يسعى اتحاد الغرف التجارية لترشيد الاستيراد خلال الثلاثة أشهر المقبلة، وقصره على السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، من أجل الحد من الطلب على العملات الأجنبية، والمعاونة فى استقرار سعر الصرف.
ويدرس الاتحاد العام للغرف التجارية الموقف الاقتصادى الراهن وأسعار العملات الأجنبية التى ارتفعت بصورة مبالغ فيها، وتجاوزت سعرها العادل، وذلك بسبب المضاربات الجارية، وأثر ذلك المدمر على الشركات والأسعار والاقتصاد.
وقرر الاتحاد كممثل قانونى عن 4.3 مليون تاجر وصانع ومستثمر ومؤدى خدمات، علاج الموقف ومناشدة منتسبيه التوقف تماماً عن شراء العملات الأجنبية لمدة أسبوعين، وكذا السعى لترشيد الاستيراد خلال الثلاثة أشهر القادمة، وقصره على احتياجات الأسواق الفعلية فقط من السلع الأساسية، ومستلزمات الإنتاج للمصانع التى ليس لها مخزون أو بديل محلى.
وناشد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الشركات المتعاقدة على استيراد سلع غير أساسية لم يتم نقلها للموانئ أو التعاقد مع شركات الشحن، تأجيل الشحن لمدة ثلاثة أشهر لحين استقرار أسعار العملات.
كما ناشد «الوكيل» منتسبى الغرف التجارية من تجار وصناع ومستثمرين ومؤدى الخدمات، الإسراع فى استيراد الاحتياجات الفعلية للأسواق من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، مع تأجيل استيراد ما له رصيد كافٍ أو السلع غير الأساسية والاستهلاكية والمعمرة لمدة شهر.
أضاف «الوكيل»، أن الاتحاد يهدف إلى خفض الطلب على العملات الأجنبية والمعاونة فى الحد من ارتفاعها الجنونى فى السوق الموازى والذى تجاوز 100%، الأمر الذى سيؤثر سلباً على اقتصادات وربحية الشركات المصرية، وقدراتها التنافسية محلياً ودولياً، وكذا على المستهلك المصرى وعلى الاقتصاد المصرى ككل.
كما ناشد المواطنين فى جميع ربوع مصر عدم التهافت على تخزين السلع، وتأجيل شراء المنتجات غير الأساسية والاستهلاكية والمعمرة لمدة شهر، الأمر الذى سيساعد، أيضاً، على الحد من الطلب على العملات الأجنبية، وسيؤدى إلى استقرار أسعارها للقيمة العادلة، بما يكون فى صالح المستهلك فى النهاية حيث ستنخفض الأسعار فى الأشهر القادمة عند استقرار العملات.
وأوضح «الوكيل»، أن اتفاقية صندوق النقد والقرض المصاحب لها وقيمته 12 مليار دولار والمزمع توقيعها خلال أسابيع، بالإضافة لما تم الحصول عليه كشرط للاتفاقية من قروض قيمتها 6 مليارات دولار من مصادر أخرى، بالتوازى مع خطة الإصلاح الاقتصادى التى تقدمت بها الحكومة، وتطبيق سياسات نقدية ومالية منجزة، سيكون لها أثر بالغ فى استقرار سوق النقد الأجنبى، وبالتالى استقرار الأسعار.
وأكد «الوكيل»، أن قرار الاتحاد يسير فى إطار دعم الاقتصاد المصرى والنهوض به منذ أكثر من نصف قرن، طبقاً لقانون إنشائه، وأنه يتوافق مع التزامات مصر الدولية التى ننادى دائماً باحترامها، حيث إنه قرار للقطاع الخاص وليس قراراً من الحكومة.
