نقص المياه السمة الرئيسية وشكوك حول مستقبل مشروعات الإصلاح التى تطرحها الحكومة
خبراء: الفساد يسيطر على الوزارتين ومشروع الـ1.5 مليون فدان يواجه المجهول
«مصدرى الأقطان»: المحصول شارف على الموت.. وزيادة الإنتاجية تعيد مصر للقمة
صيام: قرارات الوزراء أضعف من الأزمات والقطاع الزراعى «ماشى بالستر»
على مدار السنوات الماضية تراجعت مساحة الرقعة الزراعية فى مصر بالإضافة إلى تدهور قطاعات مرتبطة بالزراعة وأثر إنتاج محاصيل استراتيجية بالإضافة إلى مخاطر تراجع حصة مصر من نهر النيل بعد إنشاء سد النهضة.
ومنذ عامين أعلنت الحكومة عن مشروع استصلاح 4 ملايين فدان منها 1.5 مليون فدان فى المرحلة الأولى دون وجود دراسات واضحة عن مصادر الرى والمحاصيل المستهدفة وآليات طرح الأراضى وحتى الآن لم يتم البدء فى المشروع.
«البورصة» رصدت انتقاد خبراء فى قطاعى الزراعة والرى للأداء الحكومى فى القطاع رغم تغيير وزيرى الزراعة والرى مرتين خلال حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء الحالى.
وأكد المتخصصون، أن وزارة الزراعة لم تقم بخطوات جادة لمحاربة «الفساد» المستشرى فى الوزارة رغم إعلان الوزير الحالى عصام فايد، عن وجود خطة لمحاربة الفساد عند توليه الوزارة.
فى حين فشلت وزارة الموارد المائية والرى فى الوصول لحل لأزمة سد النهضة الإثيوبى رغم انتهاء «أديس أبابا» من بناء 70% من إنشاءات السد، ما يُهدد أمن مصر المائى.
وقال سعيد خليل، المستشار السابق لوزير الزراعة، إن الوزير الحالى لم يقدم أى حلول للقطاع الزراعى، وأغلب القرارات ضعيفة، نظراً لعدم تخصص عصام فايد، فى الزراعة وعدم إلمامه بالقطاعات التابعة للوزارة لذا تكون قراراته متخبطة.
أضاف: «أى دولة تسعى للنمو يجب أن تهتم بالبحث العلمى، لكن الحكومة تُخفض ميزانية مركز البحوث الزراعية كل عام ليتحول إلى جهة إدارية فقط لا تقدم نتائج تُفيد الزراعة».
أوضح أن المشروعات الاقتصادية التى تعمل عليها الوزارة متوقفة تماماً، ولم تشهد أى تطورات خلال العامين الماضيين، ويأتى فى مقدمتها مشروع الرى الحقلى الذى أعلنت عنه الوزارة قبل عدة سنوات فى 5 محافظات للمحافظة على المياه.
وبدأت وزارة الزراعة مشروع تطوير الرى الحقلى فى محافظتين بالوجه البحرى «البحيرة، وكفر الشيخ»، و3 محافظات بالوجه القبلى «أسيوط، سوهاج، وقنا» قبل عامين لمساحة 5 ملايين فدان.
أشار خليل، إلى أن الوزارة أعلنت مؤخراً عن انتهاء المرحلة الأولى من المشروع بنحو 300 ألف فدان فى المحافظات المعلن عنها، لكنها أرقام مبالغ فيها، كما أن أعمال التطوير لا ترتقى لتطوير الزراعة والحفاظ على المياه.
وتستهدف وزارة الزراعة من عملية تطوير منظومة الرى زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية رأسيًا، وتوفير المياه اللازمة لخطة الدولة فى التوسع الأفقى لتقليل فجوة إنتاج المحاصيل الغذائية.
