رئيس القطاع المركزى للتمويل متناهى الصغر لـ«بنوك وتمويل»:-
850 مليون جنيه عقوداً موقعة من الصندوق مع 25 جهة بنهاية أغسطس الماضى
7.2 مليار جنيه تمويلات الصندوق لـ1.7 مليون عميل بالقطاع متناهى الصغر حتى أغسطس الماضى
4.2 مليار جنيه تمويلات ممنوحة للمشروعات التجارية
الصندوق منح مليار جنيه للمشروعات الخدمية.. و292 مليون جنيه لـ«الصناعية» حتى أغسطس الماضى
1.6 مليار جنيه تمويلات ممنوحة لمشروعات الإنتاج الحيوانى.. و98 مليون جنيه لـ«المهن الحرة»
50.7% نسبة الإناث الحاصلات على قروض متناهية الصغر
قالت نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزى للتمويل المتناهى الصغر، إن الصندوق الاجتماعى للتنمية يستهدف ضخ تمويلات بقيمة 2 مليار جنيه للمشروعات المتناهية الصغر بنهاية 2017.
وأوضحت بدر الدين فى حوار لـ«بنوك وتمويل»، أن الصندوق الاجتماعى رفع المستهدف بتمويلاته المتناهية الصغر لـ 1.6 مليار جنيه بنهاية العام الجارى بعد أن كان يستهدف الوصول بها إلى 1.2 مليار جنيه، وذلك للإقبال المتزايد على التمويل للعميل النهائى ويستهدف الصندوق الوصول بقاعدة عملائه إلى 160 ألف قرض متناهى الصغر للعملاء النهائيين خلال عام 2016.
وأوضحت بدر الدين أن القطاع المركزى للتمويل متناهى الصغر بالصندوق الاجتماعى للتنمية وقع عقود بمبلغ 865 مليون جنيه من خلال 25 جهة وسيطة متضمنة 5 بنوك خلال عام 2016، وقام بتمويل حوالى 109 آلاف مستفيد بمبلغ 923 مليون جنيه حظيت منها المرأة على نسبة 45% من عدد القروض المنصرفة وذلك حتى نهاية أغسطس 2016.
وبحسب رئيس القطاع المركزى للتمويل متناهى الصغر قام الصندوق الاجتماعى للتنمية منذ بداية نشاط التمويل متناهى الصغر عام 1992 وحتى نهاية أغسطس 2016، بضخ تمويلات تقدر بحوالى 7.2 مليار جنيه لأكثر من 1.7 مليون عميل نهائى من خلال الجهات الوسيطة المتمثلة فى أكثر من 609 جمعيات أهلية و5 بنوك ممثلة فى بنوك الأهلى المصرى ومصر والقاهرة والتعمير والإسكان بالإضافة لـSAIB بنك.
وأوضحت بدر الدين، أن هذه التعاقدات ساهمت فى إيجاد حوالى 1.75مليون فرصة عمل لتحقيق أهداف الصندوق التنموية فى القضاء على البطالة وتشغيل شباب الخريجين.
وأشارت بدر إلى أن توزيع محفظة التمويل متناهى الصغر طبقاً للأنشطة الرئيسية منذ بدء النشاط عام 1992 وحتى نهاية أغسطس 2016، كان النصيب الأكبر فيها للمشروعات التجارية حيث استحوذت على قروض بقيمة 4.2 مليار جنيه بما يعادل حوالى 57% من إجمالى المحفظة.
بينما حصلت مشروعات الإنتاج الحيوانى على ثانى أكبر حصة تمويل بقيمة حوالى 1.6 مليار جنيه بما يعادل حوالى 22% من إجمالى المحفظة، ثم تأتى المشروعات الخدمية التى بلغ حجم التمويل بها حوالى 1 مليار بما يعادل حوالى 14% من إجمالى المحفظة بحسب بدر الدين.
تابعت، أن حجم قروض المشروعات للقطاع الصناعى 292 مليون جنيه أى ما يعادل حوالى 3.9% من الإجمالى الكلى للمحفظة وأخيراً مشروعات المهن الحرة بقيمة إجمالية حوالى 98 مليون جنيه بنسبة 1.3% من إجمالى التمويلات.
اعتبرت بدر الدين، أن محافظ تمويلات الصندوق الاجتماعى للتنمية متوافقة مع التعريف الموحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى أعلنها البنك المركزى ولا تعارض بينهما، موضحة أن البنك المركزى قام بتقسيم المشروعات لأربع فئات.
