توقف 50 وحدة عن العمل بمجمع العجمى للصناعات الصغيرة والمتوسطة.
«الملابس» تستحوذ على 65% من النشاط.. و200 مليون جنيه حجم الاستثمارات
المصانع مهددة بالتوقف.. و5.6 مليون جنيه خسائر بسبب عطل فى محطة الصرف
شركة الصرف: انخفاض المجمع عن مستوى الأرض وراء الأزمة الأخيرة

تسببت المشكلات الاقتصادية من أزمة نقص العملة الأجنبية وصعوبة استيراد الخامات، وتدنى خدمات الصرف الصحى بمجمع العجمى الصناعى إلى توقف 50 وحدة من أصل 120 بالمجمع.
وقال أحمد جابر، مدير إدارى بالمجمع، إن حجم استثمارات «العجمى للصناعات الصغيرة والمتوسطة»، تصل إلى 200 مليون جنيه، تستحوذ شركة المدينة للتنمية الصناعية «المالكة للمجمع» على 12.5% من حجم الاستثمارات.
وأرجع «جابر» توقف الوحدات إلى تردى الأوضاع الاقتصادية، مشيراً إلى توقف العديد صغار المستثمرين عن العمل، بسبب ارتفاع أسعار الخامات وعدم توفرها، بالإضافة إلى التعثر فى جدولة مديونياتهم للبنوك.
وتابع: أن صناعة الملابس بالمجمع تستحوذ على 65% من نشاط الوحدات الإنتاجية، مشيراً إلى أن المجمع يخضع لقانون الاستثمار والمناطق الحرة، وأنشئ للاستفادة من اتفاقية الكويز المبرمة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، التى تنص على منح إعفاء جمركى على الواردات المصرية للولايات المتحدة الأمريكية شرط ألا تقل نسبة المكون الإسرائيلى عن 10.5% بالمنتج المصدر.
وأشار إلى أن الظروف الاقتصادية حالت دون استفادة المجمع من اتفاقية الكويز.
وأضاف أن متوسط مساحة الوحدة بالمجمع 100 متر مربع، بيع نحو 70% من عدد الوحدات، فيما طرحت الشركة نحو 30% منها للإيجار بمتوسط 2000 جنيه شهرياً لصغار المستثمرين، مشيراً إلى أن إدارة المجمع استقرت على وضع شريحة للإيجار بقيمة 20 جنيها لكل متر مربع.
وتبلغ مساحة مبنى مجمع الصناعات الصغيرة بمنطقة العجمى القبلية، نحو 12.5 ألف متر مربع بما بارتفاع 8 طوابق، وأشرف على إنشائه شركة المدينة للتنمية الصناعية والعمرانية، وطرحه للبيع تحت رعاية وزارة الاستثمار بقرار مجلس الوزراء رقم 1827 لسنة 2002.
ويستمد المجمع خط التغذية من مياه الشرب من محطة العجمى من خلال ماسورة 12 بوصة بطاقة 511 ألف متر مكعب يومياً، مخصص منها 32 ألف متر مكعب لمياه الشرب.
ويحتوى على محطة كهرباء المحولات الداخلية بقدرة 50 ميجا فولت أمبير، خصص 11.5 ميجا فولت أمبير لتغذية الوحدات الصناعية.
وقال مصدر بحى العجمى، إن شبكة صرف صحى خاصة بالمشروع تعالج المخالفات الصناعية.
من جانبه قال سمير الجندى، صاحب مصنع نسيج بالمجمع، إن محطة الصرف تعرضت لعطل قبل عيد الأضحى، أدى إلى غرق مجمع الصناعات وارتفاع منسوب مياه الصرف وتوقف العمل بالمجمع
وأضاف أن شركة الصرف الصحى التى لم تتجاوب مع الأزمة إلا بعد 24 ساعة من تفاقم الوضع، ما أدى إلى غرق كل المصانع بالدور الأرضى، بعدها أرسلت شركة الصرف 3 سيارات شفط تناوبت عشرات المرات لإنهاء الأزمة.
وكشف الحصر المبدئى لإجمالى حجم خسائر مجمع صناعات العجمى القبلية بنحو 5.6 مليون جنيه، حيث شمل 35 وحدة متضررة، فيما تكبدت باقى المصانع خسائر بسبب توقف الإنتاج وعدم قدرة العمالة على الدخول الى المصانع.
