«الريف»: أراضٍ للشباب بأسعار 18 ألف جنيه بالمُغرة 65 ألفاً للمستثمرين الملكية فى صورة أسهم قابلة للتداول والرهن.. وشركة مساهمة بحد أدنى 10 أفراد
تبدأ شركة الريف المصرى غداً طرح كراسات المرحلة الأولى من المشروع القومى لاستصلاح 1.5 مليون فدان على المستثمرين والشباب، بنحو 500 ألف فدان فى مناطق «الفرافرة القديمة، وواحة المُغرة بمنطقة العلمين، ومنطقة غرب غرب المنيا، وبمنطقة توشكى»، بنظام القرعة العلنية للشباب وصغار المزارعين، وبنظام التمليك فى صورة أسهم غير قابلة للبيع.
ووضعت الشركة عدة شروط للمتقدمين للموافقة على عملية التخصيص بموجوب كراسة الشروط الخاصة بكل منطقة، وأنه سيتم تخصيص 25% من تلك الأراضى للشباب المصرى بحق التمليك، وتخصيص 75% للمستثمرين.
واشترطت الشركة أن يكون المتقدم مصرى الأبوين وصحيفته الجنائية ليس لها أى سوابق، وكامل الأهلية، وألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة أو عقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن رد إليه اعتباره.
وحددت الشركة المساحات المسموح للمتقدم الحصول عليها من الأراضى الصحراوية مع إضافة المساحات المملوكة له بالفعل وقت التقدم بالحد الأقصى الجائز تملكه وفقا لأحكام القانون رقم 143 سنة 1981.
وتمنع الشركة على العاملين الذين تتصل أعمال وظيفتهم بالأراضى المعروضة للبيع من التقدم لأراضى المشروع.
وتتضمن اوراق الحجز «شهادة الموقف من التجنيد، وشهادة الميلاد، وشهادة المؤهل الدراسى، وصورة ضوئية لبطاقة الرقم القومى على الوجهين»، وثمن كراسة الشروط الخاصة بالمشروع.
وتطرح الشركة، كراسات الشروط بكل فروع بنك التعمير الإسكان بمحافظات الجمهورية، بسعر 5 آلاف جنيه للكراسة الواحدة.
وأوضحت الشركة، أن الذين لم يصبهم الفوز بالقرعة سيكون لهم الحق فى استرداد ثمن كراسة الشروط، دون استقطاع أية مصروفات إدارية، أو الاحتفاظ بأولويتهم فى تخصيص الأراضى بالطرح المقبل.
واشترطت الشركة فى طرح الأراضى لصغار المزارعين والشباب، تكوين شركة تضامن لا تقل عن 10 أفراد ولا تزيد على 23 فردا، وتحصل كل مجموعة مكونة للشركة على بئر تتوسط مساحة 238 فدانا، بواقع 10 أفدنة لكل شاب، وحد أقصى 20 فدانا للفرد بإجمالى 10 أفراد، تكون ملكيتها بأسهم فى الشركة المكونة، لمنع تفتيت الملكية الزراعية، على ان تحرر العقود وفقًا لذلك.
وفى حالة عدم التزام المستفيد بالبرنامج الزمنى للاستصلاح والاستزراع، أو عدم الالتزام المالى بالسداد فى المواعيد المحددة، أو بيع الأراضى خارج الشركة، أو فى حالة عدم الالتزام بالمقننات المائية الخاصة بالآبار، أو زراعة محاصيل غير المسموح بها لكل منطقة سيتم فسخ العقد.
ويتضمن الطرح الأول للأراضى 170 ألف فدان فى المُغرة، و120 ألفا فى غرب غرب المنيا، و100 ألف فى الفرافرة القديمة، و110 آلاف فى توشكى، وسيتم استكمال باقى المساحات بمختلف المناطق الثلاث.
وتحدد سعر الفدان سعر الفدان بواقع 45 ألف جنيه لصغار المزارعين والشباب شاملة البنية الأساسية، وسعر 65 ألف جنيه للمستثمرين مع البنية، و30 ألف جنيه للفدان بدون بنية أساسية، وذلك فى «الفرافرة»، و25 ألف جنيه بتوشكى، مع تحديد سعر يتراوح بين 18 و20 ألف جنيه للفدان فى منطقة المغرة شاملا البئر.
