نائب رئيس مجلس الإدارة: “الهيئة” تفاوض مستثمر محلى لتنفيذ محطة متعددة الأغراض شرق بورسعيد
مفاوضات مع ميناء “تشينج داو” الصيني لتنفيذ محطة متعددة الأغراض بتمويل من “CDB” و” CAD Fund”
تستعد الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس للانتهاء من عدة مشروعات خلال العام الجارى تتضمن محطة متعددة الاغراض بميناء شرق بورسعيد وأخرى بميناء السخنة فضلا عن الانتهاء من اعمال تكريك 40 مليون متر مكعب.
قال اللواء عبد القادر درويش، نائب رئيس الهيئة، إن “اقتصادية قناة السويس” تتفاوض مع أحد المستثمرين المصريين على انشاء محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد.
وأضاف أن طاقة التداول بالمحطة ستتراوح بين 10 و15 مليون طن بضائع، متوقعا ابرام العقد النهائي قبل نهاية 2016. ويوفر تشغيل المحطة 1500 فرصة عمل للشباب بقطاعات الشحن والتفريغ والخدمات حيث سيكون معظمهم من الفنيين على أن تتولى الهيئة عملية تاهيلهم وتدريبهم، وفقا لدرويش.
وأفاد أن الهيئة تعمل على انشاء أرصفة بحرية جديدة تكلفتها تقدر بمليارات الجنيهات، حيث تقدر تكلفة انشاء المتر الواحد 100ألف دولار. وأضاف أن الهيئة تعمل حاليا على تكريك 40 مليون متر مكعب بميناء شرق بورسعيد على أن تكتمل أرصفة الميناء بحلول منتصف 2017 بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وأوضح نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، إن قانون عمل المنطقة ضم لها إدارة وتشغيل الموانئ الستة ” الادبية ، السخنة ، بورسعيد شرق وغرب ، الطور ، العريش ” كما منح الهيئة السلطة المخولة لوزير النقل بالإدارة، ومن الطبيعي أن تمارس تلك الموانئ عملها وفقا للقرارات الوزارية السابقة مثل تلك الخاصة برسوم الأرضيات والشحن والتفريغ والتى تنظم العمل بكافة الموانئ.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا جمهوريا، أغسطس الماضي، بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على مساحة 460.60 كليو متر مربع منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة، وفقا لقانون المناطق الاقتصادية رقم 83 لسنة 2002، والذى تم تعديله ليلائم طبيعة المنطقة.
وبحسب القرار الجمهوري، تلحق بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس 6 موانئ بحرية، وهى شرق بورسعيد، وغرب بورسعيد، والأدبية، والعين السخنة، والعريش، والطور.
واستبعد درويش اتجاه الهيئة الاقتصادية أن تأخذ سلطات هيئة السلامة المسئولة عن متابعة إجراءات الأمن والسلامة داخل كافة الموانئ المصرية والتي لها الحق فى إعطاء تصريح المغادرة.
وكشف عن الانتهاء من إعداد الهيكل الإدارى لهيئات الموانئ التابعة لسلطة الهيئة الاقتصادية على أن يتم عرضه للاعتماد من مجلس الإدارة فى أقرب اجتماع لإقراره.
وأضاف أن كافة الموارد البشرية سيتم إدارتها من خلال إدارة مختصة بالهيئة الاقتصادية وفقا للهيكل الإدارى الجديد المزمع اعتماده.
ونبه درويش، إلى اتباع الهيئة الاقتصادية بقناة السويس لأحدث الطرق العالمية فى إدارة الموانئ بالتعاون مع المستثمرين الاستراتيجيين من الشركات العالمية والمحلية مثل موانئ روتردام وغيرها.
ويتضمن مشروع الخدمات البحرية بالمنطقة الاقتصادية نحو 20 نشاط تموين السفن أحدها والذي يتم حاليا إعداد الموارد البشرية اللازمة للعمل بالمشروع والبنية التحتية لنظام التشغيل وأبراج المراقبة والشروط الخاصة بمنح التراخيص للعمل بالمشروع والموقع الإلكترونى الخاص بمحطة التموين، وفقا لدرويش.
