محمد الدشيش الرئيس التنفيذى للشركة لـ«البورصة»:
توسعات جديدة لأعمال الشركة بأسواق المغرب العربى وكينيا ونيجيريا وتنزانيا العام المقبل
«الشرق الأوسط» و«شمال أفريقيا» تستحوذان على 35% من المحفظة.. وتعاقدنا مع 8 شركات بمصر
تحسن معدل الخسائر ونمو الربحية يكسب السوق ثقة أكبر لدى المعيدين بالخارج
تخطط شركة الإمارات لإعادة التأمين التكافلى «Emirates Re» لزيادة أقساطها إلى 100 مليون دولار بنهاية عام 2019، فيما بلغت الأقساط المحققة بالشركة 65 مليون دولار نهاية العام الماضى.
قال محمد الدشيش، الرئيس التنفيذى للشركة، إن «Emirates Re» تستهدف من 80 إلى 85 مليون دولار بحصيلة أقساطها حتى نهاية العام المقبل 2017، ومن المتوقع أن تصل إلى نحو 70 مليون دولار نهاية ديسمبر المقبل.
أضاف فى حوار لـ«البورصة»، أن شركته متخصصة فى قبول عمليات الإعادة لجميع أنواع التأمينات العامة والممتلكات (الحريق والأخطار الإضافية)، وتأمينات الحوادث المتنوعة، إضافة إلى فروع التأمين الهندسى، والنقل البحرى، وأجسام السفن، والطاقة.
وتعتمد «الإمارات لإعادة التأمين التكافلى» على سياسة انتقاء الأخطار التى يتم الاكتتاب بها من خلال التعامل مع شركات محددة تلتزم بالأساليب الفنية لعمليات التسعير والإصدار والالتزام بالشروط المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
أوضح الدشيش، أن “الإمارت لإعادة التأمين التكافلى” متعاقدة مع 8 شركات بالسوق المصرى من إجمالى 18 شركة تمارس نشاط الممتلكات والمسئوليات فى السوق المصرى منها “مصر للتأمين” و”وثاق” و”أورينت مصر” و”بيت التأمين المصرى السعودى” و”المصرية للتأمين التكافلى”.
أشار إلى أن الشركة تخطط للتوسع فى عدد من الأسواق خلال العام المقبل منها المغرب العربى وكينيا ونيجيريا وتنزانيا، فيما تمارس الشركة نشاطها فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا الغربية وجنوب شرق آسيا.
وقال إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تستحوذ على 35% من محفظة الشركة والحصة الأكبر منها للسعودية وما يقارب من 15 إلى 20% لمنطقة جنوب شرق آسيا و10%من الهند و10% من أوروبا الغربية.
ويعد سوق التأمين السعودى أكبر سوق تكافلى على مستوى العالم من حيث الأقساط، حيث وتمثل حصته منفردة 48% من إجمالى حصة الأقساط التأمينية عالميًا.
أضاف أن “الإمارات لإعادة التكافل” تأسست عام 2013 برأسمال مرخص به 500 مليون دولار والمصدر والمدفوع بالكامل 120 مليون دولار.
ويتوزع هيكل ملكية الشركة بين 12 مساهماً، وتستحوذ مجموعة دبى جروب المملوكة لـ”دبى القابضة” التابعة للحكومة الاماراتية على حصة حاكمة بنسبة 51% و35% لمجموعة “جلوبال انفستمنت هاوس الكويتية” فيما تتوزع نسبة 14% على باقى المساهمين.
أشار إلى تعاقد “الإمارات لإعادة التأمين” مع عدد من كبرى شركات إعادة التامين العالمية منها اللويدز، لتوزيع الأخطار التى تكتتب بها فيما يعرف بعملية “إعادة إعادة التكافل” من الحاصلين على تصنيفات ائتمانية من الدرجة الأولى وفقًا لاتفاقية إعادة التكافل غير النسبية والمعروفة بـ”تجاوز الخسائر”.
ومن المعروف أن اتفاقية إعادة التكافل غير النسبية تعنى أن شركة التكافل تستطيع بموجب تلك الاتفاقية استرداد المطالبات من شركة إعادة التكافل فى حالة إذا ما تجاوزت الخسائر مبلغًا متفقًا عليه فى العقد المبرم بين الطرفين.
وقال الدشيش إن، “Emirates Re” تستخدم أنظمة إنذار داخلية لتحديد نسب دنيا وقصوى من الأخطار التى يتم الاكتتاب بها وفقًا لطبيعة الخطر نفسه بما يمكن الشركة من الحفاظ على كفائتها المالية.
أضاف أن اتباع تلك المعايير والأنظمة ومراجعة القوائم المالية للشركات بشكل دورى يساعد فى تحسين نتائجها الفنية وسهولة حصولها على تصنيفات ائتمانية قوية من المؤسسات الدولية.
أوضح أن التامين التكافلى يعد أحد الأدوات الإسلامية مع أدوات التمويل الإسلامية الأخرى مثل البنوك الإسلامية التى ظهرت منذ السبعينيات ونشأ التأمين الإسلامى فى مصر منذ عام 2003 بتأسيس شركة بيت التأمين المصرى السعودى.
وذكر أن السوق المصرى يستوعب شركات جديدة، وهو ما دفع الشركة القابضة للتأمين إلى التوجه لتأسيس شركتين بنشاطى الحياة والممتلكات خلال الفترة المقبلة إضافة الى الشركات التسع الموجودة حاليًا.