ويتم تخصيص 10% من المساحات التى يتم تخصيصها للشباب وصغار المزارعين لإقامة مشروعات ترتبط بالنشاط الزراعى لهذه المساحات أو لخدمة النشاط الزراعى.
ويدفع المتقدم 15% من قيمة الأراضى المطروحة، 5% منها دفعة مقدمة، و10% عند ترسية القرعة مباشرة عقب تحديدها، ويتم خصم قيمة كراسة الشروط منها، ويتم سداد باقى المستحقات لكل قطعة على 6 سنوات بفائدة 5%، و24 شهرا فترة سماح بدون تسديد، كفرصة لبدء الإنتاج الفعلى.
وتكون ملكية الأراضى فى صورة أسهم بواقع سهم لكل 10 أفدنة، وغير قابلة للتداول والبيع والرهن، واشترطت «الريف المصرى» عدم بيع الأرض لآخرين قبل مراجعتها لضمان عدم تغيير النشاط، والتأكد من هوية المالك الجديد لأسهم الملكية، ومنع تسقيع الأراضى أو تغيير نشاطها.
أولت الشركة الشباب وصغار المزارعين بالقطع المتميزة، مع التزام الدولة بتوفير نظام الرى السطحى والجوفى للأراضى المخصصة للحد من المخاطر الاستثمارية وتذليل العقبات أمام الشباب.
ولفتت الشركة إلى أنه سيتم منح قروض ائتمانية من البنوك المتخصصة بضمان قطعة الأرض، والمبالغ التى تم سدادها للشركة خلال هذه الفترة، على أن تلتزم مجموعة الأفراد المستفيدة من قرعة الأراضى بالشروط والأحكام التى وضعتها شركة تنمية الريف المصرى ومنها توصيات الدراسات التى أقرتها وزارتا الزراعة والرى من ناحية تصرفات الآبار والتراكيب المحصولية والزراعات الاستراتيجية، لكل منطقة، والمناطق السكنية التى سيتم تأجيرها للمستفيدين من أراضى المشروع.
وستنفذ الشركة دورات تأهيلية للمستفيدين من هذه الأراضى على مدار 6 أشهر، للتعريف بالتركيب المحصولى المناسب لكل منطقة ونوعية المحاصيل الأقل استهلاكا للمياه والأعلى عائد، والتعريف بأساليب الزراعة الحديثة بمناطق الاستصلاح الجديدة.
وأعطت الشركة الحق لوزارة الموارد المائية فى سحب الأراضى المنتفع بها، فى حال الإخلال بشروط استخدام المياه الجوفية، وسحب الأرض فى حال عدم الجدية فى الزراعة، والالتزام بالتراكيب المحصولية.
وأوضحت الشركة أن الهدف من الشروط المشار إليها إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة قائمة على «الزراعة، والتصنيع الزراعى والإنتاج الحيوانى والداجنى والاستزراع السمكى، والمناطق اللوجيستية، ومناطق صناعية لتعبئة المنتجات وتغليفها».. وغيرها، وإقامة عدد من مناطق الإعاشة والمناطق الإدارية التى تخدم المشروعات.
وتهدف الدولة من المشروع توفير فرص عمل، وزيادة المساحات المنزرعة من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية مثل «القمح والزيوت والتطوير الزراعى والسكنى والغذائى، توسيع الحيز العمرانى واستيعاب النمو الطبيعى للسكان بإنشاء مجتمعات عمرانية عصرية متكاملة مما يساهم فى زيادة المساحة المأهولة بالسكان وتوفير فرص للشباب، وصغار المزارعين، وزيادة الاستثمار والإنتاج المحلى من المحاصيل الاستراتيجية خاصة «الحبوب».
أضافت «الريف المصرى» أنها المعنية بمتابعة عمليات طرح كراسات الشروط، وتوزيع الأراضى وتحصيل الرسوم والأقساط، فضلاً عن تذليل العقبات التى قد يواجهها المستثمر أو صغار المزارعين والشباب.