مصدر: 450 مليون دولار فاتورة استيراد المواد البترولية شهرياً
«السعودية» وفرت شحنات لمصر بقيمة 1.1 مليار دولار خلال 4 شهور
تضارب تصريحات «الملا» حول إخطار «أرامكو» بوقف توريد شحنات أكتوبر الجارى
اتجهت الهيئة العامة للبترول لطرح مناقصة بالكميات التى ستوفرها شركة أرامكو السعودية من المواد البترولية خلال شهر نوفمبر المقبل، كإجراء احترازى فى حال عدم توريدها.
وقال مصدر بقطاع البترول فى تصريحات لـ«البورصة»، إن هيئة البترول سوف تتفق على وصول شحنات المواد البترولية المتعاقد عليها شهرياً مع التجار فى النصف الأول من شهر نوفمبر المقبل، لتأمن كامل احتياجات السوق المحلى لحين التأكد من توريد أرامكو الكميات المتعاقد عليها من عدمه.
وأوضح أن حال توريد أرامكو السعودية لشحناتها من المواد البترولية، سوف نؤجل التعاقد على توريد شحنات بديلة لتوقيت آخر.
وأشار المصدر، إلى أن مصير اتفاق ارامكو لم يحدد بعد، ولا أحد يعلم هل ستعيد توريد 700 ألف طن منتجات بترولية الشهر المقبل أم لا، خاصة أن الملف تديره جهات سيادية.
وأضاف أن حال تراجع شركة أرامكو السعودية عن استكمال عقد توريد شحنات الوقود لمدة 5 سنوات مقبلة، سوف نسعى للاتفاق على عقود توريد بتسهيلات سداد طويلة الأجل من دول أخرى، خاصة أن مصر لا تمتلك القدرة على تدبير نفقات الاستيراد الشهرية حتى اذا كانت التسهيلات لمدة 3 أشهر.
وذكر المصدر، أن وزارة البترول تحتاج حالياً نحو 450 مليون دولار شهرياً لاستيراد احتياجات البلاد من المواد البترولية، بالإضافة لـ 270 مليون دولار لتوريد شحنات الغاز المسال.
وقال إن وزارة البترول وقعت اتفاق أرامكو السعودية لتوريد شحنات بترولية مع تسهيلات فى السداد، واتفقت على زيادة فترة السماح لسداد قيمة التعاقدات على واردات الوقود من التجار لـ 3 أشهر حتى تقلل الضغط على العملة الأجنبية فى ظل الأزمة التى تواجه البلاد.
وفى تصريحات متضاربة لطارق الملا، وزير البترول، نشر فى حوار يوم الخميس الماضى بأحد الصحف المصرية، إن «أرامكو» أبلغتنا مرتين قبل نهاية سبتمبر الماضى وقبل بداية أكتوبر الجارى، بالتوقف عن توريد الشحنات إلى مصر، فيما صرح مطلع الأسبوع الماضى لـ«البورصة»، إن أرامكو لم تخطر وزارة البترول رسمياً بأى شىء، ولكن من المحتمل ألا تستطيع توفير الشحنات شهر أكتوبر، نتيجة ظروف داخلية بالمملكة، وهو أمر طبيعى فى التعاقدات طويلة الأجل لتوريد المواد البترولية، ولهذا طرحنا مناقصة بالكميات المطلوبة وجار ترسيتها.
وأصدرت وزارة البترول بياناً رسمياً بتاريخ 8 أكتوبر الجارى على لسان متحدثها تضمن، أن الهيئة المصرية العامة للبترول لم تتلق أى مخاطبات رسمية من شركة أرامكو السعودية، بشأن موقف تسليم الشحنات البترولية طبقاً للتعاقد الجارى بين الشركة والهيئة.
وأضاف الملا فى حواره باحد الصحف، انه لا يوجد قلق من شىء وأن العقد سارى، ولكن ما حدث أن الإدارة المختصة فى هيئة البترول المصرية تلقت مكالمة تليفونية من أرامكو السعودية أبلغتها عدم توريد شحنات أكتوبر الجارى، وبعدها بعثت رسالة إلكترونية بالموقف.
وتمثل شحنات أرامكو نحو 35% من إجمالى الاستيراد.
وأشار مصدر بالبترول، إلى أن «أرامكو» كانت منتظمة فى توريد شحنات الوقود منذ شهر مايو، بنحو 400 ألف طن من السولار و200 ألف طن بنزين و100 ألف طن مازوت شهرياً.
ولفت إلى أن مصر قيمة ما حصلت عليه من شحنات من البنزين والسولار والمازوت تعدت 1.1 مليار دولار خلال الأربع شهور الماضية ضمن الاتفاق المبرم مع الجانب السعودى، بشأن توريد جزء من احتياجات البلاد من الوقود لمدة 5 سنوات.
وأوضح المصدر، ان العقد المبرم مع الجانب السعودى يتضمن حساب قيمة شحنات المواد البترولية «بنزين وسولار ومازوت» وفقاً للاسعار العالمية فى وقت التوريد، وذكر أن الشحنات المتفق عليها مع «أرامكو» كانت تصل فى مواعيدها المحددة للموانئ المصرية.
يذكر ان وزارة البترول وقعت عقد تجارى مع «أرامكو» على تزويد مصر بالمشتقات البترولية لمدة 5 سنوات بداية من شهر مايو الماضى، بفائدة 2% وفترة سماح للسداد 3 سنوات على الأقل، وتلتزم الهيئة العامة للبترول بسداد المستحقات.
ويأتى هذا الاتفاق بعد أن وقع عقد التمويل للاتفاقية بين هيئة البترول والصندوق السعودى للتنمية، على هامش اجتماع المجلس التنسيقى للبلدين الذى عقد بالرياض خلال شهر مارس الماضى.
ومن المتوقع أن تصل التكلفة الإجمالية للشحنات خلال السنوات الخمس إلى 30 مليار دولار، حال استمرار تراجع الأسعار عالمياً للبترول.
وقال أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن شركة «أرامكو» لم تصدر بياناً رسمياً حتى الآن لتعلن عن موقفها الفعلى من استكمال توريد الشحنات لمصر.
وأضاف أن على الحكومة البدء فى حملات ترشيد استهلاك المواد البترولية، خاصة أن الوضع الراهن لا يحتمل الانتظار، بعد توقف شحنات «أرامكو» خلال شهر اكتوبرالجارى، وانتشار معلومات عن عدم الالتزام بالعقد.
وعدلت وزارة البترول والثروة المعدنية جميع عقود توريد شحنات المواد البترولية والغاز الطبيعى المبرمة مع الشركات الأجنبية، خاصة فيما يتعلق بزيادة فترة تسهيلات السداد لـ 3 أشهر من تاريخ وصول الشحنة بدلاً من 30 يوماً، ولفت طارق الملا، إلى سداد قيمة شحنات الوقود للتجار بأنتظام لتوفير احتياجات السوق.
وقدر متوسط الاستهلاك الشهرى من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى بالسوق المحلى 6.5 مليون طن، منها 4.20 مليون طن من إنتاج محلى بمناطق الامتياز المختلفة، ونستورد ما يفى باحتياجات السوق المحلية.
ويقدر إجمالى الإنتاج المحلى للزيت الخام بـ 695 ألف برميل يومياً، وتسعى وزارة البترول لزيادته لـ 700 ألف خلال العام المالى المقبل، ونحو 4.4 مليارات قدم مكعبة غاز يومياً، بالإضافة لاستيراد 1.05 مليار قدم عبر مركبى التغييز وخط الغاز القادم من الأردن.