ويستحوذ التأمين التكافلى حاليًا على 14%من حصة سوق التأمين فى مصر وفقًا للهيئة العامة للرقابة المالية ومن المتوقع زيادتها خلال السنوات المقبلة.
وبلغت أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص التكافلى الجديدة والسارية 627 مليون جنيه بنسبة قدرها 7% من إجمالى السوق فى مصر، بينما حققت الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات التكافلى 594 مليون جنيه بنسبة 15% من إجمالى سوق التأمين وفقًا لهيئة الرقابة المالية.
ويعمل بالسوق المصرى 9 شركات تكافلية منها 5 بتأمينات الممتلكات والمسئوليات تضم بيت التأمين المصرى السعودى والمصرية تكافلى ممتلكات وأورينت مصر ووثاق للتأمين وطوكيو مصر جنرال، إضافة إلى 4 شركات بتأمينات الاشخاص وتكوين الأموال تضم اللبنانية السويسرية والمصرية الإماراتية والمصرية تكافلى حياة وطوكيو مصر فاميلى.
أشار إلى نمو “التكافلى” فى أسواق المنطقة العربية والبعض منها يعمل بالكامل بنظام التكافلى مثل السوق السعودى، حيث توجد 12 شركة بنظام التأمين التعاونى، إضافة إلى 14 شركة بالكويت و8 شركات بالسوق الإماراتى و4 بالسوق البحرينى و4 بقطر و3 بسلطنة عمان.
وقال الدشيش، إن بعض الأسواق العربية لا تتواجد بها قوانين منظمة لنشاط التأمين التكافلى، ما يحد من نمو القطاع بتلك الأسواق ويدفع مؤسسات التصنيف وشركات الإعادة العالمية لفرض شروط قد لا تتوافق مع تحقيق مبادئ الملاءة المالية ومنها إلزام شركات التأمين المسندة بتخصيص نصف رؤوس أموالها لحملة الوثائق بتلك الشركات فيما يعرف بنظام الوقف.
وأضاف أن شركتين فقط تمارسان نشاط إعادة التأمين التكافلى هما الإمارات لإعادة التكافلى فى الإمارات، وسعودى رى فى السعوية فيما توقفت عدد من الشركات منها تكافل رى وإيه سى آر فى البحرين وشركة بست رى التابعة لمجموعة سلامة عن تلقى اكتتابات من الشركات منذ 3 سنوات.
أوضح أن أسباب خروج تلك الشركات يرتبط بنظم الإدارة وعدم تمكنها من ممارسة نشاطها على النحو الذى يغطى مصروفاتها ويحقق أرباح.
أشار إلى أن التحدى الرئيسى الذى يواجه صناعة التأمين سواء التجارى أو التكافلى أو الإعادة هو انخفاض نسبة الاختراق التأمينى فى المنطقة العربية، فى مقابل الدول الأوربية وبعض الدول الخليجية التى تنتشر فيها التأمينات الإلزامية مثل السيارات وتأمينات المسئولية المهنية والمبانى بعكس مصر التى لا يوجد بها تأمين إجبارى سوى تأمين المسئولية الناتجة عن حوادث السيارات والمعروفة بالسيارات الإجبارى، وطالب بإصدار تشريعات قانونية فى مصر ملزمة بالتأمين على المنشآت الحكومية والمسئولية المهنية.
قال إن التصنيف ضرورة لشركات إعادة التأمين لتتمكن من قبول طاقات استيعابية من شركات التأمين مباشرة ووفقًا للضوابط التى تحددها الهيئات الرقابية ومنها الهيئة العامة للرقابة المالية فى مصر والتى تصدر قائمة سنوية بمعيدى التأمين.
وأوجب قرار الهيئة العامة للرقابة المالية فى مصر رقم 122 لسنة 2014 بشروط قيد أى شركة بقائمة معيدى التأمين لدى الهيئة، أن يكون صادر بشأنها تقرير تصنيف ائتمانى من إحدى الوكالات الأربع للتصنيف الائتمانى التى تجيزها الهيئة، وألا يقل أحدث تصنيف ائتمانى صادر لمعيد التأمين راغب القيد عن الحد المقبول المحدد بالقرار.
وفى حالة عدم وجود تصنيف وضعت الهيئة شروط من ضمنها ألا يقل رأس المال وحقوق الملكية عن 60 مليون دولار.
ورهن الدشيش تجديد اتفاقيات إعادة التامين بمدى توجه السوق العالمى لتلقى عمليات من السوق المصرى، مشيرًا إلى جاذبية الأخير لمعيدى التأمين نتيجة عدم وجود أخطار طبيعة مثل الزلازل والبراكين والأعاصير، عدا بعض السيول التى تحدث فى سيناء، مقارنة ببعض الأسواق الأخرى فى أمريكا وأوروبا.
وقال: “يوجد تحسن فى معدل الخسائر بالسوق المصرى ونمو ربحية الشركات العاملة بالقطاع يكسب السوق ثقة أكبر لدى المعيدين بالخارج”.
وتوقع أن يسهم قانون التأمين الجديد فى مصر – والذى يتضمن باباً خاصاً لتنظيم نشاط التكافل – فى حدوث نمو أكبر لحصة التأمين التكافلى بالسوق المصرى خاصة أن التشريعات الرقابية ركيزة أساسية لكسب ثقة عملاء شركات التأمين.
