.
ومن المنتظر أن تحسم الشركة الأم ملف الوكيل المصرى خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة أنها تسعى للتعاقد مع شركة لديها سابقة أعمال قوية مع إحدى العلامات التجارية للمجموعة، وهى فولكس واودى وسكودا، وهو ما يرجح كفة حسن أبوالفتوح؟
ورغم تحركات الشركة الأم، فإنه من الواضح أن ملف وكالة سكودا سيظل مفتوحا لفترة ليست بالقصيرة، ففى حالة صحة موقف الوكيل الحالى شفيق جبر،وتماشيا مع قانون حماية الوكالات التجارية، فإنه لن تدخل أى سيارة تحمل علامة سكودا بشكل رسمى الى مصر إلا بعد موافقة جبر عليها وحصوله على كل حقوقه المالية والأدبية، مما سيزيد الأمور تعقيدا وتصبح مفاوضات الشركة الأم مع رجال الأعمال المصريين الراغبين فى الوكالة حبر على ورق، إلا إذا توصلوا لاتفاق مع الوكيل الحالى شفيق جبر ودفع التعويض الذى حدده مسبقا بـ225 مليون دولار.
