قال محمود خليفة، مدير قطاع البحوث بمصلحة الضرائب، إن المصلحة تعمل على وضع تعريف باللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة يوضح الخدمات المصرفية والمالية الخاضعة لهذه الضريبة.
وأضاف خليفة خلال مشاركته بمؤتمر شركة برايس واتر هاووس كوبرز مصر للاستشارات المالية والمراجعة المنعقد اليوم لمناقشة قانون الضريبة على القيمة المضافة مع عملائها أن مشروع القانون نوقش مع المسئولين فى البنك المركزى قبل إرساله إلى مجلس النواب عبر نواب المحافظ وتمت دراسة قانون البنك رقم 88 لسنة 2003 فيما يتعلق بالخدمات المصرفية «قبول الودائع والائتمان والمساهمة فى تاسيس الشركات والخدمات التى جرى العرف المصرفى عليها».
وأضاف ان البنوك مستمرة فى قانون الضريبة على القيمة المضافة، كما كانت موجودة فى ضريبة المبيعات.
وقال: إن على البنوك غير المسجلة تسجيلها بقانون ضريبة القيمة المضافة وفقا لمواد المرحلة الانتقالية بالقانون حتى لا تتعرض للعقوبة.
وأضاف أنه عند مناقشة ممثلى اتحاد البنوك الأسبوع الماضى وجدنا عددا من الأنشطة التى تقدمها البنوك خاضعة لقانون الضريبة على القيمة المضافة وتم منحهم مهلة لمخاطبة البنك المركزى للتشاور فى التطبيق على أن يتم عقد اجتماع لاحق مع المصلحة.
ولفت إلى انه فيما يتعلق بالقروض فإنها ما زالت محل نقاش مع اتحاد البنوك على اعتبار انها تقدم من شركات وليست قاصرة فقط على البنوك فى حين أن الاعفاء من القانون نص على الخدمات المصرفية، التى يقتصر أداؤها على البنوك فقط.
واضاف خليفة ان خدمات التاجير التمويلى والتمويل العقارى معفاة بناء على انها تخضع لإشراف هيئة الرقابة المالية.