مصادر: الدولار ليس السبب الرئيسى فى تفاقم أزمة النواقص وهناك أسباب أخرى

تعقد لجنة الصحة بمجلس النواب اجتماعاً تمهيدياً يوم الثلاثاء المقبل للاستعداد لتشكيل لجنة تقصى حقائق الادوية التى تم رفع طلب إلى رئيس المجلس للموافقة تشكيلها.
وقالت مصادر برلمانية فى اللجنة، إن رئاسة المجلس تتجه للموافقة على الطلب خاصة فى ظل تفاقم أزمة نواقص الأدوية التى تزداد يوما بعد الآخر.
وأضافت: «سنضع تصوراً لعمل اللجنة خلال الفترة المقبلة وبحث أسباب تدهور صناعة الادوية فى الشركات المملوكة للدولة ومن له المصلحة فى ذلك والشروط والمواصفات التى تمنح شركات القطاع الخاص رخص إنتاج بعض الادوية».
وأوضحت أنه لا يعقل أن يكون الدولار السبب الرئيسى فى تفاقم أزمة الأدوية خلال العامين الاخيرين من الواضح أن هناك أسباب أخرى لابد من الكشف عنها للشعب ووضع استراتيجية لصناعة الادوية.
وذكرت المصادر أن المؤشرات الاولية تفيد بأن البنك المركزى المصرى لم يوفر 330 مليون دولار كان قد تعهد بتوفيرها لوزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين لحل أزمة نواقص الادوية.
وأوضحت المصادر، أن 65% من الأدوية الموجودة فى السوق المصرى مستوردة وشح الدولار يساهم فى تفاقم الأزمة، لكنه ليس السبب الوحيد إذ أن هناك أسباباً أخرى تُظهر أن هناك مخالفات فى منح تراخيص الانتاج لبعض الاصناف.
وأضافت أن على وزارة الصحة أن تبدأ فى إجراءات قاسية ضد الشركات التى تتخلف عن انتاج الادوية التى على اساسها حصلت على التراخيص بأن يتم سحب الترخيص بالكامل وليس سحب رخصة إنتاج الصنف الدوائى.
وقالت إن السبب الرئيسى فى أزمة الادوية أن وزارة الصحة تتساهل مع الشركات فى انتاج تلك الاصناف، مما زاد من أزمة النواقص وبالتالى دفع المستهلك لشراء البديل مرتفع الثمن وزيادة الاعباء المالية عليه فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.