بدأ البنك المركزى تدريب موظفين من البنوك على تقنيات إدارة ومراقبة شركات الصرافة ضمن مساعيه لمحاصرة الانفلات فى أسواق الصرف غير الرسمية.
وعلمت «البورصة» أن البنك المركزى انتدب موظفين من بنكى الأهلى ومصر تتراوح أعدادهم بين 170 إلى 200 موظف للتأهيل على مزاولة أنشطة الصرافات.
وقالت مصادر بالبنكين إن المركزى خاطب إدارات الموارد البشرية والتكنولوجيا بالبنوك الاثنين الماضى لترشيح عدد من الموظفين بالفروع أعمارهم تقل عن 30 عاما ويجيدون أعمال «الصرافة» لمنحهم تدريبا مكثفا لمدة ثلاثة ايام يشمل كيفية اكتشاف تلاعبات شركات الصرافة ومراجعة الفواتير وطرق إدارة الصرافات.
أضافت المصادر ان موظفى الفروع المختارين تلقوا خطابات انتداب مساء الاربعاء للحضور بدءا من الخميس الماضى للبنك المركزى كموظفين منتدبين.
واشارت المصادر إلى أن الموظفين المنتدبين سيتم الاستعانة بهم فى مراقبة الصرافات عبر تعيين موظف منهم فى كل شركة صرافة.
ويعمل البنك المركزى على محاصرة سوق المعاملات غير الرسمية للعملات الأجنبية الذى يعيش أزهى أيامه نتيجة فروق الأسعار الكبيرة بينه وبين السوق الرسمية التى تعانى من شح مواردها.
وأوضحت المصادر أن البنك المركزى يستهدف عدم التلاعب فى الأسعار وعدم وجود سعرين للدولار بمصر.
وشهدت اسعار الدولار بالسوق الموازى ارتفاعات غير مسبوقة دفعت به إلى مستوى 18 جنيها للبيع أمس، نتيجة للطلب المتزايد على العملة من قبل العملاء واتساع عمليات المضاربة على خفض الجنيه فى السوق الرسمى.
واتجهت مصر مؤخراً إلى صندوق النقد الدولى لاقتراض 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات ضمن برنامج إصلاح اقتصادى يشمل إصلاحات فى أسعار الصرف وترشيد دعم الطاقة.
وقالت كريستين لاجارد المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى فى حوار مع قناة بلومبرج الأمريكية، إن الفجوة بين سعرى صرف الجنيه رسمياً وفى السوق الموازى بلغت 100%، وأنها تزيد من أزمة العملة، واشترط الصندوق تبنى سعر صرف مرن لضبط سوق الصرف قبل عرض طلب مصر على المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى.