«العزبى»: الشكوى كيدية قدمها عضو بـ«الصيادلة» فى عهد الإخوان.. وجاهزون للرد القانونى
«عبد الجواد»: السياسات البيعية للشركات متقاربة وليست متطابقة لقلة عدد المنافسين

أنكرت شركات توزيع الدواء الاتهامات التى أحالها بسببها جهاز حماية المنافسة، الثلاثاء، للمحكمة الاقتصادية.
واتهم جهاز حماية المنافسة شركات المتحدة للصيادلة وابن سينا فارما لتوزيع الأدوية، و«رامكو» فارما، ومالتى فارما،بتوحيد السياسات التسويقية والبيعية المتمثلة فى تقليص فترات الائتمان وتخفيض نسب الخصم النقدى الممنوحة للصيدليات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يخالف نص المادة 6 من قانون حماية المنافسة.
وقال أحمد العزبى، رئيس مجلس ادارة شركة مالتى فارما لتوزيع الادوية، إن الشركات الأربع لم تتفق على توحيد السياسات التسويقية والبيعية، وإن اتهامات جهاز حماية المنافسة غير حقيقية.
وأضاف العزبى: «الشكوى المقدمة ضد الشركات كيدية فى المقام الاول، قدمها أحد أعضاء نقابة الصيادلة نتيجة الخلافات السياسية مع الشركات وقت حكم جماعة الإخوان المسلمين.. لكن جهاز حماية المنافسة أخذ الشكوى على محمل الجد.. وجاهزون للدفاع عن أنفسنا أمام القضاء المصرى الذى نحترم احكامه».
واتفق معه عمر عبد الجواد، العضو المنتدب لشركة ابن سينا فارما للتوزيع، وقال: إن السياسات البيعية والتسويقية لكل شركات توزيع الدواء «متقاربة لكن لم تكن أبداً متطابقة».
وأوضح عبد الجواد أن تقارب السياسات المنظمة لعمليات تسويق وبيع الأدوية فى السوق ناتجة عن قلة عدد المنافسين، وانخفاض هامش الربح.
وتابع: لدينا ما يثبت عدم مخالفة المادة 6 من قانون حماية المنافسة، وسيتم التعامل مع الأمر بشكل قانونى.
وتحصل شركات توزيع الأدوية على هامش ربح ثابت من مصانع الدواء (7%) مثبت قانونياً بموجب القرار 499 الخاص بتسعير الدواء، مقابل 20% للصيدلى، وتتجه بعض الشركات للتنازل عن جزء من هامش الربح للصيدليات فى صورة «خصومات» لتحقيق مستهدفاتها البيعية، حسب مصادر بالقطاع.
ووزعت شركات «توزيع الأدوية» مستحضرات بقيمة 31.7 مليار جنيه خلال 2015، وتستحوذ نحو 5 شركات على النسبة الأكبر من التوزيع.
وتستحوذ شركة «المتحدة للتوزيع» على 32% من حجم توزيع الدواء، تليها شركة «ابن سينا» بـ15.5%، ثم «فارما أوفرسيز» بـ13%، و 10% المصرية لتجارة الأدوية بـ10%، والشرق الأوسط بـ5%، وتحتل «مالتى فارما» مرتبة قربة من الشركات الخمس بنسبة تعادل 4% من حجم السوق.
وذكر بيان صادر عن جهاز حماية المنافسة اليوم، أن الجهاز سبق وأحال الشركات الأربع ديسمبر الماضى للنيابة العامة بتهمة الممارسات الاحتكارية، وتم تقديمها للمحكمة الاقتصادية بعد ثبوب مخالفتهم.
وقالت منى الجرف، رئيس مجلس إدارة الجهاز، فى البيان، إن الجهاز سيتصدَّى لأى تلاعب يضر بمصلحة المواطنين، خاصة داخل قطاع مهم مثل قطاع الأدوية، وأضافت أن الجهاز بذل جهدًا كبيرًا فى إثبات مخالفات هذه الشركات، نظرا لصعوبة إثباتها.