«تمراز»: 3500 جنيه على الفدان المخالف.. والدولة تستورد المحصول بـ400 دولار للطن

طالب أعضاء مجلس النواب بلجنة الزراعة والرى، رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، وزير الزراعة، الدكتور عصام فايد، بإلغاء الغرامة المفروضة الفلاحين المخالفين بزراعة محصول الأرز الموسم الحالى.
وقال رائف تمراز، وكيل اللجنة، إن الغرامة المفروضة على مزارعى الأرز المخالفين تبلغ 3500 جنيه للفدان الواحد، وتثقل كاهل الفلاحين فى ظل ارتفاع تكلفة الزراعة للأراضى خلال الفترة الحالية جراء اتفاع أسعار الأسمدة والبذور.
وأضاف تمراز أنه لا يمكن فرض غرامات على الفلاحين المخالفين لزراعة محصول الأرز، ويتم على الجانب الآخر استيراد المحصول من الهند بـ400 دولار للطن، فى حين تمت مطالبة الحكومة بشراء الطن من الفلاحين بـ3000 جنيه للطن الواحد بدلا من شرائه من الخارج.
وقال: إن أعضاء اللجنة قاموا بجمع توقيعات من أعضاء المجلس لإلغاء هذه الغرامة، وفى نفس الوقت لمطالبة وزارة الزراعة بالإعلان عن المساحات الحقيقية لمساحات المحصول.
وأوضح أن الوزارة تقول إن المساحات المقررة للمحصول 1.5 مليون فدان، وهى تستورد على أساس هذه المساحات فى حين المساحات الفعلية للمحصول تصل إلى 2.2 مليون فدان.
وذكر أن هناك تضاربا بين تصريحات وزارة الزراعة بشأن الحصر الفعلى لمساحات المحاصيل، وقال: «عليهم تنفيذ حصر فعلى لمساحات كل المحصول حتى لا يتم اللجوء للاستيراد والضغط على العملة الصعبة فى وقت تعانى فيه الدولة من أزمة الدولار».
واقترب سعر الدولار فى السوق الموازى من 18 جنيها، بينما يصل سعره رسميا 8.83 للجنيه.
وكان كيلو الأرز قد شهد ارتفاعا كبيرا فى الأسواق إذ تجاوز سعره لأكثر من 10 جنيهات للكيلو الواحد ثم عاد للانخفاض مرة أخرى ليتراوح ما بين 5 و10 جنيهات للكيلو.
وقال وكيل لجنة الزراعة والرى: إن يعتزم تقديم طلب إحاطة ضد وزير الرى والموارد المائية الدكتور محمد عبدالعاطى بشأن عدم وصول المياه لنهايات الترع ببعض مناطق الشرقية والغربية بما يؤثر على المحاصيل الزراعية بهذه المناطق.