واضاف أن المستثمرين اقترحوا إقامة بوابات للبيارات المحيطة للمجمع، تغلق عند وقوع أى اتلافات بمحطة الصرف المجاورة، حتى إصلاح العطل.
وطالب الجندى الدولة بإقامة تلك البوابات، على أن يسهم مستثمرى المجمع فى التكلفة، للحد من حجم الأضرار الناجمة على غرق المجمع وتأثيرها على صغار المستثمرين.
وأكد محمد شعبان، صاحب مصنع أحذية بالمجمع، أن حجم الخسائر فادحة، حيث تسببت الأزمة الأخيرة فى غرق واتلاف المواد الخام والمنتجات وخطوط الإنتاج.
وتابع: أن هذه المشكلة تتكرر منذ عام 2004، حيث تسبب عطلا فى محطة الصرف منذ 8 سنوات، إلى غرق المجمع، بعد أن ارتفع منسوب المياه الى 120 سم عن سطح الارض، ما تسبب فى خسائر فادحة للمصانع الصغيرة.
وأضاف أن المصانع الأدوار المرتفعة لم تصب بأى أضرار، باستثناء تعطلها عن الإنتاج، بعد تعثر العاملين فى الوصول تلك إلى المصانع بسبب غرق الدور الأرضى.
وأوضح أن المجمع يحتوى مشروعات متناهية الصغر، مشيراً الى عدد الوحدات الإنتاجية تستوعب 5 آلاف عامل، حيث إن المجمع يستقطب العمال المناطق المحيطة بمنطقة العجمى والعامرية وسيدى بشر والعصافرة وكفر الدوار.
وانتقد شعبان إجراءات التراخيص الخاصة بمزاولة النشاط، مشيراً الى ان ادارة الدفاع المدنى تطلب منه عمل خطوط إطفاء داخل المصنع الذى لا تتجاوز مساحته مائتى متر بمبلغ 100 ألف جنيه، فى حين أن ايرادات المصنع بالكامل تبلغ 75 ألف جنيه خلال النصف الأول من العام، لافتاً الى ان الدولة لا تقدم اى دعم للمشروعات الصغيرة، فضلاً عن أن ادراتها المعنية تتعامل مع وحدات الانتاج الصغيرة على أنها مصانع كبيرة.
واضاف أن الوحدة الإنتاجية يتسلمها المستثمر الصغير بدون تشطيب «على الطوبة»، ويقوم هو بعمل مقايسات توصيل الكهرباء وخطوط الإطفاء والمياه، مشيراً إلى أنه اشترى هذه الوحدة منذ إنشائها بمبلغ 140 ألف جنيه من المالك الأصلى للمجمع، وهو المحاسب أحمد عبدالحميد متولى.
وانتقد هشام زيتون، مسئول الأمن بالمجمع، شركة الصرف الصحى بالإسكندرية التى لم تتجاوب مع كارثة ماسورة طرد التى اوقعت خسائر فادحة بمجمع صناعات العجمى، مشيرا إلى تنصلها من المشكلة والصقتها بشركة المقاولون العرب التى تتولى أعمال الصيانة ورفع الكفاءة محطة الصرف.
وطالب زيتون بإنشاء محطة رفع خاصة بالمجمع لتفادى حدوث هذه المشكلة، أو البحث عن حلول جذرية للأزمة المتكررة.
واوضح أن «صناعات العجمى» من أكثر المجمعات للصناعية الصغيرة.
من جانبه أرجع اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، أسباب غرق مجمع الصناعات بالعجمى القبلية، إلى انسداد البيارة المجاورة للمجمع، مشيراً إلى أن كسر ماسورة الطرد بمحطة الصرف لم يتسبب فى غرق المجمع، وعند ذهاب فريق العمل لشركة الصرف إلى موقع الحدث قاموا بتنظيف البيارة واستخراج مخلفات صلبة.
وأضاف أن مشكلة مجمع الصناعات، أنه منخفض عن سطح الأرض، ما يجعله مرمى لتصريف المياه، التى تنتج عن أعطال المحطة أو انسداد البيارات أو مياه الأمطار.