القائمة تشمل «سكاتك» و«وادى دجلة» و«إنفنيتى» و«فاس» و«داما» و«إرينا» و«ألفا» و«ماج»
14.32 سنت سعر شراء الكيلووات.. والتحكيم داخل مصر.. و85% تمويلاً من بنوك أجنبية
مصادر: «التعريفة» سبب رئيسى فى تراجع شركات عن الانسحاب

توقع الشركة المصرية لنقل الكهرباء خلال 10 أيام اتفاقية شراء الطاقة مع 8 شركات طاقة شمسية تمكنت من إتمام الإغلاق المالى لمشروعاتها، وفقاً لشروط وضوابط المرحلة الأولى من مشروعات «تعريفة التغذية».
وحصلت «البورصة» على قائمة الشركات التى تمكنت من إتمام الإغلاق المالى، وتمت دعوتها لتوقيع اتفاقية الشراء، وتضم «وادى دجلة، وإنفنيتى سولار، وسكاتك، وماج، وفاس، وداما، ارينا، وألفا للطاقة».
وقالت مصادر بوزارة الكهرباء لـ«البورصة»، إن اللجنة المشرفة على مشروعات تعريفة التغذية انتهت من دراسة مستندات 6 شركات استوفت جميع الشروط، وتمكنت من إتمام الإغلاق المالى لإنشاء محطات طاقة شمسية فى بنبان بأسوان، وفقاً لنظام تعريفة التغذية، والضوابط اللازمة للمرحلة الأولى من مشروعات تعريفة التغذية، بينما توجد شركتان تنجزان بعض المستندات المطلوبة.
أوضحت المصادر، أن النسخة العربية من اتفاقية شراء الطاقة للمرحلة الأولى من مشروعات تعريفة التغذية تمت مراجعتها وإقرارها من مجلس الدولة، ومتاحة للتوقيع مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وسيتم التوقيع خلال 10 أيام.
ووفقاً لشروط وضوابط المرحلة الأولى من مشروعات تعريفة التغذية، سيكون التحكيم حال نشوب نزاع داخل مصر فى مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم الدولى، وتلتزم الشركة بتدبير 85% من تمويلات المشروع بالعملة الأجنبية، و15% بالجنيه المصرى، وسيكون سعر التعريفة 14.32 سنت.
وتلقت الشركات الثماني خطابات رسمية من وزارة الكهرباء لدعوتها لتوقيع اتفاقية الشراء داخل ديوان عام الوزارة فى العباسية خلال 10 أيام.
وأمهلت وزارة الكهرباء المستثمرين المؤهلين للمرحلة الأولى من مشروعات تعريفة التغذية، والبالغ عددها 136 شركة وتحالفاً، الفرصة للرد على وزارة الكهرباء بخطابات رسمية حتى 21 أكتوبر المقبل، سواء بتوقيع اتفاقية الشراء حال إتمام الإغلاق المالى، أو المشاركة فى المرحلة الثانية من المشروعات أو عدم الاستكمال أو الانسحاب.
وكشف رئيس إحدى شركات الطاقة الشمسية، عن توصل شركته لاتفاق مع بنوك ألمانية لتدبير المكون الأجنبى للمشروع.
وأضاف أن الجدوى الاقتصادية لإنشاء محطة طاقة شمسية وفقاً لنظام تعريفة التغذية فى المرحلة الأولى «مربحة»، رغم الصعوبات التى واجهتها الشركة فى إتمام الاتفاق مع الجهات الممولة، لكن إرسال الوزارة خطاباً رسمياً لدعوة الشركة للتوقيع، أزال كل أجواء التوتر والقلق بشأن عدم رغبة الحكومة فى توقيع الاتفاقية.
وأعلن عدد من مستثمرى الطاقة الشمسية المتأهلين لمشروعات تعريفة التغذية فى وقت سابق، أن وزارة الكهرباء لن تستطيع توقيع اتفاقية الشراء حال إتمام الشركات إتمام الإغلاق المالى، لعدم إنهاء الاتفاقيات، والتعريفة العالية المعلنة فى المرحلة الأولى.
وقال مسئول بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن شركات من التى تمت دعوتها للتوقيع وتمكنت من إتمام الإغلاق المالى كانت أعلنت عدم استكمالها للمشروعات فى وقت سابق، ولكن عندما تم الإعلان عن الالتزام بالتوقيع مع الشركات التى تستوفى شروط المرحلة الأولى، أعادت النظر مرة أخرى، وتمكنت من إتمام الإغلاق المالى، وستوقع اتفاقية الشراء.
وشدد على أن الوزارة ملتزمة بما تم الإعلان عنه بتوقيع اتفاقية الشراء للمرحلة الأولى حتى 26 أكتوبر المقبل، ومن لم يتمكن من إتمام الإغلاق المالى، سيكون أمامه فرصة للتوقيع فى المرحلة الثانية التى تتضمن ضوابطها تدبير 70% من الهيكل التمويلى من البنوك الأجنبية، مع التحكيم حال النزاع داخل مصر مع إمكانية نقله بموافقة الطرفين، وسعر التعريفة للكيلووات من الطاقة الشمسية 8.4 سنت دولار.
تستهدف وزارة الكهرباء إقامة مشروعات شمسية بقدرة 2300 ميجاوات، من بينها 300 ميجاوات للمشروعات الصغيرة أقل من 500 كيلووات، والـ2000 ميجاوات للمشروعات ذات القدرات من 20 إلى 50 ميجاوات، وسيتم إنشاء محطات الرياح بقدرة 2000 ميجاوات.