وتصل نسبة الإناث الحاصلات على قروض متناهية الصغر إلى 50.7% من إجمالى عدد عملاء التمويل متناهى الصغر وفقاً لبدر الدين.
وأوضحت بدر الدين، أن معظم المشروعات المتناهية الصغر تنتمى إلى القطاع غير الرسمى بما يعوق تلك المشروعات عن الاستفادة من الخدمات المقدمة إلى القطاع الرسمى ويؤدى إلى عدم استقرار العمالة والمنشآت العاملة فى القطاع غير الرسمى.
وبحسب رئيس القطاع المركزى للتمويل المتناهى الصغر فإن الصندوق يعمل حالياً لدعم تحويل القطاع غير رسمى إلى القطاع الرسمى من خلال تحسين البيئة التشريعية للتمويل متناهى الصغر وتوفير حزم تحفيزية متنوعة لتشجيع المشروعات متناهية الصغر على الاندماج فى القطاع الرسمى وذلك تماشياً مع مجهودات الدولة ووزارة المالية لإصدار مشروع قانون يتضمن قواعد مبسطة للمحاسبة الضريبية للمشروعات متناهية الصغر بما يحفز القطاع غير الرسمى إلى الانضمام لمنظومة الاقتصاد الرسمى.
ووفقاً لبدر الدين فإن عدد العملاء وأرصدة التمويل فى الربع الثانى من 2016 على المستوى القومى وصلت إلى حوالى 4 مليارات جنيه لعدد حوالى 1.78 مليون عميل من خلال الجمعيات المصنفة فئة أ، ب، ج شركات التمويل متناهى الصغر.
وأفادت بدر الدين بأنه بصدور القانون رقم 141 لسنة 2014 والخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، ستتم مضاعفة المحفظة القائمة وعدد العملاء للقروض متناهية الصغر خلال السنوات القليلة المقبلة وهو ما يحتاجه القطاع لسد الفجوة بين العرض والطلب.
وأكدت بدر، على دور الصندوق الاجتماعى للتنمية فى دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتيسير الإجراءات وتوفير الدعم الفنى والمالى لتلك الجهات والتأكد من وصول الخدمة لكل لجمعيات خاصة الصغرى منها بهدف الحفاظ عليها وتنمية قدراتها للتوسع فى المحفظة وخدمة شريحة أكبر من العملاء.
ذكرت بدر، أن الصندوق الاجتماعى للتنمية يعتبر منظومة متكاملة وشبكة أمان اجتماعى واقتصادى يلبى متطلبات المجتمع ويتبنى فى سبيل تنفيذ مهامه عدة محاور عمل اقتصادية وتنموية أساسية تتمثل فى تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالإضافة إلى مشروعات البنية الأساسية وتنمية المجتمع ويقدم حزم متكاملة من الخدمات المالية وغير المالية لدعم تلك المشروعات ومساعدتها على التطور والنمو والذى يساهم فى الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى للدولة.
وأوضحت بدر الدين، أن الصندوق الاجتماعى للتنمية يترقب تدشين المبادرة التى أعلن عنها المركزى الخاصة بالتمويلات متناهية الصغر على غرار مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى أطلقها المركزى ديسمبر الماضى.
قالت إنه جار طرح منتجات لدعم القطاع الزراعى من خلال التمويل متناهى الصغر وكذلك الصناعات البسيطة مثل التكييس ومنتجات خاصة بالمرأة لتحقيق التضمين المالى للمرأة، موضحة أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق شراكات مع الشركات والمؤسسات العاملة فى المجال لتوسيع التعامل وزيادة التمويلات المتاحة فى الأسواق.
ولفتت إلى اتجاه الصندوق الاجتماعى لإعداد دراسة حديثة بالتعاون مع الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر التابعة لهيئة الرقابة المالية لاستحداث البيانات المتواجدة فى السوق ومعرفة الفجوات التمويلية والاحتياجات المستقبلية.
وأبدت رئيس قطاع التمويل متناهى الصغر بالصندوق تفاؤلها بالسوق خلال الفترة المقبلة، بعد تعديل البيئة التشريعية، وخطوات تنظيم السوق التى ستدفعه ليتضاعف خلال العامين أو الثلاثة المقبلة، لافتةَ إلى أن هناك بروتوكولات تعاون موقعة مع عدد من الدول الرائدة فى المجال للاستفادة من تجاربهم.
