بعد زيارة لمدينة السليمانية بإقليم كردستان بالعراق وهو إقليم يتمتع بحكم ذاتى ويبلغ عدد سكانه فى حدود 5 ملايين مواطن على مساحة تقدر بنحو 83.6 كم2، وأهم قطاعاته الاقتصادية النفط والزراعة والصناعة والسياحة والقطاع العقارى.. وأهم مدنه اربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة.. ورغم الحالة الاقتصادية والمالية الصعبة حاليا للإقليم نتيجة عدم حصوله على حصته من الميزانية المركزية عقابا من الحكومة المركزية على رغبة حكومة إقليم فى استغلال عائد نفط الإقليم لصالح الإقليم وعدم مشاركة العوائد مع الحكومة المركزية ببغداد، إلا أن الجميع فى الإقليم يعمل من أجل صالح المجتمع والاقتصاد والاستثمار فى الإقليم.. سواء المواطن فى الشارع الذى يلتزم بالقوانين وقواعد المرور ونظافة الشوارع والتظاهر السلمى فى حالة وجود طلبات عامة مثل التظاهر الأخير اعتراضا على تخفيض الأجور علماً بأن الحياة العامة والأسعار تنم على وضع تقارب الحياة المعيشية فى مصر أو أغلى قليلا مقارنة بالوضع الحالى والتعامل هناك بالدينار العراقى أو الدولار (حيث إن المليون دينار عراقى يقارب نحو 800 دولار كسعر صرف).
ويتميز الشعب بثقافة جيدة تجاه الحياة والالتزام والعمل واصبح لفئة الشباب الثلاثينية والاربعينية دورا فى الحياة الاقتصادية والسياسية.. دون اغفال لدور الأكبر سنا أو التقليل من الاحترام لهم ولخبرتهم بل وأصبح الأكبر سنا يولى اهتماماً كبيراً لهذه الفئة العمرية والتى ينقصها فقط انتشار اللغة الانجليزية وهو المتوقع بالنسبة للأجيال الحالية التى فى المدارس أو الجامعة فى ظل انتشار مدارس اللغات ووجود الجامعة الأمريكية…كما ينقص هذا البلد الميكنة وتحسن الوضع الاقتصادى والسياسى والذى من المتوقع أن يحدث خلال الستة أشهر المقبلة.
.. أما عن قانون الاستثمار الكردستانى رقم 4 لسنة 2006 – وهو ما يعنى بالنسبة لى استقراراً جيداً للقانون لمدة 10 سنوات دون تغيير ويصب فى صالح استقرار مناخ الاستثمار والمستثمر دون معاناة من كثرة التعديل والتغيير فى السياسات- والذى يتكون من 25 مادة سهلة الصياغة دون تعقيدات بها جميع ما يرغب المستثمر فى معرفته ومن أهم ملامح هذا القانون وفقا لما ورد فى نصوصه ما يلى:-
-المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس مجلس الوزراء ونائبه الذى ينوب عنه عند غيابه وعضوية كل من (المالية والاقتصاد، التجارة، البلديات، التخطيط، الزراعة، والصناعة) ورئيس هيئة الاستثمار، وللمجلس دعوة أخرى بحسب الحاجة أو الموضوع، ويكون دوره وضع السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالاستثمار والتى تقترح من قبل هيئة الاستثمار فى اطار السياسة العامة للإقليم، ويشرف على خطط الهيئة ويراجع ويقر مركزها المالى والموافقة على مشروع موازنتها.
– الإعفاءات الضريبية والجمركية لمدة 10 سنوات من تاريخ تقديم الخدمة أو الإنتاج الفعلى، وتعفى الآلات والمعدات المستوردة اللازمة للمشروع قبل بدء الإنتاج أو عند التوسع أو اللازمة لتحديث أو تطوير المشروع بعد موافقة الهيئة من الضرائب والرسوم وفى حالة استخدامها فى غير المشروع والموافقة التى منحت يعقاب بدفع الضريبة وغرامة قدرها ضعف مبلغ الضريبة المستحقة، وتعفى قطع الغيار المستوردة للمشروع من الضرائب والرسوم على الا تزيد قيمتها على 15% من قيمة الآلات والمعدات بعد موافقة الهيئة، كما تعفى المواد الأولية والخامات المستوردة اللازمة للمشروع من الرسوم الجمركية لمدة خمس سنوات بعد موافقة الهيئة على أن تحدد أنواع وكميات هذه المواد من قبل الهيئة مع إعطاء أولوية لاستخدام المواد الأولية والخامات المحلية المتوفرة الملائمة للمشروع الاستثمارى كماً ونوعاً.
– إعفاءات إضافية تقع ضمن صلاحية هيئة الاستثمار بمنح حوافز وتسهيلات إضافية للمشروعات التى تقام فى المناطق الأقل نمواً أو المشاريع المشتركة بين المستثمر الوطنى والأجنبى وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.
وبالنسبة للمشروعات الخدمية (مستشفيات- مدارس –جامعات-فنادق- مدن سياحية) هناك اعفاء مرة كل 3 سنوات بالنسبة لمشترياتها من الاثاث والمفروشات وجميع المستلزمات وكذلك لأغراض التحديث والتجديد يتم ادخالها للإقليم واستعمالها فى المشروع خلال سنة من تاريخ صدور الموافقة على هذه المشتريات وكمياتها، إذا كان هذا فى إقليم لا يقارن بإمكانيات بلد مثل مصر.. فماذا على مصر أن تفعل ليكون لديها سياسات أكثر استقرار وقانون أفضل من قانون هذا الإقليم الواعد الذى يرحب بالاستثمارات الجادة.. وقطاع خاص يساعد الإقليم فى الترويج له رغم التحديات الحالية.. ألا يستفيق الشعب المصرى والقطاع الخاص المصرى ويساعد دولته!!.. ولنا فى الحديث بقية عن الضمانات والتزامات المستثمر وتخصيص الأراضى وغيرها من الموضوعات فى جزء الحلقات القادمة.. ولعلنا نجد ما يفيد ونحن بصدد مراجعة قوانين الاستثمار لدينا.. لا أقول إن كردستان الأفضل ولكن بها يمكن الاستفادة منه.. ولا أقول إن قانون الاستثمار لديها هو الأفضل ولكنه أفضل حالا مما لدينا من حيث البساطة وعدم التعقيد ويكفى أنه فى 25 مادة سهلة القراءة والتفسير.. ومطبوع باللغتين العربية والإنجليزية فى كتيب واحد من قبل الهيئة، وما نبغى إلا إصلاحاً…
[email protected]
