«شاكر» يتراجع عن منح المستثمرين مهلة لاستكمال الإجراءات التمويلية
«السبكى»: الحكومة ملتزمة وتسعى بكل جهودها لاتمام التعاقدات
«عبدالشهيد»: نجاح المشروعات يتحقق بوجود شركات أجنبية.. وليست محلية
«الضلعى»: وزارة الكهرباء سبب تأخير الاتفاقيات.. والوضع الحالى «غير جيد»
«توفيق»: 4% نسبة نجاح الحكومة.. وأتوقع عزوف المستثمرين فى المرحلة الثانية
تسعى شركات الطاقة الشمسية لإتمام إجراءات اتفاقيات شراء الطاقة والإغلاق المالى لمشروعاتهم، قبل الخميس المقبل، وهو الموعد المحدد لإنهاء العمل بتعريفة وشروط وضوابط المرحلة الأولى لمشروعات تعريفة التغذية.
وفى الوقت نفسه تأمل وزارة الكهرباء، إعطاء صورة إيجابية للمستثمرين بأن الحكومة جادة فى التعاقد على شراء الكهرباء المنتجة من المستثمرين عبر محطات الشمس والرياح وفقاً لنظام تعريفة التغذية.
ورغم توقيع 3 شركات، اتفاقية شراء الطاقة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، حتى الآن، إلا أن المؤشرات ليست جيدة، خصوصا أن الشركات التى تمت دعوتها لتوقيع اتفاقية شراء الطاقة تحتاج وقتا إضافيا لاستكمال إجراءات الاغلاق المالى.
وتراجع وزير الكهرباء عن إعطاء مهلة للشركات لمدة 10 أيام لتتمكن من اتمام الإغلاق المالى، مشددا على أن الحكومة ملتزمة بما تم الإعلان عنه دون أى تعديلات أوإعفاءات.
ووقعت اتفاقية الشراء حتى الآن، شركتان، هما: «الف» للطاقة وستدشن محطة شمسية بقدرة 50 ميجاوات فى الزعفرانة، و«انفنتى سولار» وتبنى محطة شمسية فى بنبان بأسوان.
قال محمد الضلعى، مدير إدارة المشروعات بشركة ديزرت تكنولوجى للطاقة، إن الرؤية حتى الآن غير واضحة. ولن تتمكن جميع الشركات من اتمام الإغلاق المالى للمشروعات، مضيفا أن العبرة ليست بتوقيع اتفاقية الشراء، ولكن باتمام إجراءات الإغلاق المالى.. والوضع «غير جيد».
وأضاف أن قرارات وزارة الكهرباء متضاربة وغير مفهومة، خصوصا أنها السبب الرئيسى فى تأخير الاتفاقيات والعقود، إذ وضعت معوقات وصعوبات كبيرة امام الشركات لتتمكن من توقيع اتفاقية الشراء.
وأوضح أن الشركات تسارع للحاق بالمرحلة الأولى، بسبب سعر التعريفة، فى حين لا تزال تدرس تعريفة المرحلة الثانية التى وصفها بـ«غير المربحة والمتوقع فشلها».
وأعلن مجلس الوزراء فى شهر سبتمبر 2014 عن مشروعات إنتاج كهرباء من محطات الشمس والرياح وفقاً لنظام تعريفة التغذية.
وتأهل 136 شركة وتحالفا من دول عربية وأجنبية لتنفيذ المشروعات.
وتأمل قيادات وزارة الكهرباء، التوقيع مع شركات طاقة شمسية، للرد على اتهامات الفشل ووصفهم بأنهم ليسوا على قدر المسئولية، وتسببوا فى عزوف الشركات الأجنبية عن الاستثمار فى قطاع الطاقة المتجددة، بسبب ما وصف بالقرارات المتضاربة والمفاجئة.
وقال جرجس عبد الشهيد، نائب رئيس مؤسسة عبد الشهيد للاستشارات القانونية، إن جميع مؤشرات النجاح أو الفشل ستظهر يوم الخميس المقبل 27 اكتوبر، وهو آخر موعد لتوقيع اتفاقية شراء الطاقة مع شركات الطاقة الشمسية.
وأشار إلى أن الشركات تسارع الوقت للحاق بالإغلاق المالى رغم توقيع اتفاقية الشراء، خصوصا أن التعريفة فى المرحلة الأولى أفضل من مثيلتها فى الثانية، مؤكداً أن نجاح المشروعات لا يكون بوجود شركات محلية، ولكن بوجود مستثمرين أجانب وشركات عالمية.
أضاف عبدالشهيد، أنه حال عدم تمكن الشركات من اتمام الإغلاق المالى فى الموعد المحدد رغم توقيع اتفاقية الشراء، فإن ذلك يعد إخلالا بالالتزام والعقود.
لكن ستكون أمام الشركات فرصة للدخول فى المرحلة الثانية للمشروعات، بحسب وعد وزير الكهرباء للمستثمرين خلال لقائه معهم.