وقال خليل، إن حجم الاستثمارات التى أُنفقتها الوزارة على المشروع بلغت نحو 1.6 مليار جنيه، منها 140 مليون دولار فقط لمحافظة كفر الشيخ، التى لم يتنه العمل فيها كما أعلنت المحافظة منتصف العام الحالى.
وكانت المحافظة أعلنت فى مايو من 2016، عن البدء الفعلى فى تنفيذ خطة الرى الحقلى المطور بـ5 مراكز، تضم «كفر الشيخ، الرياض، بيلا، سيدى سالم، قلين» وبلغت نسبة الإنجاز 28%، على أن ينتهى التنفيذ لمساحة 135 ألف فدان خلال ستة أشهر بعد حصاد محصول الأرز العام الجارى وهو ما نفاه «خليل».
وتبلغ تكلفة المشروع فى أراضى الوادى والدلتا نحو 60 مليار جنيه، بتمويل من عدة جهات أجنبية لدعم المشروع، منها 100 مليون دولار من البنك الدولى، و60 مليون دولار من «الإيفاد» و50 مليون دولار من «أف دى»، فضلاً عن 70 مليون دولار، من المفترض أن يوفرها البنك الأفريقى للتنمية.
أضاف خليل: «الآليات الاقتصادية للتوسع الزراعى تتطلب تفعيل الزراعات التعاقدية، لكن الوزارة لم تبدأ فى العمل بها بعد، رغم إنشاء مركز لإبرام التعاقدات، للمساهمة فى توسع المحاصيل الاستيراتيجية التى تحتاجها الدولة، وذلك قبل أكثر من عام لكن العمل به لم يُفعل بعد، لعدم وجود خطة عمل رئيسيه للمركز يمكن الاعتماد عليها».
وحول مشروع إنشاء 100 ألف صوبة زراعية، قال خليل إن المشروع لا توجد له جدوى اقتصادية، وتكلفته مرتفعة مقارنة بعوائده المتوقعة.
أشار خليل إلى أن «الزراعة» لم تستطيع القضاء على ظاهرة انتشار الصرف الصناعى على نهر النيل، بالتعاون مع الجهات المختلفة المسئولة عن حماية النهر، وبالتالى أدى لإصابة المحاصيل بالأمراض التى تضر المستهلكين.
وقال إن التقارير الرسمية تشير لزيادة الفجوة الزراعية فى مصر إلى 65%، بينما انخفضت قدرة السوق المحلى على تلبية احتياجات التقاوى والبذور فى مختلف الزراعات لنحو 15% فقط، بينما يتم استيراد الـ85% المتبقية.
وفيما يتعلق بملف القطن، قال مفرح البلتاجى، الرئيس السابق لاتحاد مصدرى الأقطان، إن المتعاملين فى منظومة القطن، حذروا الوزارة أكثر من مرة من الوصول للوضع الحالى وتدنى مساحات الزراعة نتيجة الإهمال الواضح للفلاح، دون استجابة.
أضاف أن الوزارة لم تضع خطة جيدة لتسويق المحصول تضمن التوسع فى الزراعة من جديد، كما أن جودة المحصول فى أغلب المواسم لا تُمكنه من المنافسة عالمياً أمام منتجات الدول الأخرى وعلى رأسها «البيما الأمريكية».
أوضح أن الوزراة تتأخر فى الإعلان عن الأسعار الاسترشادية للمحصول، ما يؤدى لتراجع المساحات المنزرعة كل عام لتصل إلى 131 ألف فدان فقط فى الموسم الحالى.
وتراجعت مساحات زراعة القطن على مدى السنوات العشر الأخيرة لتصل إلى 131 ألف فدان، مقابل 245 ألف فدان العام الماضى، و367 ألف فدان عام 2014 ونصف مليون فدان فى 2005.
كما تراجعت قيمة المحصول لتتراوح أسعار القنطار الواحد خلال العام الحالى من 1300 إلى 1700 جنيهاً مقابل نحو ألفى جنيهاً قبل عام 2008، مع الأخذ فى الاعتبار انخفاض قيمة الجنيه.
