يواجه ميشال تامر، الرئيس البرازيلى الجديد، أول اختبار حقيقى منذ توليه المنصب، حيث تشرع حكومته فى القيام ببعض الإصلاحات المتعلقة بالتقشف التى لا تحظى بشعبية كبيرة فى البلاد.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» أن الكونجرس سوف يجرى تصويتا على مشروع قانون لتجميد إنفاق الميزانية بالقيمة الحقيقية لمدة 20 عاما فى محاولة لوقف عجز الموازنة المتصاعد.
وأضافت أن هذا التشريع سوف يتبعه مشروع قانون آخر يهدف إلى اصلاح نظام التقاعد السخى فى البرازيل.
وتولى تامر، السلطة فى اغسطس فور إقالة الرئيسة ديلما روسيف، من منصبها بعد أن وجهت إليها تهمة إخفاء معلومات حول الحسابات العامة ومخالفات فى الموازنة العامة والفساد.
وتساءلت الصحيفة هل يملك تامر، الكاريزما لإقناع الناخبين على موافقة تحديد سقف الانفاق على الخدمات العامة مثل المستشفيات والمدارس.
وأجاب ماركو اوريليو، مدير تحليل السياسة العامة فى مؤسسة «إف جى فى» الأكاديمية أن الصعوبة ستكمن فى إقناع الناس بضرورة التضحيات عندما تكون بالفعل فى وضع صعب وخاصة مع ارتفاع معدلات البطالة، ونظرا لتدنى المصداقية لمعظم السياسيين بعد الكثير من الفضائح.
وكان المستثمرون قد رحبوا بخطط تامر، المتمثلة فى وضع سقف للإنفاق والإصلاح المتوقع لكبح جماح الإنفاق على المعاشات التقاعدية.
واتفقت الأسواق على أن التدابير ضرورية لوقف اتساع عجز الموازنة واستعادة النمو فى الاقتصاد الذى يواجه أسوأ ركود له منذ أكثر من قرن من الزمان.
وتتمثل المشكلة فى أن الكثير من الناخبين ينظرون إلى تامر، وحزبه «حزب الحركة الديمقراطية» كجزء من الطبقة السياسية التى شابتها فضيحة الفساد الكبيرة فى شركة البترول «بتروبراس» المملوكة للدولة.
وكانت فضيحة «بتروبراس» قد ساعدت فى عملية ازاحة روسيف، وحزبها من الرئاسة كما تورط فيها تامر، وحزبه ولكنه نفى ارتكاب أى مخالفات.
وأطلقت حكومة تامر، حملة إعلانات فى الصحف الكبيرة تدعو فيها الشعب لسحب الرئاسة من روسيف، وحزبها والبدء فى عملية النمو من جديد.
ويتمثل الأمل لدى تامر، فى كونه أنه قد يكون قادرا على الحفاظ على دعم الرأى العام له ووقوفه إلى جانبه من خلال إظهار التحسن التدريجى فى الاقتصاد.
وإذا نجح فى الحد من الإنفاق العام الجارى فإنه قد يحفز زيادة الاستثمار وهذا بدوره سيمّهد الطريق لإصلاح نظام الضمان الاجتماعي.
وفى الواقع رغم وجود دلائل تشير إلى أن الناخبين قد لا يعجبهم أداء الحكومة إلا أنهم يعرفون جيدا مشاكل البلاد الخطيرة وسيكونون على استعداد لاعطاء الرئيس الجديد فرصة لمحاولة إصلاحها.