الحكومة تنوي استئناف ضريبة الأرباح الرأسمالية ضمن برنامجها لإصلاح الاقتصاد

قال كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد الدولي المعنية بمصر، إنه لا يوجد داع لتعجل الحكومة المصرية في إصدار السندات الدولارية ، ويمكن أن تصدرها في أي وقت.

وأضاف  في مؤتمر صحفي حضرته “البورصة” علي هامش اجتماعات صندوق النقد الدولى و البنك الدولى بواشنطن ، أن هناك أمرين بخصوص إصدار السندات، والأول هو ما مدي ملاءة مصر من الناحية الائتمانية، مشيراً إلي أن الوصول إلي المجلس التنفيذي للصندوق وتوضيح أن الدولة لديها سياسات جيدة، وأيضاً توضيح ذلك للأسواق أيضاً، سيجعل مصر مستعدة في أي وقت بعد ذلك لطرح السندات.

وذكر:أن الأم الثاني يكمن فيما يحدث في الاقتصاد العالمي، وأن الحكومة المصرية لديها مستشارين بالنسبة للاسواق العالمية وسيعرفون الوقت المناسب للطرح لأن هناك برامج متعددة الأطراف ولا يوجد عجلة في إصدار السندات”.

وكانت الحكومة أعلنت فى وقت سابق خططا لطرح سندات بالدولار فى الأسواق الدولية بقيمة 3 مليارات دولار ليكون المبلغ ضمن حزمة التمويلات المصاحبة لقرض صندوق النقد الدولى الذى تحاول الحصول عليه بقيمة 12 مليار دولار خلال 3  سنوات .

وعلى جانب آخرقال جارفيس إن الضرائب الرأسمالية يتم الحديث عنها منذ عدة السنوات، و الحكومة المصرية تنوي استئنافها في ظل هذا البرنامج.

وأضاف أن ضريبة الأرباح الرأسمالية رغم أنها لا تقدم إيرادات ضخمة للغاية لكنها إجراء مهم خلال البرنامح، لأنها تعني أن الاغنياء يساهمون في توليد الإيرادات المطلوبة.

وفى مايو من عام 2015 عطلت الحكومة الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التداولات فى البورصة لمدة عامين بعد اعتراضات كبيرة من جانب المستثمرين و انخفاض التداولات بشكل كبير .

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أقر قانونا فى يوليو 2014 بفرض ضريبة 10 % على الأرباح الرأسمالية المحققة في البورصة وعلى التوزيعات النقدية وكذلك الأرباح الناتجة عن الاستثمار في الأوراق المالية في الخارج أو التصرف فيها.

وذكر أن صندوق النقد الدولي يساعد الحكومة في تصميم هذه التدابير الضريبية بطريقة لا تؤدي إلي مشقة يتحملها الناس والفقراء، وقال” هل ننجح في هذا؟ لا استطيع أن أضمن ذلك ولكن ما أضمنه أننا نحاول”.