وقال نبيل السنتريسى، الرئيس الحالى لاتحاد مصدرى الأقطان، إن جزءاً كبيراً من حل أزمات القطاع يتمثل فى زيادة إنتاجية الفدان بتطوير السلالات، والتى من شأنها مواجهة ارتفاع تكلفة الإنتاج على الفلاح.
أشار إلى أن تكلفة الإنتاج ارتفعت خلال السنوات الماضية بعد زيادة مستلزمات الإنتاج، والتوسع الرأسى فى الزراعة يعد الحل الأفضل لمواجهة الأعباء.
وقال جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعى، بجامعة القاهرة، إن القرارات التى تتخذها وزارة الزراعة، دائماً ما تأتى أضعف من الأزمات الحقيقية للقطاع.
أضاف: «خفض ميزانية مركز البحوث الزراعية يعد بمثابة» القشة التى قسمت ظهر البعير، رغم أن التوسع الرأسى فى الزراعة والذى تتجاهله الدولة تماماً هو الحل الأساسى فى ظل ندرة المياه الذى تشهدها مصر حالياً».
وانخفضت ميزانية مركز البحوث الزراعية على مدار السنوات الأخيرة إلى 3 ملايين جنيه فقط العام المالى الجارى مقابل نحو 300 مليون جنيه فى 2005 – 2006، وبالتزامن مع حفض ميزانية الوزارة بالكامل من 1.6 مليار جنيه إلى 300 مليون جنيه فقط خلال نفس الفترة.
أوضح صيام، أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات الفترة الماضية منها خفض قيمة الدعم المخصص للمواد البترولية، والذى يعد ذراعاً أساسية فى القطاع الزراعى، لكنها لم توفر بدائل لحماية المنتجيين الزراعيين من ارتفاع تكلفة الإنتاج.
وخفضت الحكومة فى موازنة دعم المواد البترولية ضمن خطة رفع الدعم نهائياً خلال 3 سنوات مالية متتالية، ليسجل العام المالى الجارى 35 مليار جنيه، مقابل 61 مليار جنيه العام المالى الماضى.
أشار صيام إلى أن القطاع سيواجه أزمة الفترة المقبلة نتيجة زيادة تكلفة الإنتاج فى ظل تردى عوائد الزراعة فى أغلب المحاصيل، ومنها القمح والقطن.
وقال: «بسبب التخبط فى القرارات الحكومية سيلحق محصول الأرز قريباً بالقمح لتتحول مصر من دولة مصدرة إلى مستوردة، بعد الاتجاه لخفض المساحات المنزرعة إلى 700 ألف فدان فقط العام المقبل بحسب تصريحات مسئولى وزارة الرى».
أضاف أن مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان المعلن قبل عامين لم يشهد قرارات إيجابية مشيراً إلى أن الوزارة رفعت يدها عن المشروع تماماً بعد إنشاء شركة الريف المصرى التى لم تقم بخطوات جادة لتنفيذ المشروع.
أوضح صيام، «المشروع لا يتضمن دراسات عن استهلاك المياه ومدى جدواه الاقتصادية، وهو شئ يؤثر على مصداقية الدولة فى قدرتها على إنهاء المشروع، ومنذ عام ونصف العام لم يتم الانتهاء من المساحات المستهدفة».
أشار إلى أن هيئة التنمية الزراعية، التابعة للوزارة لم توافق على تقنين أوضاع الأراضى منذ عدة سنوات رغم تقديم طلبات كثيرة لتقنين الأوضاع، والانتهاء من استصلاح الأراضى ولا تقدم الوزارة مبررات لتأجيل التقنين.
وقالت مصادر بوزارة الزراعة لـ«البورصة»، إن الوزارة تلقت 10.2 مليون طلب لتقنين أوضاع نحو 300 ألف فدان فى الفترة من يوليو 2015 وحتى يونيو الماضى ولم يتم البت فيها.