وأرسلت وزارة الكهرباء خطاباً لـ8 شركات طاقة متجددة، الأسبوع الماضى، لدعوتهم الى توقيع اتفاقية شراء الطاقة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وفقاً لشروط وضوابط المرحلة الأولى لتعريفة التغذية.
ووفقاً لشروط وضوابط المرحلة الأولى من مشروعات تعريفة التغذية، سيكون التحكيم حال نشوب نزاع داخل مصر فى مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم الدولى، وتلتزم الشركة بتدبير 85% من تمويلات المشروع بالعملة الأجنبية، و15% بالجنيه المصرى، وسيكون سعر التعريفة 14.32 سنت للكيلو وات.
وقال الدكتور محمد صلاح السبكى، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن الشركات عليها اتمام الإغلاق المالى حتى 27 أكتوبر، وإن كانت موقعة على اتفاقية الشراء مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وحال عدم تمكنها سيكون اأمامها فرصة للمرحلة الثانية، ولكن وفقاً لشروط وضوابط المرحلة الثانية والتعريفة المحددة لذلك.
أوضح أن الحكومة ملتزمة بما أعلنته، وتسعى بكل جهودها لاتمام التعاقدات مع المستثمرين فى المرحلتين الأولى والثانية لمشروعات «تعريفة التغذية». وتوجد آليات أخرى لتدشين محطات الشمس والرياح ومن ضمنها المناقصات التنافسية و التعاقدات المباشرة.
وتخطط وزارة الكهرباء لتدشين محطات شمس ورياح بقدرة 4300 ميجاوات، وتتضمن 2300 ميجاوات من المحطات الشمسية، و2000 ميجاوات من مشروعات الرياح، باستثمارات إجمالية تصل إلى 7 مليارات دولار.
وشدد هشام توفيق، رئيس شركة كايرو سولار، على أن الحكومة فشلت وأخفقت تماماً فى الحفاظ على المستثمرين الذين تقدموا لمشروعات تعريفة التغذية، بسبب عد الوضوح وتراجع القرارات والبيروقراطية.
وأضاف أنه حال تمكن الشركات الخمس، التى تقدمت لتوقيع اتفاقية شراء الطاقة من الإغلاق المالى للمشروع، فإن ذلك لايعد نجاحاً كبيراً خصوصا أنها تمثل 4% من المستهدف تنفيذه عندما تم الإعلان عن مشروعات تعريفة التغذية.
وتوقع عزوف المستثمرين عن المشاركة فى المرحلة الثانية لمشروعات تعريفة التغذية بسبب عدم ربحية التعريفة المحددة للمحطات بقدرة 50 ميجاوات والبالغة 8.4 سنت للكيلو وات.
وأمهلت وزارة الكهرباء شركات الطاقة الشمسية حتى الأربعاء 26 أكتوبر للرد بخطابات رسمية سواء بتوقيع اتفاقية شراء والاستمرار فى للمرحلة الأولى، أو استكمال العمل فى المرحلة الثانية لتعريفة التغذية، أو الانسحاب نهائياً دون خصم أى مبلغ.
وقال مسئول بوزارة الكهرباء، إنه حال امتناع الشركات عن الرد بخطابات رسمية على وزارة الكهرباء، لن يكون لها الحق فى المطالبة بأى مستحقات، إذ إن قرار وزير الكهرباء بعدم خصم أى مبالغ يسرى على جميع الشركات الملتزمة. وإذا لم تلتزم فى الموعد المحدد تطبق عليها الغرامات.
وأوضح أنه تم صرف جميع مستحقات الشركات التى أعلنت عدم استكمالها لمشروعات تعريفة التغذية، لدى الشركة المصرية لنقل الكهرباء. ويجرى حساب مستحقاتها لدى هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.
وحمل عدد من الخبراء، وزارة الكهرباء وحدها مسئولية عدم نجاح تنفيذ استراتيجية الدولة فى جذب الاستثمارات الأجنبية لقطاع الطاقة، وتدشين محطات طاقة جديدة ومتجددة لإنتاج الكهرباء.
وقال الدكتور جلال عثمان، مدير مركز بحوث الطاقة المتجددة بجامعة المنصورة، إن خطة وزارة الكهرباء غير متكاملة، وتسببت فى إحجام المستثمرين والشركات الأجنبية عن الاستثمار فى مصر، إذ كانت رغبة الشركات اثناء مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى فى شرم الشيخ كبيرة. ولكن بسبب ما وصفه بأخطاء وزارة الكهرباء وتذبذب القرارات، يتمنى قيادات الوزارة التوقيع مع عدد محدود جداً من الشركات.
وشدد على أن مصر تحتاج إلى الطاقة الجديدة والمتجددة للتنمية والمشروعات الجديدة التى يتم تدشينها حالياً.
وأضاف:«لن يكون هناك وفر وفائض فى الإنتاج إلا من خلال خطة واضحة لإنشاء محطات شمس ورياح، وليس بالترشيد واللمبات الليد».
