الصين تعفى الشركات المتعاونة فى تحقيقات احتكار السلع

إجبار المخالفين على تقديم تخفيضات على منتجاتهم لمدة عامين
أدين أكثر من مليون مسئول فى الصين فى قضايا فساد خلال السنوات الثلاث الماضية بحسب ما أكده مسئولو الحزب الشيوعى الحاكم وهو ما دعا القيادة العليا إلى بحث سبل الحد من الممارسات السلبية للموظفين الحكوميين.

ولا تتسامح الصين التى يتخطى تعداد سكانها المليار ونصف المليار نسمة مع أى تلاعب احتكارى يؤدى ارتفاع اسعار السلع باعتباره تهديدا لجهودها المضنية، التى تقول إنها أخرجت نحو 600 مليون نسمة خلال العقود الثلاث الماضية.
وفى عام 2013 أصدرت اللجنة القومية للتنمية والاصلاح عقوبات قاسية بحق ست شركات تصنيع مسحوق الحليب اثر ثبوت تورطها فى ممارسات احتكارية رفعت سعر المنتج.
ووصلت الغرامات الموقعة على الشركات المذنبة الى 110 ملايين دولار أمريكى كجزء من إجراءات عقابية ضدهم.
وتم إعفاء شركتين من العقاب لأنهما تعاونتا مع سلطات التحقيق واعترفتا بالمشاركة فى هذه الانشطة بمجرد مواجهتهما بالحقائق.
ووفقا لقانون مكافحة الاحتكار فى الصين فإن تقديم الشركة أدلة طوعية والتعاون مع لجنة التحقيق، واتخاذ الخطوات اللازمة لازالة أى تأثير سلبي، ووقف جميع الأنشطة غير القانونية يمكنها من الإعفاء من الغرامات.
وأطلق مكتب مراقبة الأسعار ومكافحة الاحتكار التابع لهذه اللجنة تحقيقا فى ممارسات الشركات الست بعد أن تلقى بلاغا حول أنشطتها غير المشروعة. ومن خلال التحقيق ثبت أن هذه الشركات طلبت من تجار التجزئة بيع مسحوق الحليب بسعر محدد وهددت بوقف التوريد لهم إذا لم يلتزموا بذلك.
وعادة ما تهدد الشركات المصنعة التجار غير الملتزمين بسياساتهم التسعيرية غير القانونية بفرض غرامات وخفض توزيع الأرباح أو الحد من المعروض.
وأكدت اللجنة أن هذه الشركات مذنبة بالتواطؤ فيما بينها للتلاعب فى الأسعار لمنتجات مسحوق الحليب فى جميع أنحاء الصين، والذى يعد خرقا للمادة 14 من قانون مكافحة الاحتكار فى الصين، مما ساهم فى رفع أسعار الحليب المجفف بطريقة مبالغ فيها وظالمة فى جميع أنحاء البلاد.
واعترف مسئولو الشركات المتهمة بأن سلوكهم ينتهك القانون الصينى وانهم غير مؤهلين للاستفادة من ظروف استثنائية منصوص عليها فى المادة 15 من ذات القانون المشار اليه آنفا.
وتراوحت العقوبات على 4 شركات منهم بحسب مساهمتها فى انتهاك القانون ما بين 4% الى 6% من اجمالى مبيعات الشركة خلال عام 2012 حيث وصلت قيمة الغرامات مجتمعة حوالى 670 مليون رنمينبي.
وأجبرت سلطات التحقيق جميع الشركات المعنية أيضا بتعديل اتفاقات مبيعاتها والسياسات ذات الصلة، وكذلك اتخاذ تدابير فعالة لإصلاح كل الأضرار المترتبة على أنشطتها المخالفة. فعلى سبيل المثال تعهدت الشركات بتزويد السوق الصينى بمنتجات مسحوق الحليب بسعر مخفض على مدى عامين كاملين بخلاف تخفيض أسعار منتجاتها الرئيسية بمعدل 11%.