وقال نائب رئيس الهيئة الاقتصادية بقناة السويس، إن الهيئة تعتزم البت فى العروض المقدمة من عدة مستثمرين عالميين من بينهم الأول والثالث والرابع من حيث الترتيب العالمي في نشاط تموين السفن خلال شهور.
وأضاف أن الهيئة تخطط لبدأ مزاولة نشاط تموين السفن من خلال المستثمرين المزمع التعاقد معهم بحلول يناير 2017. وأكد درويش، أن اقتصادية قناة السويس عازمة على توفير تلك الخدمات بعيدا عن نظام الاحتكار لاتاحة المنافسة بينهم بشكل صحى، حتى يتسنى لها الرقابة عليها بشكل يضمن مستوى عالمى من الخدمة المقدمة.
وأوضح أن بداية مشروع تموين السفن سيكون عبر المحطات العائمة ـ floating stationsـ من 30 إلى 40 مركب تمثل نقاط تموين على مساحة بعرض 40 ميل مربع بداية من ميناء العين السخنة ثم شرق بورسعيد والأدبية.
ولفت درويش إلى مخاطبة إحدى الشركات الصينية لتنفيذ محطة تداول بضائع عامة بميناء السخنة على مساحة 23 كم مربع. وأشار إلي أن الهيئة الاقتصادية تتبني في إدارة الموانيء، نظام الـ “land lord” وهو النظام المعمول به في “هامبورج” و “روتردام”، وهما أكثر النماذج الناجحة في العالم، وقررت الهيئة محاكاة نظام الإدارة هناك.
أوضح درويش، أن هذا النظام يتضمن قيام الهيئة، ممثلة للدولة بدور المراقب والمتحكم والمنظم،ومصدرالتراخيص للمشروعات المختلفة، ثم بعد ذلك سيكون الباب مفتوح أمام القطاع الخاص للاستثمار في المجالات المختلفة، لكن في نهاية المطاف ستساهم الهيئة في بعض المشروعات التى تستهدف من خلالها تحقيق عائد لصالح خزينة الهيئة.
قال إن الهيئة لا تزال في مرحلة المفاوضات حول تنفيذ عدد من المشروعات بمنطقة شرق بورسعيد، لا تزال الهيئة في مرحلة مفاوضات مع سنغافورة في محطة حاويات 2، بطاقة استيعابية تتراوح بين 3-4 مليون طن. وأضاف أن الهيئة تتفاوض على مشروع لانشاء محطة صب جاف ثانية فى ميناء الأدبية، والذى مازال فى مرحلة التفاوض مع مستثمر مصري، ومن المتوقع أن يتم التعاقد رسميا خلال شهرين.
وقدر درويش الطاقة الاستيعابية لمحطة الصب الجاف بنحو 3 مليون طن، مشيرا إلى بعض المخاطبات بين الهيئة و مستثمر أخر لاقامة محطة صب سائل، “لكن لم ترتقي إلي مرحلة مفاوضات”.
وأشار إلى التعاون بين شركتي موانئ دبى وسونكر حاليا ،في ميناء السخنة، علي تنفيذ محطة حاويات 2، ومحطة الصب السائل 1 ، متوقعا بدأ تشغيل المشروع خلال 2017 وفقا لمخطط التنفيذ.
وتتفاوض الهيئة مع ميناء “تشينج داو” الصيني لتنفيذ محطة متعددة الأغراض، بتمويل من بنك التنمية الصينى (CDB)، والصندوق الصينى الأفريقى للتنمية CAD Fund .
وذكر درويش أن الهيئة أسندت تثمين اراضى المنطقة الاقتصادية لشركات مصر كابيتال، والنور الاستشارية العقارية، وجلوبال ابريزال تك، والتى توقع انتهائها من اعمالها خلال الفترة المقبلة .
وأضاف ان كل من وزارتى الإسكان والكهرباء تعملان حاليا على تنفيذ محطات المياة بالمنطقة. وألمح إلى اتجاه الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس بالتعاون مع وزارة المالية للضغط من خلال البرلمان لتعديل نسبة الضريبة المقررة بـ22.5% لتمتلك حافز ضريبى جاذب للمستثمرين.
وتتميز المنطقة الاقتصادية بقناة السويس بشبكة طرق قوية تربطها بكافة المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية فضلا عن قربها من المطارات، وفقا لنائب رئيس الهيئة.
