«الصيادلة»: «اتفاقية أكتوبر» فشلت والشركات سحبت منتجات بقيمة 20 مليون جنيه فقط خلال عام

رستم: مشاورات لوضع آلية جديدة وواضحة لحل الأزمة

تتجه غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، لإعداد اتفاقية جديدة لسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، بعد عدم تحقيق اتفاقية «غسيل السوق» الموقعة أكتوبر الماضى، النتائج المرجوة منها.

وقال أسامة رستم، عضو مجلس ادارة الغرفة، إن اتفاقية غسيل السوق لم تؤت ثمارها خلال العام الماضي، وإن الغرفة ستعمل على إعداد آلية جديدة واضحة ومحددة لسحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق.

وعزا رستم عدم نجاح اتفاقية غسيل السوق إلى عدم وضوح آليات تنفيذها، واختلاف شركات التوزيع على كيفية سحب تلك الادوية، وتوقع البدء فى تنفيذ الاتفاقية الجديدة مطلع العام المقبل.

وأضاف رستم لـ«البورصة»: «الغرفة بدأت مشاورات مع جميع الاطراف بالتعاون مع شعبة اصحاب الصيدليات بالغرف التجارية لوضع آلية محددة وواضحة وملزمة لسحب الادوية المنتهية من السوق خلال الفترة المقبلة».

وذكر أن الاتفاقية الجديدة ستلزم الشركات بقبول جميع المرتجعات منتهية الصلاحية، وستلزم الصيدليات بتقديم الفاتورة لقبول المرتجعات الجديدة (بعد تاريخ توقيع الاتفاقية)، وقال: «الالتزام بالفاتورة ضرورى.. من غير المنطقى يتم إعلان اتفاقية لغسيل للسوق كل سنة».

وقدرت نقابة الصيادلة قيمة الأدوية منتهية الصلاحية المسحوبة من الصيدليات بقيمة 20 مليون جنيه، منذ بدء تفعيل اتفاقية غسيل السوق أكتوبر العام الماضى.

وكانت نقابة الصيادلة قد أبرمت 17 أكتوبر الماضى، اتفاقاً مع شركات الدواء والتوزيع، لسحب جميع الأدوية المنتهية خلال مدة 6 أشهر قابلة للتجديد، لكن الشركات لم تتخذ إجراءات تنفيذية للتطبيق.

ووصف محمد العبد، عضو مجلس نقابة الصيادلة، اتفاقية غسيل السوق بالفاشلة، وقال إن غرفة صناعة الدواء ورابطة الموزعين لم تلتزم بالبنود الموقع عليها بالاتفاقية.

وأضاف أن النقابة خاطبت وزير الصحة لإصدار قرار بإلزام جميع الشركات بسحب الادوية المنتهية، لكن القرار لايزال حبيس الإدراج.

واشار الى زيادة عدد الأدوية منتهية الصلاحية بالصيدليات خلال الفترة الماضية، نتيجة توقف الشركات عن قبول المرتجعات.

وقال يوسف بدير، أمين نقابة الصيادلة بالإسكندرية، إن وزارة الصحة لم تستطع فرض سيطرتها على الشركات لتنفيذ اتفاقية «غسيل السوق».

وقدر بدير قيمة الأدوية منتهية الصلاحية بالسوق المصرى بنحو 600 مليون جنيه، وقال إن الشركات لم تكن تقبل أصناف من الأدوية المنتهية، ما أدى الى تراكمها بالصيدليات منذ 10 سنوات.

وذكر أن الشركات تسحب من 2 الى 3% من المنتجات منتهية الصلاحية، ما كبد الصيدليات الصغرى خسائر كبيرة.

وقالت ماجدة فهيم، صيدلانية، إن عدداً من الشركات ترفض سحب الأدوية منتهية الصلاحية خاصة المستوردة، والتى يتراوح سعرها من 100 الى 200 جنيه، لتخوفهم من عدم امكانية إرجاعها للشركات المستوردة، ما يدفع الصيدليات إلى إعدام الأدوية خوفاً من إعادة استعمالها.

وطالبت «فهيم» بفرض غرامات مالية على الشركات غير الملتزمة بتطبيق الاتفاقيات التى تم ابرامها مع غرفة الأدوية، لضمان التزامها.