“البورصة” تنشر مسودة قانون الاستثمار الجديد المعروضة على منظمات الأعمال

تعديل اسم القانون إلى تنظيم وحوافز الاستثمار.. وزيادة عدد مواده لـ139 مادة
تغيير «الشباك الواحد» لـ«النافذة الاستثمارية» وإعطائه جميع صلاحيات التخصيص والترخيص
احتفاظ هيئة الاستثمار بتخصيص الأراضى ومتابعة تنفيذ المشروعات
عودة المناطق الحرة الخاصة بناءً على عرض من «رئيس الهيئة»
زيادة مدة حق الانتفاع لـ50 عاماً قابلة للتجديد.. وضم «التنمية السياحية» للجهات المثمنة للأراضى
منح المستثمر الأجنبى حق الإقامة طوال مدة المشروع.. ولا يجوز لأى جهة إدارية التدخل فى تسعير منتجات وخدمات المشروع الاستثمارى أو تحديد أرباحه
للمستثمر حق تصفية مشروعه وتحويل أرباحه وفقاً لقواعد البنك المركزى
تخفيض الجمارك على الآلات والمعدات والأجهزة إلى 2% بدلاً من 5%
منح المشروعات كثيفة العمالة وذات الطبيعة الاستراتيجية إعفاءات تصاعدية من ضريبة الإيرادات أو الأرباح لمدة 5 سنوات
إعفاء البضائع والمواد التى تصدرها أو تستوردها مشروعات المنطقة الحرة من الضرائب والجمارك
حظر استيراد المواد والنفايات الخطرة إلى المناطق الحرة
تخصيص فصل بالقانون للمجلس الأعلى للاستثمار.. ومنح قراراته صفة الإلزام للوزارات والشخصيات الاعتبارية
يجوز لهيئة الاستثمار الإنشاء أو المساهمة فى شركة للترويج للاستثمار

حصلت «البورصة» على المسودة المبدئية لقانون الاستثمار الجديد، الصادرة بتاريخ 13 اكتوبر 2015، والتى عرضتها وزارة الاستثمار على جميع الوزارات ومنظمات الأعمال الأسبوع الماضى.
وطابقت «البورصة» نسخة المسودة التى حصلت عليها من عدة مصادر حكومية ومن منظمات الأعمال وتضمنت 139 مادة، تشمل عدداً من التعديلات الجوهرية على القانون 17 لسنة 2015 الصادر، إضافة إلى بعض الحوافز الضريبية والجمركية لبعض القطاعات والمناطق الاستثمارية.
وعدلت وزارة الاستثمار فى المسودة الأولية مسمى القانون إلى «تنظيم» وحوافز الاستثمار، بدلاً من ضمانات وحوافز الاستثمار، كما أبقت على الشباك الواحد كما هو مع تعديل مسماه لـ«النافذة الاستثمارية».
واحتفظت الوزارة فى القانون الجديد بمهام تخصيص الأراضى، وألزمت جميع الجهات صاحبة الولاية بموافاتها بالرسوم والخرائط التفصيلية للأراضى اللازمة خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، بالتنسيق مع المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة.
وتتولى هيئة الاستثمار فحص طلبات الاستثمار من خلال النافذة الاستثمارية، والبت فيها فى مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ تقديم الطلب، ويحدد مجلس إدارة الهيئة الجهات الحكومية وشركات المرافق العامة التى تتكون منها النافذة الاستثمارية.
وأدخلت المسودة تعديلاً على الجهات المثمنة للأراضى، يتضمن ضم الهيئة العامة للتنمية السياحية، بدلاً من الهيئة المصرية العامة للمساحة، بجانب الهيئة العامة للخدمات الحكومية، واللجنة العليا لتثمين عقارات الدولة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وتضمنت مسودة القانون تخفيض الضريبة الجمركية المفروضة على جميع ما تستورده من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها إلى 2% بدلاً من 5% كانت مدرجة بالقانون 17 لسنة 2015.
ونصت على تمتع المشروعات الاستثمارية ذات التشغيل كثيف العمالة وذات الطبيعة الاستراتيجية كـ «الشركات العاملة فى مجالات التقنية الحديثة المتطورة»، بإعفاء تصاعدى من الضريبة على إيرادات النشاطين التجارى والصناعى أو الضريبة على أرباح شركات الأموال لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء النشاط، دون الإخلال بالمزايا والإعفاءات المنصوص عليها فى أى قانون آخر.
وتضمنت المسودة رفع مدة حق الانتفاع للمناطق التى يتقرر أن يكون الاستثمار فيها بنظام الترخيص بحق الانتفاع فقط لمدة لا تزيد على 50 عاماً قابلة للتجديد بشروط، بدلاً من 30 عاماً.
وسمحت المسودة لمجلس إدارة هيئة الاستثمار بعودة العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، بناءً على عرض الرئيس التنفيذى لها، بشرط أن تقتصر كل منها على مشروع أو أكثر فى أنشطة مماثلة متى اقتضت طبيعتها ذلك.
وأعفت المسودة جميع البضائع التى تصدرها مشروعات المنطقة الحرة إلى خارج البلاد أو تستوردها لمزاولة نشاطها للقواعد الخاصة بالاستيراد والتصدير ولا للإجراءات الجمركية الخاصة بالصادرات والواردات، كما لا تخضع للضرائب الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم.
ومنحت المسودة الحق للمستثمرين الأجانب فى تحويل أرباحهم للخارج، وتصفية أنشطتهم، وفقاً للقواعد المحددة من البنك المركزى، كما منحت المستثمر الأجنبى حق الإقامة طوال مدة المشروع، وألزمت المسودة جميع الجهات الإدارية بعدم التدخل فى تسعير منتجات وخدمات المشروع الاستثمارى أو تحديد أرباحه.
وحظرت المسودة استيراد المواد والنفايات الخطرة من خارج البلاد إلى المناطق الحرة سواء كان ذلك بغرض نقلها أو التخلص منها أو دفنها.
وخصصت المسودة فصلاً بالقانون للمجلس الأعلى للاستثمار وتحديد اختصاصاته، وأعطت لقراراته صفة الإلزام لجميع الوزارات والشخصيات الاعتبارية ذات الصلة.
وسمحت للهيئة بالإنشاء أو المساهمة فى شركة لتنفيذ خطتها فى مجال الترويج لفرص الاستثمار المتاحة داخلياً وخارجياً، وألزمت المستثمر الذى يزيد رأسماله المدفوع على 10 ملايين جنيه، تخصيص نسبة لا تقل عن 1% من أرباحه السنوية لاستخدامها فى إنشاء نظام للتنمية المجتمعية.