وتابع صيام، أن آلية إصدار القرارات داخل الوزارة تحتاج لسنوات من الدراسة والمراجعة، ومن ثم الرفض لأسباب غير معروفة، قائلاً: «الزراعة فى مصر ماشية بالستر».
وحول أداء وزارة الموراد المائية والرى، أضاف صيام، أن أكبر أزمة تواجهها الوزارة تتمثل فى توفير المياه لتلبية احتياجات الزراعة والاستهلاك البشرى، والذى انخفض الفترة الماضية لأقل من 640 متراً مكعباً سنوياً، فى حين أن خط الفقر المائى يقف عند ألف متر سنويًا.
وأوضح أن «الرى» لم تتخذ خطوات جادة لحل أزمة «سد النهضة»، مشيراً إلى أن مصر لا تملك قوة تذكر أمام «أديس أبابا» للحد من خطورة بناء السد، بعد بلوغ نسبة التنفيذ أكثر من 70%.
أشار إلى أن نقص المياه خلال الفترة الماضية أدى للجوء الفلاحين للرى بمياه الصرف الصحى من المصارف العامة، دون تنقية، وتابع: «الزراعة المصرية تمر بأسوأ أوضاعها على مر التاريخ».
وتوقع صيام أن تشهد الفترة المقبلة، أزمة حقيقية بعد تراجع حصة مصر من المياه لتصل إلى 47.5 مليار متر مكعب سنويًا فى العام الحالى مقابل 55.5 مليار فى السابق، مشيراً إلى أن فيضان السودان لا يأتى فى صالح مصر على الإطلاق.
وقال نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى الأسبق، إن قيادات وزارة خلال العامين الماضيين لم يستطيعوا حل أزمة بناء السد مع «أديس أبابا»، مشيرًا إلى أنه لم تثبت جدية إثيوبيا فى الحفاظ على حقوق مصر التاريخية فى مياه نهر النيل.
أضاف أن المفاوضات توقفت منذ عدة شهور، فى إنتظار إعلان التعاقد بين الدول الثلاث والمكاتب الاستشارية على دراسات تأثير السد على دول المصب، لكنه لا جديد بعد، كما أن الوزارة لا تملك رؤية واضحة للعمل داخلياً وخارجياً للتعامل من الأزمة المتوقعة.
أوضح علام أن مصر تعانى عدة أزمات داخلية كذلك بخلاف سد النهضة يجب حلها، حتى لا تتفاقم الأزمة، مشيراً إلى أنها تدق «ناقوس الخطر» على الدولة بالكامل.
وقال إن «الرى» أهملت التعديات على المجارى المائية، ونقص المياه بنهاية الترع، والتى تتسبب فى تدهور الزراعة، وآخرها العام الحالى، بعد أن فقدت محافظة الشرقية أكثر من 200 ألف فدان منزرعة بمحصول الأرز لنقص المياه.
أضاف أن منشآت الرى والمصارف لم يعُد أغلبها صالحاً للاستخدام بسبب سوء الصيانة وعدم مناسبتها للأوضاع الحالية، وما حدث فى محافظات البحيرة وكفر الشيخ والإسكندرية موسم الشتاء الماضى دليل واضح على الأزمة.
أوضح أن المخالفات على نهر النيل الفترة الماضية انتشرت بكثرة، خاصة الأقفاص السمكية، والتى تتسبب فى مقتل آلاف الأطنان سنوياً من الثروة السمكية دون مواجهة رسمية.
وقال الدكتور محمود أبوزيد، وزير الرى الأسبق، إن الحكومة لم يعد أمامها إلا استكمال مشوار الدراسات البيئية والفنية والاقتصادية، الخاصة بمدى تأثير بناء سد النهضة على مصر.
أضاف: «مصر يجب أن تتحسب لرفض إثيوبيا التوقف عن المشروع فى حالة إثبات الدراسات ضرره على حصتنا التاريخية من المياه والتجهيز من الآن لمعرفة ما هى الخطوات اللازمة لتلافى التأثير السلبى للسد».
