يجب الحذر الشديد فى علاج سعر صرف العملة لتجنب تبعاته السلبية على أطراف عدة
قال ديفيد ثورن، كبير مستشارى وزير الخارجية الأمريكى، إن الإدارة المصرية قادرة على تمرير الإصلاحات الاقتصادية الصعبة.
أضاف رداً على سؤال «البورصة»، أن الإصلاحات الاقتصادية خاصة الصعبة كالتى تعمل مصر عليها حاليا، تواجه بمعارضة لما سيكون لها من تأثيرات سلبية على حياة المواطنين.
وذكر ثورن أنه التقى محافظ البنك المركزى خلال زيارته الحالية لمصر، وهناك جدية فى إصلاح سعر صرف العملة قائلاً هذا تحدٍ حقيقى وليس من السهل تنفيذه «مطالباً بالحذر الشديد فى علاج سعر صرف العملة لتجنب تبعاته السلبية على أطراف عدة».
وتابع ثورن، على هامش مؤتمر صحفى للغرفة التجارية الأمريكية الثلاثاء، أن الإدارة الأمريكية مستمرة فى تقديم مساعداتها السنوية لمصر والمقدرة بنحو 1.3 مليار دولار ما بين اقتصادية وعسكرية.
وقال إن المساعدات الأمريكية توجه إلى قطاعات مهمة مثل الصحة والتعليم «نحن على دراية بأهمية هذه المساعدة لمساندة هذه القطاعات، ولذلك نأمل فى استمرار صرفها».
وأضاف ثورن، أن وجود هذا الوفد من الشركات الأمريكية مهم جدا ويعكس أهمية السوق المصرى للشركات الأمريكية، وأكد أنه فور عودته إلى البلاد سينقل رسالة إلى الحكومة الأمريكية وإلى المستثمرين أن مصر عازمة على اتمام برنامجها الاقتصادى وتحقيق الاستقرار الاقتصادى بالشكل الذى يسمح للمستثمرين بالدخول إلى السوق المصرى.
وتابع: يعد تحقيق سعر صرف أكثر مرونة من النقاط المهمة الخاصة ببرنامج الإصلاح الاقتصادى لمصر، ولكنها ليست الوحيدة، حيث تتضمن إصلاحات لملف الدعم والسياسات الضريبية ومراجعة التشريعات المختلفة.
وأكد ثورن، أن الولايات المتحدة ستصوت لصالح مصر فى اجتماع المجلس التنفيذى للحصول على القرض، «نحن لمسنا إرادة سياسية جادة فى الإصلاح رغم التحديات التى تواجهها البلاد».
وتأتى هذه الزيارة بحسب جريج ليبديف، عضو فى البعثة، فى وقت مناسب جدا، حيث ينتظر أن توقع مصر قرض الصندوق قريبا، ووجود البعثة فى هذا الوقت يبعث رسالة إيجابية إلى شركاء مصر ويحثهم على مساندتها لتوقيع قرض الصندوق.
فى الوقت نفسه، تأتى الزيارة قبل الانتخابات الأمريكية، وهذا يبعث رسالة إلى الإدارة الجديدة، أن السوق المصرى مهم جدا بالنسبة لمجتمع الأعمال الأمريكي.
وقال خورسيد كوشيه، نائب رئيس الغرفة التجارية الأمريكية بواشنطن لشئون الشرق الأوسط، إن اهتمام هذه الشركات بالقدوم إلى مصر يعكس عودة الاستقرار الأمنى إلى البلاد بعد ثلاث سنوات من الاضطراب، الثانية، بدء عودة القطاع الخاص مرة أخرى بتنسيق ودعم من الحكومة، كما يعكس أن هناك برنامج اصلاح اقتصادى جاداً والحكومة عازمة على تنفيذه.